زار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين الأمير طلال أرسلان، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا، وبحث معه آخر التطورات السياسية.
وبعد اللقاء، أدلى أرسلان بالتصريح الآتي:" لا بد من زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتباحث في المواضيع المطروحة على الساحة الوطنية بشكل عام والتي تعنينا جميعا كقوى سياسية ومؤسسات دستورية إضافة الى موضوع ملف وزارة المهجرين. وأكدنا على موقفنا الثابت والمطلق بتمسكنا بأي قانون انتخابي يقوم على مبدأ النسبية الكاملة وغير المجتزأة، ولا نقبل بأي حال من الاحوال بأي مشروع قانون يعرّض العيش المشترك الى الانقسام او يعرّض العائلات الروحية اللبنانية الى الانقسام والتباعد وبأي قانون انتخاب يشوّه النسبية، لأننا نعتبر أن الضمانة الحقيقية لبلورة احجام الجميع بشكلها الطبيعي هو القانون النسبي، ليس لأنه يعطينا أكثر من الآخرين على الساحة السياسية اللبنانية، بل لأن عبر اعتماده نكون قد انتهينا نهائيًا من الاحجام "المنفوخة" على مستوى قوانين الانتخاب بشكل اساسي، وتعطي مجالا للتنوع في التمثيل النيابي بين كل الفئات والمرجعيات والاحزاب اللبنانية، ونكون بذلك قد فتحنا مجالاً جدياً للتنافس الديموقراطي على قاعدة توسيع مروحة التمثيل بين كل اللبنانيين في كل الطوائف والمذاهب."
وأضاف:" نؤكد أنه لا توجد صحة تمثيل بتكريس الاحتكار عند أحد، بغض النظر من يكون هذا الاحد بشكل او بآخر. هذا في ما خص وجهة نظرنا في قانون الانتخاب، اما في ما خصّ ما يطرح من مسألة مجلس الشيوخ، فنحن لا نقبل على الاطلاق الدخول بسجال حول رئاسة مجلس الشيوخ مع أحد، وإنما نقول، أنه يجب أولاً أن نتفق حول هذا المجلس وتأسيسه ومهامه، وعلى المساواة المذهبية بين كل الفئات الطائفية والمذهبية، وليس النسب في التمثيل، وإلا عندئذ يصبح من غير اللزوم تأسيس مجلسًا للشيوخ، خصوصاً اذا كان ذلك سيتم على قاعدة النسب المذهبية الموجودة في المجلس النيابي الحالي. فنحن لا ينقصنا مجالس مذهبية في لبنان على اساس 6 و6 مكرر، إذ يكفي وجود مجلس وزراء ومجلس نواب".
وقال:" نحن نقبل بمجلس الشيوخ، كطرح إنقاذي إصلاحي لتخفيف جديّ من حدة الانقسام المذهبي والطائفي وليس ليكون مجلسًا يكرّس الانقسامات المذهبية والطائفية أكثر وأكثر."
وأوضح ارسلان أنه أطلع الرئيس عون على تفاصيل ملف المهجرين، "الذي مضى على وجوده 27 سنة، اي منذ انتهاء الحرب عام 1990، ومع الاسف الشديد ومن المعيب، أننا لا زلنا نقول "وزارة المهجرين"، وكأنه لا يزال هناك تهجير وان الدولة تقبل به وتكرّسه كأمر واقع من حيث لا تدري. وهذا امر خطير على مستوى علاقة الشعب اللبناني ببعضه البعض."
وكشف الوزير ارسلان عن "اقتراحات جدية وعملية سيقدمها، برعاية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، إلتزاماً بالبيان الوزاري الصادر عن تشكيل هذه الحكومة، وتقضي بتحضير مشروع قانون، بمثابة برنامج سيعتمد، من بعد تحديد المبالغ المالية المطلوبة، وسيقسّم على اربع او خمس سنوات، كي يصار الى طي هذا الملف بشكل اساسي، ما يعتبر خطوة جدية باتجاه الحل النهائي لهذا الاستنزاف الحاصل في مسألة المهجرين."
وردا على سؤال عما اذا كان يلعب دورا في التقريب في المواقف بين النائب وليد جنبلاط وبعبدا حول قانون الانتخاب، قال الوزير ارسلان:" لا اعتقد انه يفترض وجود اي أمر عالق بين الوزير جنبلاط وبعبدا، ويجب ان لا يكون ولا اعتقد انه موجود، ولكن هناك تباينا في مقاربة مسألة قوانين الانتخاب، وهذا التباين موجود بين كل اللبنانيين، حتى لا نحصر الموضوع عند فخامة الرئيس لانه لا يتحمل الجزء الاكبر في هذا الموضوع. فلنكن صريحين كقوى سياسية في البلد هي التي تتحمل الجزء الاكبر من هذا الموضوع، ورئيس الجمهورية يرعى اي اتفاق بين اللبنانيين ولا توجد لديه اي ازمة في هذا الامر، وطبعا نوايا الرئيس، والتي هو محق فيها، ونوايانا ونوايا كثر في البلد، انه في اقل تعديل ان نضع عنوانا هو عدالة وصحة التمثيل، ويفترض ان لا يختلف عليها اثنان في البلد. وسأكون صريحا وسأقولها من هنا من القصر الجمهوري، هناك طريقتان لانجاز قانون الانتخاب وعلينا مصارحة الشعب اللبناني وعدم الكذب على بعضنا البعض وعلى الشعب، وقطعاً، لا علاقة لهاتين الطريقتين بالمذاهب والطوائف. إما عن طريق اعداد قانون انتخاب قائم على صحة وعدالة التمثيل وكل القوى السياسية في لبنان تكون تحت سقف هذا القانون النسبي الكامل، بغض النظر عن حجم الدوائر التي نتحدث عنها لاحقا، ويكون التنافس مفتوحا امام كل اللبنانيين، ومبروك على كل فريق ماذا يحوز من اصوات. فالدول والشعوب والقوى السياسية التي تحترم نفسها، تضع قانونا فوق الجميع والتنافس يكون محقا ومفتوحا للجميع تحت سقف هذا القانون. أما الطريقة الثانية، والتي لا تجوز ان تحصل او القبول بها، ونحن كطرف سياسي نحذّر منها، هي الاتفاق على الحصص قبل القانون. فإذا فتحنا مجالا للاتفاق على الحصص، فكل طرف في لبنان سيطالب بحصة قبل وضع قانون، وهذا يعني البدء بنسف الحياة السياسية اللبنانية والعلاقة الوطيدة القائمة على مبدأ العيش المشترك والتمثيل الصحيح بين كل اللبنانيين. ولا نستطيع ابتكار طريقة ثالثة. وانا هنا،أخاف من ان يكون كل هذا التأخير في الصياغة والوصول الى قانون انتخاب، ان لا تكون العقدة في القانون الذي استطيع أن اضعه في ظرف ساعة واحدة، انما ان يكون كل وراء الذي يحصل الآن، هو ان كل طرف يعمل على تأمين حصته وعلى ضوئها يتم تركيب القانون الذي سيضمن له الحصة قبل اقراره، ما سيدخل البلد في مهاترات وفي المجهول، ويضرب مصداقية القوى السياسية والدولة. وانا اطالب الشعب اللبناني ان يكون حذرا في مقاربة هكذا طريقة لصياغة اي قانون. وما افهمه ان مجلس الوزراء يجب أن يجتمع ويضع سقفا لقانون عادل لكل اللبنانيين، ولا ان يكون صيفا وشتاءا تحت سقف واحد، ومن يريد التنافس ولديه الاف الناخبين، يأخذ تمثيله الحقيقي بهذا العدد، لا ان يكون لديه مائة الف ناخب واعطيه 14 او 20 مقعدا على قاعدة المليون ناخب، وهم 10 آلاف ناخب."
