أصدر قاض اتحادي في هاواي أمراً بوقف تنفيذ الحظر الأميركي المعدل على دخول الوافدين من دول معينة إلى الولايات المتحدة موقتاً قبل ساعات من الموعد المقرر لبدء سريانه.
وأصدر القاضي ديريك واتسون أمس (الأربعاء) أمراً طارئاً بوقف تنفيذ الأمر في دعوى قضائية أقامتها ولاية هاواي التي قالت إن الأمر ينطوي على تمييز ضد المسلمين وهو ما يمثل انتهاكاً للدستور الأميركي. وقال في حكمه «على رغم من أن أن الحظر لم يخص الإسلام بالذكر فإن من يتابع المسألة بمنطق وموضوعية... سيستنتج أن الأمر التنفيذي صدر بغرض ازدراء ديانة بعينها».
وانتقد الرئيس دونالد ترامب حكم المحكمة وقال إنه «يجعلنا نبدو ضعفاء»، واصفاً القرار بأنه «تجاوز قضائي لم يسبق له مثيل». وأكد أنه «سيدافع عن القضية إلى أقصى مدى لازم بما في ذلك المحكمة العليا الأميركية».
والأمر الذي أصدره القاضي واتسون موقت لحين الاستماع إلى المزيد من المرافعات في القضية... وتمثل هذه الخطوة أحدث ضربة قانونية لجهود الإدارة لحظر دخول اللاجئين والمسافرين من ست دول ذات غالبية مسلمة الذي أصدره وقال إنه ضروري للأمن القومي.
وكان ترامب قد وقع الحظر بصيغته المعدلة في 6 آذار (مارس) سعياً للتغلب على مشكلات قانونية واجهها الأمر التنفيذي الصادر في كانون الثاني (يناير) الماضي والذي سبب حال من الفوضى في المطارات وأدى إلى احتجاجات كبيرة قبل أن يوقف قاض في واشنطن تنفيذه في شباط (فبراير) الماضي.
وخلال تجمع حاشد في ناشفيل وصف ترامب أمر حظر دخول المهاجرين والمسافرين المعدل بأنه «نسخة مخففة» من الأمر الأول. وقال «أعتقد أن علينا العودة إلى الأول وأن نمضي في طريقنا حتى النهاية وهو ما كنت أريده من البداية»
وكان الحظر الذي أصدره ترامب في البداية أشمل من الثاني المعدل. وعلى غرار الأمر الحالي منع المواطنين من إيران وليبيا وسورية والصومال والسودان واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، لكنه شمل العراق الذي تم حذفه من قائمة الدول في نهاية المطاف.
ومنع الأمران دخول اللاجئين إلى البلاد لمدة 120 يوماً، لكن تم استبعاد حظر لأجل غير مسمى على جميع اللاجئين السوريين من الأمر الجديد المعدل.
وقالت هاواي ومعارضون آخرون للحظر إن الدافع وراءه هو الوعد الذي قطعه ترامب خلال حملته لانتخابات الرئاسة بمنع المسلمين تماماً من دخول الولايات المتحدة.
