رفضت «فايسبوك» اليوم ما قالته السلطات الألمانية عن إحجام الشركة عن التعاون معها في تحقيقات جنائية، قائلة إن الكثير من الطلبات التي تلقتها عن بيانات المستخدمين أعدت من طريقة غير صحيحة.

ويشكو العديد من وزراء داخلية الولايات الألمانية من تقاعس مجموعة التواصل الاجتماعي عن الاستجابة لطلبات بيانات وطلبوا من وزارة العدل الاتحادية طرح قوانين جديدة، لكن «فايسبوك» قالت إنها قدمت «مساعدة على مدار الساعة للسلطات في بافاريا في أعقاب موجة هجمات في ميونيخ وفيرزبرج وانسباخ الشهر الماضي.

وقالت ناطقة باسم وزارة العدل إن «الوزارة تبحث إذا كانت هناك حاجة لتغيير القوانين أو ما إذا كانت هناك مشكلة تتعلق بالتنفيذ».

وألقت موجهة الهجمات التي شهدتها ألمانيا في الآونة الأخيرة الضوء على الأهمية التي توليها الأجهزة الأمنية للتعاون مع شبكات التواصل الاجتماعي للكشف عن صلات محتملة بجماعات متشددة.

وقالت الشرطة إن المهاجم في واقعة انسباخ لديه ست حسابات على «فايسبوك» منها واحد بهوية مستعارة. وقال وزير داخلية بافاريا إن آثار حديث نصي على الانترنت وجدت على هاتفه تشير إلى أنه تأثر بشخص ظل مجهولاً حتى وقت الهجوم.

ودعا رئيس الاستخبارات الألمانية اليوم إلى تبادل معلومات أكثر كثافة بين شبكات التواصل الاجتماعي والأجهزة الأمنية في الحرب على الإرهاب.

وقال هانز جورج ماسن رئيس جهاز «الاستخبارات الداخلية» (بي اف في) الى صحيفة «رينيه بوست» إن شبكات التواصل الاجتماعي «وسيلة تواصل مهمة للمتطرفين، لذلك فإن تعاوناً أوثق بين الأجهزة الأمنية والشركات التي تقدم خدمة التواصل الاجتماعي ضروري».

واستجابت «فايسبوك» بتقديم بيانات لنسبة 42 في المئة من الطلبات في ألمانيا على صلة بقضايا جنائية في النصف الثاني من العام 2015، مقارنة مع 54 في المئة في فرنسا و82 في المئة في بريطانيا. وتقول إنها رفضت الطلبات الغامضة أو التي توسع دائرة البحث.

وقالت الشركة إنها عملت مع مسؤولي إنفاذ القانون لمساعدتهم على استخدام أنظمتهم، لكنها قالت إنه مازال هناك عدد كبير من المسؤولين لا يجيدون تقديم طلب صحيح.

وقالت ناطقة باسم «فايسبوك»: نعمل بلا كلل مع نقاط اتصالنا مع مسؤولي إنفاذ القانون لزيادة الوعي بالإجراءات السليمة.

وقال ناطق باسم وزارة الداخلية إن التعاون بين الشركة وإدارة الشرطة الاتحادية والمخابرات الداخلية جيدة، مضيفاً أن «المحادثات بناءة والتعاون مثمر كذلك على حد علمنا»، موضحاً «أنهم ليسوا في وضع يمكنهم من الحكم على مدى تعاون فايسبوك مع السلطات».