نجحت عاصفة الاحتجاج الشعبي رفضاً لفرض ضرائب جديدة على الفقراء، في دفع الحكومة إلى مراجعة حساباتها وإعادة النظر في بعض رسوم الضرائب التي فرضتها لتمويل السلسلة خلال الاجتماع الذي سيعقده ممثلون للكتل النيابية في الساعات المقبلة، تفادياً لوصول الأمور إلى ما هو أسوأ، بالتوازي مع استمرار الدعوات لمزيد من التظاهرات في حال إصرار الحكومة على تنفيذ برنامجها الضرائبي الذي تتضمنه موازنة الـعام 2017 بذريعة تمويل سلسلة الرتب والرواتب.

 وفي ما تبدو الأمور ذاهبة إلى تأجيل البحث في ملفي الموازنة والسلسلة، بعد مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصر الله التي أعادت موضوع قانون الانتخابات النيابية إلى الواجهة وبقوة، حضر هذا الملف في اللقاء الذي عقده رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا أمس، مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي أكد أن لا انتخابات من دون قانون جديد، وأنه سيكون هناك تمديد تقني، مشدداً على أن النسبية باتت أمراً حتمياً في أي قانون جديد، ناقلاً عن الرئيس عون إصراره على إجراء الانتخابات من دون أن يتجاوز التأجيل أشهراً قليلة،

 مضيفاً «لدينا قرابة الثلاثة أشهر وننتظر أن يصدر القانون خلال أبريل وما دون ذلك هناك أزمة سياسية في البلد». 

وأشار المشنوق إلى أن رئيس الجمهورية يريد قانوناً يؤمن عدالة التمثيل وهو حريص على عدم دخول البلاد في أزمة سياسية كبيرة، 

في وقت أكدت لـ»السياسة»، مصادر وزارية قريبة من الرئاسة الأولى، أن الرئيس عون لن يوقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس القانون النافذ.

 وبعد لقائه الرئيس بري، شدد المشنوق على أن لا فراغ تحت أي ظرف من الظروف، لافتاً إلى أن بري سيقوم بالجهود والمساعي من أجل العمل على إقرار قانون جديد ومنع الفراغ.

 كما التقى المشنوق في السرايا الحكومية رئيس الحكومة سعد الحريري الذي سبق له ووقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للمرة الثانية.