انتهت القمة الثلاثية بين روسيا وإيران وأذربيجان في باكو بجملة من التوصيات التي صدرت على شكل بيان ختامي للقاء القمة الذي شارك فيه رؤساء الدول الثلاث.
لقد اتفق رؤساء روسيا وإيران وأذربيجان، فلاديمير بوتين وحسن روحاني وإلهام علييف، على تطوير شامل للتعاون المتكافئ والمتبادل لتعزيز الحوار السياسي على عدة مستويات، وعلى حزمة واسعة من القضايا ذات المصلحة المشتركة.
كما ستستمر الأطراف الثلاثة في تطوير التعاون المشترك في مجالات الثقافة والسياحة وأوساط الأعمال، والتعاون في المجال القنصلي والجمركي وتسهيل منح تأشيرات السفر مستقبلا، وتعميق العلاقة بين المحافظات والأقاليم.
كما وجهت الدول الثلاث دعوة إلى المجتمع الدولي للانضمام إلى جهودها في محاربة الإرهاب والإتجار بالمخدرات.
وذكر البيان أن الأطراف الثلاثة تعتزم محاربة الإرهاب والتطرف والجريمة العابرة للحدود والاتجار غير القانوني بالأسلحة وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر ومحاربة الجرائم في مجال تقنيات الحاسوب، وتدعو المجتمع الدولي للانضمام إلى جهودها، لمواجهة هذه التحديات والأخطار التي تهدد الاستقرار والأمن الدوليين، ضمن دور مركزي تنسيقي للأمم المتحدة.
وذهب البيان إلى أن "الأطراف الثلاثة تعترف بأن الصراعات التي لم تحل بعد في المنطقة، هي عقبة رئيسية أمام التعاون الإقليمي. وفي هذا الصدد، تؤكد الدول الثلاث على أهمية اتخاذ قرار مبكر عبر المفاوضات، على أساس مبادئ وقواعد القانون الدولي".
كما قررت روسيا وإيران وأذربيجان اتخاذ إجراءات لتطوير البنى التحتية للمواصلات، بما في ذلك تطوير ممر "شمال – جنوب"، حيث تسعى الأطراف الثلاثة لبذل الجهود بهدف دمج إمكانية النقل الإقليمية، الهادفة لإنشاء بنى تحتية، لمواصلات اقتصادية ورابحة وآمنة بيئيا.
وتنوي الدول الثلاث اتخاذ خطوات لتطوير البنى التحتية للمواصلات بهدف تحسين الإمكانيات الحالية لنقل المسافرين والبضائع، عبر ممر النقل الدولي "شمال – جنوب".
ونوه البيان أيضا إلى بأن موسكو وطهران وباكو، مستمرة معا في "المساهمة بتنفيذ المشاريع الجديدة، لربط خطوط السكك الحديدية، ضمن خطط تطوير وتحسين كفاءة ممر النقل الدولي "شمال – جنوب".
لقاء قمة باكو تطرق إلى جملة من القضايا السياسية والأمنية أيضا، ولا سيما تبادل وجهات النظر حول سوريا وأفغانستان ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.
غير أن صيغة البيان الختامي جاءت في شكل توصيات أكثر منها قرارات، ما دعا قطاعا من المراقبين إلى التقليل من قيمة هذا اللقاء والإعلانات الصادرة عنه. بينما رأت قطاعات أخرى أن هذا اللقاء كان تحديدا وبهذا الشكل يلبي مصالح الأطراف الثلاثة، بعيدا عن العناوين البراقة والمبالغات السياسية التي تثير لعاب وسائل الإعلام.
من جهة أخرى، رأت تقارير أن إيران لا تزال تحاول الاختباء وراء ظهر روسيا بتوسيع نفوذها شرقا وجنوبا وشمالا مستخدمة ظروف العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، وانشغال الأخيرة في سوريا. هذا في الوقت الذي تسعى فيه روسيا أيضا لكسر طوق الحصار الغربي باستخدام الورقة الإيرانية، ووضع معادلات تتيح لروسيا تواجدا يلبي مصالحها في الشرق الأوسط عموما، وفي منطقة الخليج على وجه الخصوص. ما يعني أن هناك تعاونا مشروطا بين موسكو وطهران ووفق حسابات معقدة، ولكنها مفهومة من الطرفين، أي أنه على كل طرف أن يتحرك وفق مصالحه ولكن بطريقة لا تعوق الطرف الآخر.
وبالتالي، تتواصل محاولات كل من روسيا وإيران لترسيخ معادلة إقليمية ودولية مثيرة للإشكاليات وموازية للواقع السياسي الإقليمي والدولي. المهم هنا أن إيران تسعى بكل الطرق والأساليب لإعلان أي شكل من أشكال التحالف بينها وبين روسيا، بل وإعطاء انطباع للرأي العام الداخلي والدولي بأن هناك مشاريع أحلاف بين إيران وروسيا وسوريا. ولكن روسيا ترفض بشكل قاطع تشكيل أحلاف أو تحالفات عسكرية، وتفضل نسج علاقات أفقية واسعة وراسخة تمهد بدورها لعلاقات استراتيجية وتبادل المنفعة وتوسيع الحوار الدولي والإقليمي، بعيدا عن الأحلاف والاستقطابات الإقليمية والدولية.
وإذا كان العامل السياسي قد توارى في هذه القمة خلف العوامل الاقتصادية، إلا أن القمة، وفق مراقبين، تحمل طابعا سياسيا محضا يهدف إلى طرح بدائل للتعاون في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، عبر دعوات للحوار، وعبر وسائل ضغط أيضا، في ملفات سياسية واقتصادية، وفي مجال الطاقة أيضا.
