أقامت مدينة سياتل الأمريكية دعوى على إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب أمر تنفيذي أصدرته بحجب الأموال الاتحادية عن "مدن الملاذ" قائلة إنه يكاد يكون قرار إرغام اتحادي بما يخالف الدستور.

وقال رئيس بلدية سياتل، إد موري، للصحفيين أمس الأربعاء، إن الدستور يمنع الحكومة الاتحادية من ممارسة ضغوط على المدن "ومع ذلك فإن هذا بالضبط ما يفعله أمر الرئيس. نقولها مجدداً، هذه الإدارة الجديدة قررت أن تستأسد".

وأضاف "هناك أشياء مثل المنح تساعدنا في التصدي لتهريب الأطفال بغرض استغلالهم جنسياً ولا صلة لها بالهجرة".

وتابع "حان الوقت لأن تقف المدن وتطلب من المحاكم وضع نهاية للبلبلة في مدننا وللفوضى في نظامنا".

كان وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، هدد يوم الإثنين، بقطع الإعانات عن المدن والإدارات المحلية الأخرى التي توفر ملاذاً للمهاجرين غير الشرعيين وتعرقل جهود ترحيلهم.

وأضاف سيشنز، في إفادة صحفية بالبيت الأبيض "عدم ترحيل المخالفين الذين أدينوا بارتكاب جرائم يعرض مجتمعات بأكملها للخطر".

وكان ترامب قد وجه حكومته في أمر تنفيذي أصدره في 25 يناير (كانون الثاني) بوقف تمويل المواقع التي توفر مأوى للمهاجرين غير الشرعيين. ولم يبدأ سريان ذلك الأمر بعد لكن تصريحات سيشنز بدت الخطوة الأولى نحو ذلك.

ويقول مسؤولو إدارة ترامب إن القيود على الهجرة تركز على المهاجرين غير الشرعيين المدانين في جرائم خطيرة.

ورداً على القضية المرفوعة في سياتل قال ممثل لوزارة العدل الأمريكية في بيان إن "عدم ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب مخالفات جنائية يجعل بلدنا أقل أمناً من خلال إعادة المجرمين الخطرين إلى شوارعنا".

والخطوة التي اتخذتها سياتل تجيء ضمن سلسلة دعاوى قضائية رفعتها إدارات محلية للطعن في أمر ترامب المتعلق بالهجرة ومنها إدارة سان فرانسيسكو وإدارة سانتا كلارا في كاليفورنيا.