مصادر نيابية اكدت لـ «الأنباء» ان قانون الانتخابات دخل حقل المهل الدستورية القاتلة، من دون ان يلوح في الافق اي تقدم في النقاشات الدائرة، بل على العكس فإن التباين بات واضحا في صفوف حلفاء الصف الواحد، مع تحصّن التيار الوطني الحر خلف مشروع الوزير جبران باسيل، فيما الثنائي امل ـ حزب الله على موقفهما المتمسك بالنسبية الكاملة.

وعلى الرغم من كثافة الموانع، فإن الرئيس نبيه بري يجزم بقرب صدور هذا القانون قبل 15 الجاري.

وتتركز التجاذبات حول مشروع القانون المختلط الاخير للوزير جبران باسيل، في حين يضغط حزب الله ـ حليف تيار باسيل ـ لتأمين قبول النسبية الكاملة في اي مشروع اتفاق على القانون الانتخابي، وقد كرست كتلة الوفاء للمقاومة في اجتماعها اول من امس هذا التوجه الحاسم لمصلحة النسبية.

لكن الرئيس بري اكد امس ان فكرة الفراغ التشريعي لن تكون احتمالا واردا، مفترضا ان جميع الواعدين من المعنيين يدركون حتما خطورة هذا الفراغ، متوقعا التفاهم على قانون الانتخاب بين 10 و15 الجاري.

ويقول مقربون من بري انه من غير الممكن رهن مجلس النواب وبالتالي الدولة بعد 15 الجاري باحتمالات الاتفاق على قانون من عدمه، وقال هؤلاء: ممنوع الوصول الى هذه المرحلة، ان القوى السياسية الحية ستتحرك قبل ذلك، ولن تقف متفرجة على انهيار السلطة.