مع انقضاء منتصف هذه الليلة السبت-الأحد 18-19 الجاري تنتهي المهلة الدستورية لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات النيابية المقبلة، وتقول مصادر سياسية واسعة الإطلاع إن المرسوم الذي وقع عليه وزير الداخلية نهاد المشنوق ومن بعده رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سيرسل إلى القصر الجمهوري في بعبدا، وفي حال تمنّع الرئيس عون عن توقيعه فإننا أمام واقع مختلف ويتمثل بسقوط حتمي لامكانية حصول الانتخابات في موعدها في حزيران المقبل، والبحث عن صيغ لتمديد حتمي أيضاً للمجلس النيابي، من دون أن تتضح الصورة تحت أي تسمية سيكون التمديد وكذلك المدة، وإن رجحت بعض الأوساط أن الفترة لن تقل عن الستة أشهر لدواعٍ ترتبط أولاً بالاتفاق على شكل القانون، وثانياً بالتدريب التقني على تطبيقه وإجراء العملية الانتخابية على أساسه خصوصاً إذا كان مختلطاً بين نسبي وأكثري.