ردّد بري امام زوّاره امس انّ ما هو مطروح الآن لحلّ الأزمة كان قد طَرحه في ذكرى 31 آب عام 2015، وانه يَرمي من كل ما يقوم به ومن حَضّ للأفرقاء على الاتفاق، الى تكوين الارضية الصالحة المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وأبدى قلقه ازاء موضوع قانون الانتخاب لأنه اذا لم يتم التوصّل الى مثل هكذا قانون لن يكون هناك مفر الّا بإجراء الانتخابات وفق قانون الستين أو قانون الدولة، وانّ ما يخشاه هو ان يتمّ انتخاب مجلس نيابي قبل انتخاب الرئيس بحيث قد ينبري البعض الى مقاطعة جلسة انتخاب رئيس المجلس المنتخب وهيئة مكتبه لأنّ هذا المجلس لا يكون دستورياً، وبالتالي لا يستطيع انتخاب رئيس الجمهورية، ما يضع البلاد امام تعقيدات جديدة لا تحمد عقباها.

وسئل بري عن طبيعة لقائه أمس مع وزير الخارجية جبران باسيل؟ فأبدى ارتياحه الى نتائجه لجهة موضوع الملف النفطي وبقية القضايا التي أثيرت خلاله، مشدداً على انه «لم يتناول موضوع رئاسة الجمهورية لا من قريب ولا من بعيد».