إذا ما صَدق رهان بعض المستويات السياسية على نيسان بأنّه شهر الحلول الانتخابية والمطلبية، فإنّ الملف الانتخابي يفترض أن يدخل اعتباراً من اليوم، مرحلة العدّ التنازلي لولادة القانون، وخلال مهلة لا تزيد عن أسبوعين. وكذلك الأمر بالنسبة إلى سلسلة الرتب والرواتب التي تُحاط بتأكيدات سياسية بأنّها ستُقرّ في المجلس النيابي قبل نهاية الشهر الجاري، بمعزل عن كلفتها التي تغطّيها وارداتٌ يُفترض أن تؤمّنها الحكومة من مصادرها وليس من جيوب الناس، كونها، أي الحكومة، هي وحدها المسؤولة عن هذا الأمر وليس المجلس.

على صعيدٍ سياسي آخر، سُجّلت ما بعد عودة عون من القمّة العربية اتّصالات عدة ما بين عين التينة وبعبدا، وبَرز فيه التقييم العالي لموقف لبنان الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية في مؤتمر القمّة. وكذلك ما بين قيادة «حزب الله» والقصر الجمهوري التي عبّرت عن بالغِ تقديرها لموقفه.

وعلمت «الجمهورية» أنّ الحزب قرّر إيفاد وفدٍ رفيع المستوى إلى بعبدا للقاء عون ونقلِ تحيّات الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله، وتوجيه الشكر والتقدير المباشر له على الموقف الذي عبَّر عنه «والذي يعبّر بدوره عن كلّ اللبنانيين». وفي هذا السياق تَردَّد أنّ تواصُلاً هاتفياً تمَّ بين عون والسيّد نصرالله، إلّا أنّه لم يصدر أيّ تأكيد حياله من الجانبين.

وقالت أوساط قريبة من قيادة الحزب لـ«الجمهورية» إنّ «الحزب ثمَّن عالياً موقفَ رئيس الجمهورية، الذي هو نوع من الوثيقة التاريخية على مستوى الصراحةِ، ومحاولةِ الإضاءة على الجرح العربي الذي تَسبَّب به العربُ أنفسُهم، فهو قدّم صورةً عن لبنان الساعي إلى العلاج، بوصفِه منطقةً مستقرّة في منطقة متوتّرة ومتفجّرة، وقدّمَ صورةً عن لبنان الدور وليس لبنان الساحة التي كانت تارةً ساحة حروب اللبنانيين بين بعضهم البعض وكذلك حروب الآخرين على أرضه، وذلك من خلال طرحِه أن يكون وسيطاً بين الدول العربية لمحاولة إطفاءِ النار وبلسمةِ الجروح.

وهذا تطوّرٌ كبير جداً في الخطاب السياسي اللبناني، الذي كان تارةً يقول بقوّة لبنان بضعفه وتارةً أخرى يقول بالنأيِ بالنفس، وها هو الآن جاء ليقول إنّ لبنان هو لبنان، يَملك الدور الذي يمكن أن يُؤَدَّى لإعادة مدِّ الجسور بين العرب وفتحِ القنوات في قلب العالم العربي».

موقفُ قيادة «حزب الله» هذا يَرتكز أيضاً على امتعاض كلّي لديها من الرسالة الخماسية التي أرسَل بها الرؤساء السابقون إلى القمّة. وإذا كان الحزب قد اتّخَذ قراراً بعدم مقاربةِ هذه الرسالة بمواقف علنية، فإنّ أجواءَه عكسَت ما هو أبعدُ من استياء، وتفيد بأنّ الحزب اعتبَر «أنّ الرسالة تُشبه إلى حدّ كبير الاجتماعَ الذي عقِد في السفارة الأميركية في عوكر أثناء حرب تمّوز 2006 بين بعض القيادات اللبنانية ووزيرةِ الخارجية الأميركية كونداليزا رايس، حينما كانت أميركا تسعى إلى وقفِ الحرب، فيما بعض تلك القيادات كان متحمّساً لاستمرارها».

كما قرأ الحزب في ثنايا الرسالة أنّها «تنطوي على دعوةٍ واضحة من قبَل مرسِليها مفادُها أنه إذا كان من بين العرب من يفكّر بمواصلة العقوبات والضغط على «حزب الله»، أو وضعِه على لائحة الإرهاب، فليستمرّ في ذلك».

وبحسب هذه الأجواء، فإنّ الحزب اعتبَر «أنّ الرسالة بقدر ما هي موجّهة ضدّه، هي موجّهة أيضاً ضد رئيس الجمهورية، إلّا أنّ المضحك المبكي أنّ تلك الرسالة أشارت إلى ما سمَّوه السلاحَ غير الشرعي، فلنُسلّم جدلاً، فأحدُ الخمسة خدمَ قائداً للجيش 9 سنوات وكان رئيساً للجمهورية لسِتِّ سنوات، ألم يرَ السلاح غير الشرعي إلّا الآن؟ وآخَر صار رئيساً للحكومة تحت غطاءِ السلاح غير الشرعي، وأحدُهم أيضاً لولا السلاح غير الشرعي لَما أتى أصلاً إلى رئاسة الحكومة».

وقالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»: إنّ الجميع صاروا في جوّ، أنّ غاية رئيس الجمهورية هي تحقيق قانون انتخابي بمعايير العدالة والتمثيل الصحيح في أقرب وقت ممكن يكون بمثابة إنجاز للبلد، وأهمّ ما فيه أن يكون قانوناً ثابتاً ودائماً تعتمده الأجيال المقبلة، وليس قانوناً «موَقّتاً» لدورة انتخابية واحدة .

وبحسب المصادر، فإنّ الأطراف السياسية الأساسية، باتت تقف على حقيقة أنّ «لحظة الحقيقة الانتخابية» قد حانت، وأنّ البلد «داخ» من كثرةِ اللفّ والدوران.

وتبعاً لذلك، فإنّ «فكرتَين جدّيتين» طرِحتا في «حلقة سياسية ضيّقة» قبل وقتٍ قصير جداً، تقول الأولى بضرورة الذهاب إلى «عملية قيصرية» تنتزع القانون الانتخابي انتزاعاً من قلبِ التناقضات الحادّة، إلّا أنّ السؤال الذي أحاطَ هذه الفكرة بَحث عن كيفية إجراء هذه العملية ومكانها.

وأمّا الثانية، فصُنِّفت كاحتمال قوي وآخِر الدواء، وتقول بعقدِ «قمّة سياسية» تجمع قادة الصفّ السياسي الأوّل، وتُشكّل قوّةَ الدفع الأساسية لبلوغ قانون في القريب العاجل».