على اثر اقرار خطة الكهرباء الجديدة في مجلس الوزراء، والقائمة بجوهرها على استئجار الطاقة من خلال استقدام بواخر جديدة، وفيما تتفاقم معضلة الكهرباء في لبنان كمأساة وطنية، حيث يزداد تدريجياً نقص الإنتاج الكهربائي وسوء نقله، في حين ان المؤشرات المالية للقطاع أكثر سوءًا وخطورةً، حيث هناك ٥٠ بالمئة من عجز الموازنة العامة بسبب الكهرباء، و٤٠ بالمئة من عجز الدين العام، وتفاقم تصاعدي في نسبة العجز ٥٠ بالمئة مع العام 2018، تنشر “الانباء” خطة مفصلة لمعالجة ازمة الكهرباء كما يراها الحزب التقدمي الاشتراكي، والتي اعلنها في الوثيقة السياسية التي صدرت في المؤتمر العام السابع والاربعين للحزب في شباط 2017.

فيرى الحزب التقدمي الاشتراكي أن إنقاذ القطاع الكهربائي على المستوى التقني والمالي قابل للتحقيق ويتطلّب قراراً سياسياً حاسماً لتأمين تغذية متواصلة للتيار الكهربائي عبر تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية لتشمل أكثر تلك النظيفة بيئياً، وإنشاء معامل جديدة، وتخفيض الهدر الكهربائي (تقني وغير تقني)، وإعادة هيكلة مشروع مقدمي الخدمات الكهربائية مع توسيع التقسيمات المناطقية على قاعدة التخطيط الهندسي، وبناء الشبكة الذكية واعتماد معايير الأداء، وإجراء تعديل هيكلي وتقني في أساليب الفوترة على قاعدة التوازن الطاقوي المالي.

ويتطلّب ذلك القيام بالخطوات التنفيذية الآتية:

-تكليف لجنة وزارية تعمل على وضع مجموعة من العقود المرفقة للبنود أعلاه موضع التنفيذ.

-إعداد برنامج وطني للكهرباء ملزم لمدة سنتين تكتمل معه حقيقة الـ 24 ساعة تغذية والتوازن المالي والخدمات الكهربائية الأقل كلفة والأكثر نوعية.

-إجراء تغيير جذري في وضعية مجلس الإدارة “كهرباء لبنان” بعد أن تجاوزت مدته الـ 15 سنة.

-إعتماد مشاركة القطاع الخاص ضمن عنوان «Radical Outsourcing for Transformation Change»  وضمن المرونة التي يسمح بها المرسوم للمؤسسات العامة ٤٥١٨.

-إطلاق بناء القاعدة المعلوماتية والرقمية للقطاع الكهربائي كأرضية أساسية لإنهاء حالة الفساد.

-إنهاء إقرار مشروع قانون هيكلة القطاع الكهربائي بعد إنهاء الجدل البيزنطي حول الخصخصة (القانون رقم  ٤٦٢ ورقم ١٨١ و٢٨٨).

-توحيد أرقام العجز المالي الكهربائي وإدارته ما بين أجهزة الدولة اللبنانية (مؤسسة كهرباء لبنان، وزارة الطاقة والمياه، وزارة المالية، والمصرف المركزي).

-تكوين محفظة مالية مشتركة من الدولة ومصادر التمويل الدولي والعربي والقطاع الخاص اللبناني والمصرفي.

-إعادة إمساك زمام أمور القطاع في ظل فوضوية المولدات / الإنفلات الخدماتي.

على امل ان تبدأ الدولة وتحديدا مجلس الوزراء بالتفكير بمعالجة المشاكل الاساسية والبنيوية في القطاع بدلا من اجتراح الحلول المؤقتة والقائمة على استئجار بواخر لن تدوم للبنانيين، في حين يمكن انشاء معامل جديدة بتكلفة الاستئجار نفسها وقادرة على تأمين الكهرباء 24 ساعة للبنانيين.

هذا بالاضافة طبعا الى وقف الهدر والفلتان في قطاع الكهرباء ووضع حد لمافيات “المولدات” التي تتحكم برقاب اللبنانيين.

هذه خطة مفصلة للحزب التقدمي الاشتراكي يضعها برسم الرأي العام اللبناني والمعنيين.