وأوضح رئيس الوزراء خلال زيارته الى مدينة وادي سوف جنوبي الجزائر، أن وزارة الدفاع اقتنت 68 ألف بندقية من روسيا، لتعويض آلاف الجزائريين عن أسلحتهم التي سلموها إلى السلطات الجزائرية بداية التسعينات.
وكانت السلطات الجزائرية قد أجبرت المواطنين الجزائريين على تسليم بنادق الصيد التي يمتلكونها إلى السلطات الأمنية عام 1993، بعد اندلاع الأعمال الارهابية، لمنع المجموعات الإرهابية من الاستيلاء على هذه البنادق، ومنع استخدامها في عمليات الهجوم على مراكز الأمن والجيش.
وفي السنوات الأخيرة، وبعد استتباب الوضع الأمني، بدأت السلطات الجزائرية في إعادة الإسلحة إلى أصحابها أو تعويضهم بأسلحة جديدة، في حال كانت أسلحتهم قد تعرضت للصدأ في مخازن الجيش أو تم استغلالها في عمليات مكافحة الإرهاب من قبل مجموعات المقاومة التي شكلها الجيش الجزائري منتصف التسعينات
