ألغت الحكومة البلغارية أمس الجمعة، مرسوماً يتضمن تحمل الدولة لنفقات خاصة باللاجئين، وذلك في أوج المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة من المتوقع أن تضم الأحزاب القومية المعادية للمهاجرين.

ويشمل هذا التمويل تغطية النفقات الصحية للاجئين، ما أثار انتقادات حادة أكان من القوميين أو من الاشتراكيين خلال الحملة التي سبقت الانتخابات التشريعية في 26 من مارس (آذار).

ومن المتوقع أن يكون للائتلاف القومي المعروف باسم "وطنيون موحدون" دور أساسي في تشكيل الحكومة المقبلة، فهو الحزب الثالث في البلاد وله 27 نائباً في البرلمان.

ويسعى حزب "المواطنون للتنمية الأوروبية لبلغاريا" الذي يتراسه المحافظ بويكو بوريسوف، والذي جمع 95 نائباً من 240، إلى تشكيل ائتلاف حكومي، وباشر الجمعة اتصالاته مع ائتلاف "وطنيون موحدون" المعروف بخطابه المعادي للأجانب.

وقال وزير الداخلية بالوكالة بلامن أوزونوف، إن "آلية جديدة ستوضع خلال 7 أيام لتحل مكان المرسوم الملغى"، على أن يحدد المرسوم الجديد للمهاجرين "شروط اندماج اجتماعية وثقافية"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الحكومة.

وكانت بلغاريا وافقت على مبدأ استقبال 1300 مهاجر وصلوا من اليونان أو من إيطاليا، إلا أن 29 لاجئاً فقط وصلوا من اليونان حتى الآن، بحسب معلومات المفوضية الأوروبية.

وخلال الأشهر الأخيرة واجهت عائلتان سوريتان نالتا حق اللجوء معارضة شديدة من سكان البلدتين اللتين استقبلتاهما، ما أجبرهما على المغادرة.