رفعت ثاني أعلى محكمة أوروبية اليوم (الثلثاء) العقوبات عن ابنة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، قائلة إن الوضع في ليبيا تغير ولم يعد هناك ما يبرر الاستمرار في تلك العقوبات.

وفي إطار عقوبات فرضت العام 2011 بسبب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان في ليبيا، تم إدراج عائشة معمر محمد القذافي على قائمة بأسماء أشخاص قررت حكومات أوروبية فرض حظر على سفرهم وتجميد أرصدتهم المالية.

وأقرت العقوبات حينها المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي التي تأتي في المرتبة الثانية بعد محكمة العدل، استناداً إلى «القرب من الارتباط بالنظام».

ومنحت عمان اللجوء لبعض أفراد عائلة القذافي العام 2013، ومنهم عائشة وشقيقها هانيبال اللذان كانا مطلوبين لدى الشرطة الدولية (الإنتربول). وفي العام 2014، أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلاً على العقوبات لكنه أبقى عائشة على القائمة ورفض طلبها لرفع اسمها.

وأقامت عائشة دعوى قالت فيها إنه ليس هناك أي سبب واضح لاستمرار العقوبات عليها بعد مقتل والدها وسقوط نظامه. ووافقت المحكمة على الطلب ورفعت العقوبات وأمرت حكومات الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف القانونية للقضية.