عادت قضية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر إلى الواجهة مجدداً، بعد حكم محكمة الأمور المستعجلة 2 أبريل/نيسان 2017، بإلغاء حكم سابق نص على مصرية الجزيرتين.

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا "تيران وصنافير" للمملكة، بحسب صحيفةالشروق المصرية

ومازالت محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى وقف تنفيذ قرار إحالة اتفاقية ترسيم الحدود الخاصة بجزيرتي "تيران وصنافير" لمجلس النواب إلى جلسة 23 مايو المقبل.

وكان المحامي أشرف فرحات، قد توقع هذا الحكم ومن ثم استمرار البرلمان صاحب الاختصاص في فحصها، على حد قوله.

وأكد فرحات أن البرلمان هو الجهة المنوط بها مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وإقرارها، متوقعاً عرض الاتفاقية على الاستفتاء الشعبي في حالة الموافقة عليها من المجلس، وبالتالي سيكون الاستفتاء الشعبي هو صاحب الكلمة العليا في هذه القضية، بحسب صحف مصرية.

وتنص مادة (151) من الدستور على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

وقضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، في يناير الماضي، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء السعودية، الموقعة فى شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.