استغرب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل "لجوء الدولة الى تمويل السلسلة من جيب المواطن من خلال فرض الضرائب وعدم المس بمنظومة الفساد والهدر". وشدد في مؤتمر صحافي على أن "المحاسبة آتية في الانتخابات والاوهام فضحت"، وقال: "ان على الشعب ان يحاسب أداء الفساد، وسنكون جزءا من التحرك على كل الصعد، الى جانب الناس لمواجهة المنظومة الفاسدة وإعلاء صوت الحق".

وأكد ان "الكتائب ستكمل بمعركة الحق ولن تيأس، وستستمر بالدفاع عن الحلم الذي استشهد في سبيله الكثيرون لبناء دولة ديموقراطية عصرية ودولة قانون، وعلى المدى الطويل سنكسب، لأن قضيتنا هي قضية حق ولان المواطن يحلم بدولة تشبهه اي دولة حق وديموقراطية وسيادة".

وأعلن وقوف الحزب "الى جانب الموظفين في مطلبهم المحق"، مؤكدا التصويت على اقرار سلسلة الرتب والرواتب، ومشيرا في المقابل الى "تصرف معيب بحق الشعب وما تقوم به السلطة السياسية التي تريد تمويل السلسلة"، وقال: "المشكلة بكيفية التمويل، وللاسف ما هو مطروح على التصويت هو زيادة 22 ضريبة على الشعب".

ورأى أن "الضرائب تطال كل اللبنانيين دون استثناء، وليس صحيحا أنها ستطال فقط طبقة معينة"، وقال: "عندما نزيد رسوما على الطوابع فهذا يطال الجميع، كذلك الضريبة الاضافية على الشركات ستطال كل الشركات التي تدفع الضرائب للدولة، فيما أكثرية الشركات متعثرة، كما ان الضريبة على تذكرة السفر ستمنع الكثيرين من العودة".

وأشار الى أن "الدولة تعتبر أن لا مشكلة بزيادة الضرائب، وعمليا نحن نزيد غلاء معيشة سواء أكان على الطبقة الفقيرة او الوسطى، أي كلفة الحياة اليومية، والهدف هو عدم المس بمنظومة الفساد والهدر".

واعتبر "ان الخيار لتمويل السلسلة كان من جيب المواطن وعدم المس بمنظومة الفساد والهدر"، واضاف: "4.2 مليار دولار هي قيمة التهرب الضريبي في لبنان وهذا المبلغ قادر على تمويل اكثر من سلسلة واحدة، بل هو قادر على تمويل 4 سلاسل واقفال جزء كبير من العجز، ولكن للاسف لا يجب المس به كي يكملوا بعملية الفساد".

وتابع: "بلغت قيمة التمويل الذي دفعته الدولة لاقفال عجز كهرباء لبنان وعدم اللجوء الى الخصخصة 9.45 مليار دولار منذ 2010". واعرب الجميل عن اسفه لعدم المس بالتهرب الضريبي وعجز الكهرباء ومنظومة الفساد سواء في المطار او المرفأ وضبط المناقصات، لافتا الى ان "اصغر عقد يوقع بضعفي قيمته، كما يمنع المس بالابنية الحكومية المستأجرة". وقال: "ممنوع المس بالهدر والفساد ولكن يسمح بتمويل السلسلة من جيب المواطن وفرض الضرائب، فكيف يمكننا السكوت؟" 

وشدد على ان "من الواجب تكريم المواطن الذي لا يزال يدفع الضرائب لا فرض المزيد عليه، وما يحصل اليوم هو استمرار سياسة السلطة بحماية الفساد والهدر وإفقار الشعب. ما يجري هو خطوة اولى نحو الديكتاتورية وانهاء الديموقراطية، لان من يحاسب هو الطبقة الوسطى التي يحاولون القضاء عليها، وهي الاساس في حماية الديموقراطية".

ولفت الى أن "انهم يحاولون زيادة الاعباء على الطبقة الوسطى للقضاء عليها"، معلنا تضامنه "مع كل المواطنين الذين لم يعد لديهم القدرة على العيش بلبنان بكرامتهم".

وأكد الجميل انه "لولا الهدر والفساد لأمنت السلطة لمواطنيها ضمان الشيخوخة وسواها من الخدمات الضرورية والمحقة، لأن الضرائب هي لتمويل ضمانات الدولة للناس لا لفرض الخوات".

واستغرب "غياب الحاجات الضرورية كالكهرباء ومياه وضمان الشيخوخة مقابل الاستمرار بالفساد"، سائلا: "أين الحياء؟ أليس هناك سوى الكتائب لرفع صوت الحق والاعتراض على فرض الضرائب الاضافية لتمويل السلسلة؟".

ورأى ان "من المعيب وضع الاتحادات النقابية بوجه الهيئات الاقتصادية، فيما الفريقان يعانيان جراء الضرائب والهدر. نحن في حاجة الى الفريقين فيما الفساد يعم الادارات وبات خطا أحمر في لبنان".

وتوجه الى السلطة: "الشعب اللبناني يرى فسادكم وسيحاسبكم، تفضلوا وأقروا الضرائب الاربعاء وسنرى ردة فعل اللبنانيين. أوقفوا الفساد والهدر وسترون ان الدولة ستربح ولن تعود خاسرة"، معتبرا ان "مافيا النفايات والاتصالات والمطار والسوق الحرة والمنظومة بأكملها ظهرت الى العلن".

وشدد على "اننا لن نقبل ان تتحصن السلطة بفرض ضرائب وباستمرار الفساد"، كاشفا أن "الكتائب على تنسيق مع النقابات والمجتمع المدني، وما نقوم به حاليا هو فعل توعية ليعرف المواطنون ما ينتظرهم".

وقال في هذا الإطار: "أن أول خطوة نقوم بها هي أن نشرح للمواطنين ما هو مطروح الاربعاء على التصويت، أي الذهاب نحو اقرار سلسلة رتب ورواتب ستمول من الضرائب وقبل إقرار الموازنة حتى"، مشيرا الى أن "الضريبة على القيمة المضافة ستطال كل الناس".

وأضاف: "لا أستغرب فشل الحكومة في إقرار الموازنة، هي التي رفعت السلسلة عن كاهلها ورمتها في ملعب مجلس النواب. كنا نأمل بنهضة ووعي ولا سيما ان البلد ذاهب نحو الافلاس، وكان يجب وقف الهدر، ولكن الفساد مستمر ولا آمل شيئا سواء من الحكومة او من مجلس النواب".

وردا على سؤال، قال الجميل "إن حلمنا في 14 آذار بدولة قانون وحق تكون فيها الحياة منتظمة مذكرا بأن الكتائب قدم مشروع قانون بخصم راتب اي نائب لا يحضر جلسات اللجان او الجلسات التشريعية".

وأضاف: "سنكمل بمعركة الحق ولن نيأس، وعلى المواطن ان يتحمل مسؤوليته في الانتخابات ويحاسب نوابه على ادائهم ومدى التزامهم ثوابتهم وبناء دولة حرة مستقلة"، معتبرا ان "البلد لن يصلح الا عندما يحاسب الشعب نوابه على ادائهم".

وختم: "نحن مستمرون بالدفاع عن الحلم الذي استشهد في سبيله الكثيرون لبناء دولة ديموقراطية عصرية ودولة قانون، وعلى المدى الطويل سنكسب لأن قضيتنا هي قضية حق، ولأن المواطن يحلم بدولة تشبهه، أي دولة حق وديموقراطية وسيادة".