من المتوقع ان تستقطب القمة العربية في الاردن الاضواء خلال اليومين المقبلين، على حساب العديد من الملفات المحلية التي ستنتظر عودة الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل من عمان، حتى تستعيد زخمها.
وإذا كان الكثيرون لا يعلقون آمالا او اهمية على قمة عربية لم تثبت مرة جدواها، فان هناك في لبنان من سيرصد مدى قدرة رئيسي الجمهورية والحكومة على التناغم امام الملوك والرؤساء العرب في مقاربة مسائل خلافية تتصل بالمقاومة وسوريا، فيما أبلغت مصادر رسمية واسعة الاطلاع «الديار» ان الرئيس ميشال عون سيعتمد خطابا جامعا امام القمة، على قاعدة إزاحة نقاط الاختلاف وإبراز المشترك بين اللبنانيين، مؤكدة ان مقارباته لن تكون سببا لخلاف داخلي او لبناني- عربي.
وإذا كانت «الرياضة الذهنية» على مستوى ملف قانون الانتخاب تتواصل في الغرف المغلقة، إلا ان المواكبين لها يستبعدون ان يتوصل اللاعبون الى نتائج حاسمة، قريبا جدا كما توقع بعض المتفائلين، في وقت بدا ان التجاذب حول خيار «النسبية الشاملة على اساس لبنان دائرة واحدة» قد اشتد خلال الايام الاخيرة، تحت وطأة التباينات في الموقف منه.
وبينما لا يخفي «الثنائي الشيعي» حماسته لهذه الصيغة مع انفتاحه في الوقت ذاته على مناقشة حجم الدوائر إذا لزم الامر، أظهر «الثنائي المسيحي» من جهته رفضا صريحا ومشتركا للنسبية على اساس الدائرة الواحدة، لكن برز في المقابل تمايز بين طرفيه في مكان آخر، إذ لا يمانع «التيار الوطني الحر» في اعتماد النسبية الكاملة ضمن 14 دائرة، فيما تعارضها «القوات اللبنانية» بمعزل عن عدد الدوائر.
اما «مختلط» الوزير جبران باسيل، فلا يزال يتأرجح بين هبة باردة وأخرى ساخنة، علما ان «والده السياسي» يستمر في التمسك به ومنحه جرعات من الاوكسيجين، لإبقائه على قيد الحياة، مفترضا انه ينطوي على فرصة ثمينة للتوافق الوطني.
ويتمسك النائب وليد جنبلاط، من ناحيته، بالمشروع الذي كان قد عرضه على الرئيس نبيه بري، معتبرا انه يحقق المشاركة.
ويقول جنبلاط لـ «الديار»: سبق لي ان طرحت صيغة مختلطة تجمع بين النسبي والاكثري، وتلحظ دمج الشوف وعاليه في دائرة واحدة، وأنا لم أتعاط بالمناطق الاخرى لانها «مش شغلتي»، وركزت فقط على ضرورة استحداث دائرة الشوف وعاليه.
ويتابع: «المختلط» الذي اقترحته يندرج تحت شعار المشاركة وتأمين حضور الجميع، انما لم تأت أجوبة واضحة عليه، لان هناك خلافات عند غيري.
وماذا عن النسبية الشاملة ضمن الدائرة الواحدة؟
يجيب جنبلاط: بصراحة.. هذه المعادلة غير واردة بالنسبة إلي راهنا، لان تطبيقها يحتاج الى وجود أحزاب سياسية حقيقية، فيما نحن نتخبط في الانقسام الطائفي والمذهبي، علما ان النسبية على قاعدة الدائرة الواحدة كانت تمثل مشروع كمال جنبلاط والحركة الوطنية، إلا ان الظروف الحالية باتت مغايرة لما كان سائدا في الماضي..
الى ذلك، يواصل باسيل الدفاع عن الصيغة الانتخابية التي اقترحها، مؤكدا لـ «الديار» انها ليست قابلة للرفض من حيث المبدأ، إذا كانت هناك نيّة حقيقية في وضع قانون انتخاب جديد، ولافتا الانتباه الى انه استبق طرحها علنا بمشاورات موسعة حول مضمونها مع الاطراف السياسية المعنية، «ولو لم أجد تجاوبا مع محاورها الاساسية ما كنت لأعلن عنها.»
ويضيف: يمكن القول ان الجميع تقريبا كانوا شركاء معي، بشكل او بآخر، في تحضير هذا المشروع، وعلى هذا الاساس، قررت ان أتقدم به. وانطلاقا من هذه الحقيقة، يُفترض عدم الاعتراض على جوهره المقتبس أصلا من الجوانب المقبولة في طروحات القوى الاخرى، ما سمح له بان يكون مساحة تقاطع.
ويشير الى ان بالامكان وضع ملاحظات على الصيغة المقترحة، «لكن هذا شيء ونسفها من اساسه شيء آخر.»
وماذا عن حظوظ النسبية الكاملة؟
يؤكد باسيل ان النسبية الكاملة مقبولة من «التيار الحر»، انما ليس على قاعدة الدائرة الواحدة، منبها الى ان هذه المعادلة ستشكل في ظل الواقع الحالي «مَهرَسة»، وهذه أسوأ من المحدلة.
ويعتبر ان الوصول الى اعتماد النسبية في الدائرة الواحدة لا يتم مرة واحدة، وبكبسة زر، بل عبر مراحل متدرجة، وحتى ذلك الحين نحن مع استحداث 14 دائرة. ويتابع: لا يمكن الانتقال من الظرف الحالي الى الدائرة الواحدة فورا، ولا بد من تهيئة الشروط المناسبة لها.
ومن معراب، اكد رئيس حزب «القوات» سمير جعجع رفض النسبية الكاملة، لانها، سواء على اساس الدائرة الواحدة او 13 او 15 دائرة، تعني الديموقراطية العددية التي تتناقض مع جوهر وروح اتفاق الطائف والميثاق الوطني والتعايش في لبنان، معتبرا ان الهدف من ترويج هذا الطرح هو تطبيق الديموقراطية العددية عبر قناع النسبية الكاملة.
في المقابل، تعتبر اوساط 8 آذار ان النسبية الشاملة ضمن الدائرة الواحدة هي الصيغة الوحيدة التي تستطيع ان تعكس بأمانة تركيبة الواقع الاجتماعي اللبناني، وبالتالي فهي الاكثر عدالة والاقدر على تحقيق صحة التمثيل.
وتعليقا على هواجس بعض المكونات اللبنانية حيال هذا المشروع، تعتبر الاوساط ان افضل وصفة لمعالجة اشكالية التضاؤل الديموغرافي المسيحي تكمن في انشاء مجلس الشيوخ الذي من شأنه ان يضمن المشاركة العادلة ويؤمن الضمانات المطلوبة في ما خص القضايا الاساسية، الى جانب انتخاب مجلس نواب متحرر من القيد الطائفي.
