لم تنعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة ال 43، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اذ لم يتعد عدد الحضور في جلسة اليوم ال 31 نائبا، علما ان النصاب القانوني لمثل هذه الجلسة يتطلب حضور 86 نائبا، وقد رحلت الجلسة بعد انتظار تخطى النصف الساعة الى ظهر الاربعاء 7 ايلول المقبل، وكان بدأ توافد النواب عند الحادية عشرة والنصف الى ساحة النجمة وكان اول الواصلين النائب عمار حوري ثم توالى الوصول الى ان استقر عند العدد 31 نائبا وبعد انتظار نصف ساعة دخل الامين العام للمجلس عدنان ضاهر القاعة العامة ليتلو بيان التأجيل وجاء فيه: "بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ارجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التي كانت مقررة ظهر اليوم، الى ظهر الاربعاء الواقع في السابع من ايلول 2016".

وشهد المجلس النيابي لقاءات ثنائية وثلاثية كان ابرزها اللقاء الذي جمع الرئيس فؤاد السنيورة مع النائب جورج عدوان. 

وسئل النائب احمد فتفت لدى مغادرته المجلس: هل صحيح انه حصل تصويت في اجتماع كتلة المستقبل على تأييد ترشيح العماد ميشال عون؟.

اجاب: "لم يكن هناك تصويت بمعنى التصويت لا برفع الايدي ولا بالكلام، وبالكتلة عامة لا يحصل تصويت. 

وردا على سؤال قال: "لا اعرف وبامكانك ان تطرح هذا السؤال على الرئيس الحريري وانا اعرف ان الجنرال عون منذ زمن يقول انه ينتظر ان يأتيه الجواب، وانا في حينه اجبته لو كان هناك جواب لكان وصل، ولكن اليوم نحن نضيع الوقت لانه بصراحة الناس تريد ان تعرف الحقيقة، فالحقيقة اتضحت اليوم في الجلسة ان هناك اطرافا سياسيين يريدون ان تعرقل انتخابات رئاسة الجمهورية واعلنتها، والاستاذ جبران باسيل اعلن انه يريد تعطيل النصاب وانه حق له وبتأييد من "حزب الله"، وما دام الوضع لن يكون كما يريده هو ومرشحه وبذلك السلام عليكم على الديموقراطية، انما هناك محاولة اجبار النواب بأن يلتزموا رأيهم ولا احد يستطيع ان يجبرنا على السير برأيه، وهذا الاسلوب بالتحديد يجعلنا نعطي رأيا معاكسا تماما".

وردا على سؤال قال: "اولا ليس هناك تصويت بحسب ما درجت عليه العادة داخل كتلة "المستقبل" ولم يحصل تصويت لا هذه المرة ولا قبل هذه المرة". 

قيل له: هل اصبحتم ميالين لترشيح العماد ميشال عون؟

اجاب: "من قال هذا الكلام؟ لا ابدا، ورأي الكتلة واضح في كل المحلات، والعماد عون قال انه ليس مرشحا لا توافقيا ولا توفيقيا فكيف تريدون من الكتلة ان تتبنى ترشيحه، نحن مرشحنا سليمان فرنجيه.

سئل: هل صحيح ان العماد ميشال عون ينتظر جواب الرئيس سعد الحريري في هذا الموضوع؟

اجاب: "يمكن ان هناك ابداء رأي ونناقش بحرية كاملة وبصراحة وجرأة كاملة، وكل واحد منا يعطي رأيه". 

سئل: هل صحيح انه حصل انقسام في الرأي داخل كتلة "المستقبل"؟

اجاب: "نحن كتلة ديموقراطية ودائما عندنا اكثر من رأي، وعندما يكون هناك توافق على رأي ما يصدر بيان رسمي عن الكتلة، وحتى اللحظة لم يصدر اي بيان رسمي، ثم ان هناك من يمتلك من الصحافيين اخبارا، علما ان كل ما نشر غير صحيح ولا اعرف من اين يأتون بهذه الاخبار".

وردا على سؤال قال: "هناك من يفتخر بنفسه بأنه يعطل النصاب وانه سيستمر بالتعطيل طالما نحن لن نسير بما يريده وبالرأي الذي يريده، وهذا ما قاله الوزير جبران باسيل بعد جلسة الحوار، فهل هناك من حرية اكثر من ذلك، يمكنه ان يفرض رأيه على تياره او حزبه لكن لا يستطيع ان يفرض على النواب بالقوة ان يسيروا بخياره والا يعطل، فمبدأ التعطيل هذا غير دستوري، فالدستور يقول: يجتمع مجلس النواب فورا حتى من دون دعوة".

سئل: لماذا لا توافقون على ترشيح العماد عون وبذلك تنقذون الرئاسة؟

اجاب: "نحن نلتزم بحضور كل الجلسات فليتفضلوا ويحضروا، نحن لا نعطل الحضور لا بالعدد ولا بالميثاقية، انما نحضر ديمقراطيا، فاذا كان لديهم الاكثرية فليتفضلوا وينتخبوا الرئيس الذي يريدون ونحن لا مشكلة لدينا بل نأتي لنهنئه ونتعامل معه كرئيس للجمهورية، ولكن ان يفرضوا علينا رأيهم في السياسة فهذا امر مرفوض".

بدوره، اكتفى النائب سامي الجميل بالقول: "لا يوجد حس بالمسؤولية لدى البعض والمطلوب القرار بانتخاب رئيس للجمهورية".

من جهته، دعا السنيورة الى "اعادة الاعتبار للدستور اللبناني"، وقال بعد لقاء جمعه مع عدوان: الحقيقة انه من المحزن اننا اجتمعنا اليوم وللمرة ال 43 من اجل انتخاب رئيس للجمهورية لكن للاسف لم نتمكن من تأمين النصاب، والحقيقة كما ترونها ساطعة بأن هناك من يستمر في سياسة التعطيل متذرعا بأنه يعمل بما يتيح له الدستور، وكلنا يعلم بأن مسألة انتخاب رئيس للجمهورية في الدستور اللبناني مختلفة عن مسألة حضور او عدم حضور جلسة يصار فيها الى اقرار قانون عادي، ففي الدستور اللبناني ينص صراحة بالحضور على ان يجتمع مجلس النواب حكما يعني يفترض انه من واجب النواب جميعا ولا احد يمكن له ان يتغيب بل عليه ان يشارك في انتخاب رئيس للجمهورية".

اضاف: "نعود ونكرر اننا قد مضى علينا اكثر من سنتين وثلاثة اشهر وما زلنا في هذه الازمة، وكلنا نعلم بأن انتخاب رئيس للجمهورية هو المفتاح الاساس اي "الماستر كي" المفتاح الرئيسي للدخول في حل الاشكالات التي تعاني منها البلاد، اكانت اشكالات وطنية ام سياسية ام امنية ام اقتصادية ام نقدية وكل هذا الامر يتوقف على عملية انتخاب رئيس للجمهورية".

وتابع: "في جلسة الحوار الاخيرة ومن ضمن الاشياء التي اعتبر اننا حققنا نوعا من التقدم بهذا الشأن وهو ما يتعلق باعادة الاعتبار للدستور اللبناني، فقد مضى علينا زمن ليس بالقصير وهناك ممارسات لا ابرىء احدا منها بل الجميع شارك في موضوع الابتعاد عن الدستور بشكل او بآخر، وطبيعي هناك اخاص اكثر من غيرهم، ولكن العودة الى الدستور هو الذي يضمن للجميع ان يحقق نتائج في كل المجالات الوطنية، لذلك اعتقد ان ما جرى في جلسة الحوار الاخيرة كان امرا هاما على صعيد العودة الى الدستور، وكما سمعنا ايضا من الاخ محمد رعد بأنه علينا ان نتفق على انتخاب رئيس الجمهورية واعتبر هذه خطوة متقدمة، الا اذا كان الاستاذ محمد رعد يعني ان نتفق بما يسمى اتفاق الاذعان فهذا الامر غير وارد، فالاتفاق يعني اتفاق بالرضاء من قبل الجميع". 

وقال: "اعتقد اننا عمليا وصلنا الى نقطة اصبح واضحا ان الامور مش ماشية بالشكل الذي وصلت اليه، وعلينا ان نفكر جميعا، وحرصا على استمرار الوضع في لبنان وقد حققنا نوعا من الاستقرار النسبي، فالاستقرار لا زال هشا في كل المجالات، ولكن علينا ان نبني على هذا الامر، لا ان نعيد الامور في لبنان الى الوراء، وبحيث نشكو جميعا ونتحمل جميعا المسؤولية بالاستمرار في هذا الامر، وطبيعي هذا يدفعني مرة ثانية للقول بأن ليس هناك من حل غير العودة الى اولوية انتخاب رئيس للجمهورية، وهذه الاولوية نعرف ان هناك اعضاء في المجلس النيابي هم من يعطلونها بالامتناع عن الحضور والمشاركة في انتخاب رئيس للجمهورية".

سئل عن صحة الحديث عن تصويت الكتلة مع ترشيح العماد ميشال عون وبأن هناك 23 مع ترشيحه وثلاثة ضد؟

اجاب السنيورة: "لم يحصل اي تصويت حول هذا الموضوع في الكتلة، كانت هناك آراء عبر عنها كل المشاركين وادلى كل بدلوه وبرأيه، وكل واحد منا اعرب عن رأيه، لكن لم يحصل اي تصويت، وحتى الان نحن ما زلنا متمسكين بترشيح النائب سليمان فرنجية وهذا ما عبرت عنه ايضا في جلسة الحوار".

قيل له: ما دام النائب محمد رعد قال لكم تعالوا نتفق على رئيس للجمهورية فما هو جوابكم؟

اجاب: "حينها قام احد المشاركين وهو دولة نائب رئيس المجلس فريد مكاري وقال له انا اقترح عليك ان تسموا مرشحين اخرين، لكن لم نسمع جوابه".

سئل: لماذا لا تؤيدون العماد عون؟

اجاب: "تعيدوننا الى الف باء الامور". 

قيل له: البعض يقول اذا سارت كتلة "المستقبل" بالجنرال عون تحل قضية الرئاسة؟

اجاب: "أنا منذ اكثر من سنتين كنت في زيارة للصرح البطريركي في بكركي ومن هناك قلت بكل وضوح وصراحة انه آن لنا ان نرى الامور بشكلها الصحيح، وكما ينص عليه الدستور بأن مسالة انتخاب رئيس للجمهورية مثلها مثل موضوع ترشيح رئيس وزراء وايضا بانتخاب رئيس للمجلس النيابي والقضية ليست محصورة بالمسيحيين او بالمسلمين السنة ام بالمسلمين الشيعة فهذه قضية وطنية، يشارك فيها الجميع ومن الخطأ ان نظن انها قضية تهم فقط مجموعة من اللبنانيين، فهذا الامر ايضا جرى بحثه في هيئة الحوار وعندما تحدثنا في هيئة الحوار وتوصلنا الى اقتناع بان اختيار رئيس الجمهورية من ضمن المواصفات ان يكون مؤيدا ومدعوما ومعتبرا في بيئته وبالمقدار نفسه مؤيدا ومعتبرا ومدعوما في البيئات الاخرى لان رئيس الجمهورية هو الذي يستطيع ان يجمع اللبنانيين استنادا الى حكمته وخبرته وقدراته القيادية، واحترامه للدستور قادرا ان يجمع اللبنانيين في مناطق مشتركة والامر الثاني ان الاحداث ايضا تثبت هذا الموضوع أنه عندما استقال اكثر من ثلث اعضاء مجلس الوزراء في ايام حكومة دولة الرئيس سعد الحريري فقد استقالت الحكومة، وبعد ذلك اذا كان، وهذا ما ذكرته في هيئة الحوار الاخيرة عندما طرح هذا السؤال، اذا كان هناك من احد على اساس انه مسمى من طائفته فالاجدى في موقع رئاسة الحكومة هو سعد الحريري وليس تمام سلام وايضا الاجدى بأن يتولى رئاسة مجلس النواب الاخ محمد رعد وليس الرئيس نبيه بري، اذن يجب ان نعود الى الدستور، وعندما قلنا ما احلى الرجوع اليه، اعني بذلك العودة الى احترام الدستور".

قيل له: لكن منذ الطائف الى اليوم رئيس الجمهورية يأتي توافقيا وغير محسوب على احد ويكون مقبولا من الجميع الخ، فقال: "دعونا نرجع الى التاريخ، ونذكر عندما جاء الرئيس الراحل سليمان فرنجيه ولم يكن يتمتع بقوة معتبرة من ناحية عدد الاصوات، انما قد يكون معتبرا في بيئته، ولكن على الصعيد اللبناني كان هناك ايضا الرئيس كميل شعون والعميد ريمون اده، وكلاهما معتبر في بيئته، اذا، هذا ما اعنيه معتبرا ومقبولا في البيئات الاخرى، واتحدث عن القصة الشهيرة التي تمثل فعليا القرار اللبناني، الذي كان حرا بكل معنى الكلمة".

سئل ما صحة التهديدات في حال تم غير خيار العماد عون؟

اجاب: "لا اسميتها تهديدات انما كانت على شكل تخوفات".

بدوره، قال النائب عدوان: "هذه الجلسة كسابقاتها من الجلسات لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب، وفي مناسبة الكلام على تطبيق الدستور، اريد ان اؤكد باسم "القوات اللبنانية" اننا مع تطبيق الدستور كليا، انما هذا التطبيق يفرض اولويات ومسارا معينا موجودا في كل دساتير العالم. وعندما نتحدث عن تطبيق اتفاق الطائف، كان الاجدى ان نبدأ اولا بان تكون المؤسسات الاساسية موجودة حتى تستطيع ان تطبق هذا الاتفاق، ويفترض ايضا ان يكون هناك رئيس للجمهورية، و مجلس نواب منتخب على اساس مراعاة صحة التمثيل عندها ننتقل فورا الى شيء آخر وهو الاساس مثل وجود الرئيس والمجلس النيابي الا وهو بسط سلطة الدولة على كل اراضيها، قبل ان نتحدث عن أمور اخرى في اتفاق الطائف تحتاج الى تطبيق، اما وان الدولة وحتى اليوم لا تمتلك قرارا الحرب والسلم وليست مسيطرة على كل ترابها وليس هناك مجلس نيابي منتخب وفقا لقانون يراعي صحة التمثيل ورئيس الجمهورية الذي له حق الرقابة والاشراف على كل ما سيطرح، نكون بذلك نبدأ الامور بعكسها، لذلك علينا تصحيح المسار أي تطبيق كل الطائف، وهذا ما نؤيده، لكن لا نستطيع ان نبدأه معكوسا، أي نأخذ منة البند الاخير ونترك الاساس فالاساس ان دولتنا اليوم تعاني، انها لا تمتلك لا حصر السلاح السلاح ولا قرار الحرب والسلم، وهناك فريق كبير من اللبنانيين يعتبر انه يستطيع الحرب والتدخل في غير دول من دون الرجوع الى الدولة ومن دون ان يكون تحت كنفها، او ان يكون متفاهما مع باقي اللبنانيين على ما يحصل. ولذلك فان تصحيح المسار يبدأ من هنا، من قيام الدولة بشكل فعلي ومن قيام المؤسسات بدءا برئيس الجمهورية مرورا بمجلس نيابي على اساس يراعي صحة التمثيل".

وأضاف: "لاحظتم ان البحث توقف في قانون انتخاب جديد وبات واضحا أنه بدل ان نلجأ الى التمديد لمجلس النيابي وتقوم بالتالي قيامة الناس، نجري تمديدا مبطنا عبر قانون الدوحة الذي سيعيدنا الى المحادل والبوسطات واعادة الطبقة السياسية نفسها التي لا تريد ان تراقب الحكومة ولا وضع موازنة عامة للدولة ولا تريد تأليف حكومة ما يسمى الاتفاق الوطني، وهذا الاتفاق لا يحصل، مع الأسف، الا على اساس الصفقات وعلى إمرار القضايا التي لا علاقة للناس بها، والاستمرار بالتالي في هدر مال الدولة. اعتقد ان هذا المسار غير صحيح وقصة قانون الانتخاب يفترض ان تخصص له جلسة عامة سريعا حتى نصوت على قانون انتخاب جديد، وان عدم تعيين جلسة يعني اننا لا نريد قانون انتخاب جديدا، واننا نريد ابقاء الوضع على ما هو عليه". 

وتابع: "أحببت ان أوضح ذلك امام الرأي العام كقوات لبنانية ندعو الى تصحيح المسار ونحن ملتزمون انتخاب رئيس اولا وملتزمون قانون انتخاب جديدا، وعندما لا يعود هناك سلاح خارج سيطرة الدولة عندها نحن مستعدون للحديث عن اتفاق الطائف".

سئل: يعني أنتم ضد كل ما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني؟

أجاب: "نحن بقدر ما نشجع على الحوار لأنه افضل طريق لكي يتكلم اللبنانيون مع بعضهم البعض، ولكن لا نقبل بأن يختصر الحوار وجود المؤسسات، فاذا اتفقنا غدا نحن و"تيار المستقبل" على موضوع ما فهذا أمر جيد، لكن الاتفاق يصبح سارى المفعول عندما يأتي الى المجلس ويصوت عليه ثم يذهب الى الحكومة، لكن قبل ان يأتي الى المؤسسات، كل هذا الكلام قد يكون أوجد افكارا واجواء مهمة، لكن لا نريد ان ننقل المؤسسات الدستورية لكن نؤسس مؤسسات دستورية رديفة او غير دستورية لكي تحل مكان المؤسسات الدستورية".