قالت مصادر سياسية مطلعة لموقع Liban8 ان التمديد للمجلس النيابي الذي صار أمراً واقعاً بمعزل عما اذا كان مجلس الوزراء الذي سينعقد الاثنين المقبل في بعبدا سينجح في الوصول الى قانون يتوافق عليه اعضاء المجلس ام لا.

وأضافت أنه لغاية اليوم فان كل الاتصالات المشاورات البعيدة عن الأضواء لم تؤشر الى عامل واحد يساعد في التوصل الى توافق على قانون يرضي الجميع.

وان التمديد يصبح عندها حاجة لا مفر منها لتفادي الأسوأ والمجهول الذي سيرتبه الفراغ النيابي، وأوضحت أن الآلية التي سيتم اعتماد السيناريو لها ستكون من خلال اقتراح قانون بصفة معجل مكرر.

يتقدم به أحد النواب معللا بمخاطر الفراغ لتعقد بعدها جلسة نيابية بنصاب الأكثرية المطلقة النصف زائد واحداً وبتصويت ثلثي الحاضرين.

وتكشف أن الكتل التي من المرتقب أن تشارك في هذه الجلسة الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير (الثنائي الشيعي) وكتلة المستقبل واللقاء الديمقراطي والمردة ومسيحيو 14 آذار والقومي والبعث، من غير ان تحسم مشاركة حزب الكتائب.

وتتوقع ان يستغل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اللذان سيقاطعان الجلسة خطوة التمديد وتصوير الكتل المشاركة انها هي التي تريد ضرب الانتخابات والتمديد للمجلس الحالي.

وتشير المصادر الى انه وفي المعطيات المثبتة فان التيار الوطني الحر هو من تراجع عن وعوده لمدة سنة في اثناء المفاوضات معه لإتمام صفقة انتخاب رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.

ولم تخفِ المصادر السياسية تلك المحاذير التي سترافق عملية التمديد، حيث تنتظر ان يرفض الرئيس عون التوقيع على قانون التمديد ويعاد الى المجلس النيابي، كما تتوقع ان يصار الى الطعن به بعد انتهاء المهل الدستورية التي تثبت قانونيته قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي فتقع البلاد عندها في المحظور.