عقد وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور مؤتمرا صحافيا عقب لقائه مجالس إدارة المستشفيات الحكومية، تناول فيه أوضاع هذه المستشفيات، خصوصا في ضوء ما يثار من ضجة حول تعثر المستشفيات الحكومية وعدم نجاحها، وأنها في أزمة. وحرص أبو فاعور على تأكيد عدم صحة ذلك، مفصلا ذلك بالأرقام والدلائل.

وبالنسبة إلى ما يثار عن حصول تأخير في دفع الرواتب، أوضح أن "هناك روتينا إداريا يأخذ بعض الوقت ولا أزمة مالية، بل إن هناك مالا على الطريق لم تتسلمه المستشفيات بعد، وهناك مال يتم إعداده من وزارة الصحة او من وزارة المال".

ولفت إلى أن "المستشفيات الحكومية التي فيها تأخير في دفع الرواتب هي التالية:

مستشفى قرطبا الحكومي لديه تأخير ستة أشهر بمبلغ إجمالي قدره 90 مليون ليرة لبنانية، إلا أن لديه في المقابل مساهمة ب150 مليون ليرة، مما يعني ان لا أزمة لدى المستشفى، علما ان المشكلة هنا أن الدولة لا تزال تتعامل مع مستشفى قرطبا ولا تدري ما تريد منه. والى الآن لم تستطع الدولة تطوير المستشفى كما يجب، ويتحمل المدير أحيانا الأعباء المالية على نفقته الخاصة".

وتابع: "مستشفى سير الضنية لديه متأخرات أربعة أشهر قديمة وفواتير الأشهر الستة الماضية، إلا أن الأزمة لن تعود قائمة عندما يقبض مساهمته، وقدرها 400 مليون ليرة.

متأخرات مستشفى اهدن لمدة ستة اشهر هي بمقدار 180 مليون ليرة، والمساهمة تغطيها إذ إنها تبلغ 300 مليون.

مساهمة مستشفى ميس الجبل أيضا في المالية، وكذلك بالنسبة إلى مستشفى جزين الذي لديها في المالية مستحقات ومساهمة بمقدار 450 مليونا".

وأضاف أبو فاعور: "ثمة مساهمات أيضا لمستشفيي حاصبيا وخربة قنافار، كما لبعلبك حيث قيمة التأخير 360 مليونا، فيما تبلغ المساهمة 518 مليونا. وتبلغ مساهمة مستشفى صور 330 مليونا، فيما قيمة المتأخرات 86 مليونا".

وأكد وزير الصحة أن "لا أزمة بل هناك مشكلة تأخير في الدفعات"، موضحا أن "بيان وزارة الصحة عن إرسال الأموال إلى المالية لم يكن اتهاما بالتقصير على الإطلاق لأن التعاون تام بين الوزارتين".

وأوضح أن "الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2015 تم دفعها والأشهر الستة الأولى من هذا العام حولت إلى وزارة المال، ويجري العمل عليها وليس من أمر دراماتيكي في هذا المجال".

وشدد على أن "المستشفيات الحكومية غير فاشلة رغم وجود من يتعمد إظهار ذلك لمصلحة شخصية لدى بعض القطاع الخاص"، وقال: "إن ما أريده هو أن يرسخ في ذهن المواطن اللبناني أن خدمة الكثير من المستشفيات الحكومية أفضل من الخاصة".

وأكد أن "قسما كبيرا من المستشفيات الحكومية متوازن ماليا، بل يحقق أرباحا تعادل 600 و700 مليون ومليارا في السنة. كما أن هناك مستشفيات تسدد ديونا سابقة لموظفين وموردين ولوزارة المال التي تحسم 20 في المئة من مخصصات المستشفيات الحكومية على سلفات معطاة في السنوات السابقة. وبالتالي نحن نسير بحسب الخطة المرسومة، وهناك قصص نجاح تروى في مستشفيات رفيق الحريري وصيدا وزحلة وطرابلس وضهر الباشق والشحار الغربي والكرنتينا وبعبدا وسبلين".

وأكد أبو فاعور "المضي قدما بالخطة المرسومة"، معلنا أنه "سيتم في الموازنة الجديدة تعزيز أسقف مساهمات المستشفيات الحكومية"، وأن "العمل جار على تعزيز الاستثمارات في هذه المستشفيات لناحية تطوير معداتها".

وأعلن عن افتتاح 100 سرير جديد في هذه المستشفيات الحكومية، مؤكدا أن "هذه المستشفيات بخير، بعكس ما يحاول البعض إشاعته". ووصف ما تحقق من تقدم في مستشفى رفيق الحريري "بالإنجاز القياسي"، مشيرا إلى أن "المطالبات تبقى موجودة والعمل النقابي مقبول، إلا أنه من غير المقبول إقفال أبواب المستشفيات لأسباب غير منطقية، مما يؤدي إلى تعطيل العمل في المستشفيات وتشويه صورتها".

وأكد وقوفه إلى "جانب المطالب المحقة آملا التوصل إلى حل قريب مع وزارة المال في ما يتعلق بتوطين الرواتب لمنع تأخيرها، علما أن المالية مقتنعة بالمبدأ وثمة درس لبعض التفاصيل".

وردا على سؤال حول مستحقات المستشفيات الخاصة، قال: "إن حقوق هذه المستشفيات ليست مع وزارة الصحة التي حولت الأموال، بل مع الجيش وقوى الأمن الداخلي. وثمة وعود من الجهتين بالدفع، أما المستحقات مع الضمان فلا علم بشأنها، لأن الداخل إلى الضمان مفقود والخارج مولود، وحتى الآن لا علم لي بما قرر الضمان في موضوع الدواء، فهناك الكثير من الجعجعة ولا طحين".

وأكد أن "مستحقات المستشفيات الخاصة لا يدفع ثمنها المواطن، فالمستشفى الخاص المنزعج من عقده يمكنه إلغاؤه، إنما لا دخل للمواطن في كل ذلك".