عقدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، اجتماعا مع فريق عمل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية،، وذلك لبحث كافة الإعدادات الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث من المقرر أن تزور بعثة من البنك والمؤسسة مصر يومي 12 و13 مارس (آذار) الجاري، لمناقشة أهم الإصلاحات التي تتم حالياً على أرض الواقع لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكدت نصر أن الوزارة وضعت خطة عمل سريعة لتحقيق إنجازات ملموسة يشعر بها المستثمر، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والنهوض بالاقتصاد القومي، ولتكثيف مشاركة القطاع الخاص في كل القطاعات والمحافظات.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية دعم المؤسسات التمويلية في هذا الشأن من خلال تبادل الخبرات التي تساعد على انجاز خطوات سريعة وفعالة، موضحة أن القانون الجديد للاستثمار يناقش حالياً فى مجلس النواب، ويجرى إعداد اللائحة التنفيذية له بالتزامن مع مناقشته فى المجلس، بهدف إزالة المعوقات والإجراءات البيروقراطية التي طالما شكى منها المستثمرون الأجانب والمصريون على السواء، مؤكدة أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر عنصر رئيسي لزيادة قدرة الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب.

وناقش الاجتماع، جهود وزارة الاستثمار الحالية في إعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية المختلفة في مختلف المحافظات، كما تم بحث التحضيرات الخاصة بورشة العمل المقرر عقدها بمصر وقدوم وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، لمناقشة المنهجية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر عن البنك سنويا.

وأثنى فريق البنك والمؤسسة على الخطوات الحالية التي تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال، مؤكداً  أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية سيقدمان كل الدعم لتحقيق هذا الهدف.