أقيم إعتصام أمام مشروع "الإيدن روك" في الرملة البيضاء رفضا لوضع اليد على الأملاك البحرية، بدعوة من اتحاد الشباب الوطني وهيئة الاسعاف الشعبي، وحضور حشد من أهالي بيروت وممثلي جمعيات أهلية وروابط عائلية.

ورفع المعتصمون لافتات كتب على بعضها: "شاطئنا لنا وليس للرأسمالية الوحشية أيها الفاسدون"، و"شاطىء بيروت للشعب وليس للطبقة الفاسدة يا وحوش الاستغلال"، و"مطلوب من وزارة الداخلية تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة".

كما أطلقوا هتافات دعت وزير الداخلية ومحافظ بيروت الى عدم التفريط بالأملاك البحرية.

وحيا أمين هيئة القيادة لحركة الناصريين المستقلين "المرابطون" العميد مصطفى حمدان، اتحاد الشباب الوطني وهيئة الاسعاف الشعبي على دعوتهم، وقال: "لقد كنتم السباقين في الدفاع عن مصالح الناس، وما يجري في شاطىء الرملة البيضاء هو جزء من منظومة الفساد الكبرى"، مشددا على "أن مشروع مكافحة الفساد يتطلب مواجهة وطنية كبرى"، ومطالبا رئيس الجمهورية "بقانون لمواجهة الإفساد والفساد".

كلمة تجمع اللجان والروابط الشعبية ألقاها عمر بو حطب فلفت الى "ان هذا الاعتصام سببه قضية وطنية عامة، وكفى ابتلاعنا للعاصمة برا وبحرا"، مطالبا ب"تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة". 

وأكدت نائبة رئيس حزب الانقاذ البيئي المحامية ليليان حداد "أن الأملاك البحرية هي للشعب، وأن الحق يعلو على السلطة"، داعية الى "عدم الاستسلام للصفقات"، شاكرة الجهات الداعية للاعتصام.

وقارن رئيس المنتدى الحقوقي المحامي عباس صفا بين القانون العام وعدم التزام السلطة به، ولفت الى عدم استقلالية القضاء في لبنان، مشددا على "أن وضع اليد على شاطىء الرملة البيضاء هو سرقة موصوفة للمال العام ويجب معاقبة مرتكبيها".

ودعا عبد العزيز مجبور باسم المقاومة الشعبية في بيروت السلطة لمراجعة تاريخ بيروت في مواجهة العدو الصهيوني وعدم تزويره، وشدد على "أن بيروت ستبقى للشرفاء ولن يستطيعوا ابتلاعها أو حرفها عن تاريخها وثوابتها الوطنية والقومية".

ولفت رئيس لجنة التهدئة الوطنية المحامي محمد كرنيب الى "ان شاطىء الرملة البيضاء هو المتنفس الأخير لأهالي وسكان بيروت والضواحي"، مطالبا "بوضع الاعتداء عليه وتطبيق احكام القضاء".

ووجه عضو قيادة إتحاد الشباب الوطني محمد شاتيلا التحية لمجلس شورى الدولة ولقاضي الأمور المستعجلة جاد المعلوف الذي أصدر قرارا بوقف العمل في المشروع، وطالب بإلغاء رخصتي البناء وليس وقف العمل بهما فقط، وإزالة التعدي على الأملاك البحرية العامة وهدم المبنى المؤلف من 7 طوابق علوية وطابقين سفليين على نفقة من شيده وتحميله كل عطل وضرر نتج وينتج عن هذه المخالفة للقوانين المرعية الإجراء ليكون عبرة لمن تسول له نفسه الإعتداء على أملاك الشعب.

وأكد مسؤول الدفاع المدني في هيئة الإسعاف الشعبي سمير كنيعو "أن هذا الإعتصام هدفه إزالة التعديات على حق الشعب في الشاطىء ممن أرادوا مصادرته لصالح الشركات العقارية الكبرى"، مؤكدا أنه "لا يجوز السكوت بعد اليوم عن اغتصاب حقوق الناس".

ولفتت عضو قيادة الإتحاد النسائي اللبناني سمر دوغان الى "أن إمتناع الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ القوانين التي تحمي حقوق الشعب في أرضه ومياهه شجع مغتصبي الاملاك البحرية والنهرية على استباحة هذه الحقوق"، مؤكدة أنه "آن الاوان لمكافحة الفساد بدءا باسترداد الاملاك البحرية والنهرية لتعود الى ملكية الشعب".