أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية في تقرير أصدرته اليوم الإثنين، أن السلطات العسكرية الإسرائيلية تمنع موظفي حقوق الإنسان الذين يوثقون الانتهاكات ويدعون إلى إنهائها، من دخول قطاع غزة أو الخروج منه.

وتثير هذه القيود شكوكاً حول مزاعم السلطات العسكرية الإسرائيلية بأنها تعتمد على منظمات حقوق الإنسان كمصدر مهم للمعلومات في تحقيقاتها الجنائية في الجرائم الخطيرة المحتملة التي ارتُكبت في حرب غزة عام 2014، وفقاً لوكالة "معاً" الإخبارية.

ويوثق التقرير الممتد على 36 صفحة بعنوان "غير راغبة أو غير قادرة: القيود الإسرائيلية على دخول الحقوقيين إلى غزة وخروجهم منها"، كيف تمنع إسرائيل موظفي حقوقي الإنسان بشكل ممنهج من دخول غزة أو الخروج منها، حتى عندما لا تكون لدى السلطات الأمنية الإسرائيلية شبهات أمنية مرتبطة بهم كأفراد. وتفرض مصر هي الأخرى قيوداً صارمة على التنقل عبر حدودها مع غزة.

وطالبت "ووتش" مكتب المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية أخذ هذه القيود بعين الاعتبار في سياق فحصها التمهيدي للوضع في فلسطين.

وقالت مديرة برنامج المناصرة الخاص بإسرائيل وفلسطين في "هيومن رايتس ووتش"، ساري بشي: "إذا أرادت إسرائيل أن تأخذ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حجتُها بأن تحقيقاتها الجنائية كافية، فإن الخطوة الأولى التي عليها اتخاذها هي السماح للباحثين الحقوقيين بكشف كل المعلومات المناسبة. تطرح عرقلة عمل المنظمات الحقوقية أسئلة ليس فقط حول رغبة السلطات العسكرية الإسرائيلية في إجراء تحقيقات جدية، بل أيضاً حول قدرتها على ذلك".

ومنذ 2008، لم تحصل "هيومن رايتس ووتش" إلا مرة واحدة على إذن بإدخال موظفين أجانب إلى غزة عبر إسرائيل.

كما أن سلطات حماس في غزة لا تحمي الحقوقيين بشكل كاف من الانتقام، وفي بعض الحالات تعتقل وتضايق أولئك الذين ينتقدون أنشطتها وغيرها من الجماعات المسلحة في القطاع.