تُحقِّق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في التقارير التي تفيد بأن بعض جنود المارينز قد نشروا صوراً لجندياتِ مارينز، ومحارباتٍ قديمات، ونساء أخريات، عرايا على صفحةٍ سرية على موقع فيسبوك، وهي الصور التي التُقِطت بعضها دون علمهن.

ونُشِرَت الصور على صفحة باسم "Marines United" على موقع فيسبوك، وتضم في عضويتها جنوداً ذكوراً ناشطين في الخدمة ومتقاعدين من المارينز، وعدداً من جنود البحرية، ومشاة البحرية الملكية البريطانية.

وقال مسؤولون إنَّه إلى جانب صور جنديات الجيش اللاتي جرى التعرُّف عليهن، كانت هناك صور لنساء أخريات بمستويات عري مختلفة لم يكن ممكناً التعرف عليهن، وتضمَّنت تلك الصور تعليقاتٍ بذيئة على بعض النساء، وفق ما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، الإثنين 6 مارس/آذار 2017.

وتُحقِّق الآن دائرة التحقيقات الجنائية البحرية في الموضوع. وقال مسؤولون إنَّ الصور قد أُزيلَت.

قائد المارينز

ورفض قائد سلاح المارينز، الجنرال روبرت نيلر، الأحد 5 مارس/آذار 2017 التعليق بصورةٍ مباشرة حول التحقيق الجاري.

وقال نيلر في بيانٍ: "إنَّ استهداف أي شخص لعضوٍ في المارينز، على الإنترنت أو بأية وسيلةٍ أخرى، بطريقةٍ غير ملائمة، هو أمرٌ مُستهجَن ويُظهِر عدم الاحترام".

ولم يُعرَف على الفور عدد جنود المارينز والجنود الآخرين الناشطين في الخدمة الذين تورَّطوا أو يجري التحقيق معهم.

وأوضح مسؤولٌ في سلاح المارينز، تحدَّث شريطة عدم الكشف عن هُويته لأنَّه لم يكن مُخوَّلاً مناقشة مسائل متعلقة بشؤون جنود المارينز، إنَّ مُتعاقداً حكومياً واحداً على الأقل قد عُزِل من وظيفته بعدما نشر رابطاً للصور.

ورداً على التقرير، قال قائد مُجنَّدي سلاح المارينز، الرقيب أول رونالد غرين: "إنَّ هذه السلوكيات السلبية تتعارض تماماً مع ما نُمثِّله".

وكان أول من تحدَّث عن التحقيق هو مركز Center for Investigative Reporting للصحافة الاستقصائية. وكُشِف الموضوع من جانب مؤسسة The War Horse، وهي مؤسسة أخبار غير هادفة للربح يديرها توماس برينان، وهو من قدامى المحاربين في المارينز.

وقال المُتحدِّث باسم قوات المارينز، النقيب رايان ألفيس: "إنَّنا مُمتنون أنَّ توماس برينان، من قدامى المحاربين في المارينز، أبلغ المارينز ودائرة التحقيقات الجنائية البحرية بما شهده في صفحة Marines United. لقد سمح لنا ذلك باتِّخاذ إجراءاتٍ فورية لإزالة الصور الفاضحة والاستعداد لدعم الضحايا المُحتملات".

ضابطات

وذكر تقرير مركز Center for Investigative Reporting أنَّ أكثر من عشرين من النساء، الضابطات والجنديات، في الخدمة الفعلية جرى التعرُّف عليهن برتبهن، وأسمائهن الكاملة، ومواقعهن في الصور على صفحة الفيسبوك.

ونُشِرت أيضاً صورٌ أخرى لسيدات ناشطاتٍ في الخدمة أو من المحاربات القديمات ورُبِطَت برابط في خدمة "غوغل درايف".

وحُذِفَت الحسابات المسؤولة عن نشر الصور على الشبكات الاجتماعية بواسطة فيسبوك وغوغل بناءً على طلبٍ من سلاح المارينز.

وتذكر وثيقة داخلية لسلاح المارينز حصلت عليها وكالة أسوشياتد بريس للأنباء أنَّ عضو سابق بالمارينز قد أبقى على الملفات الموجودة على غوغل درايف وكان يحظى بـ30 ألف متابعة.

ووفقاً للوثيقة، فإنَّ تحقيقات دائرة التحقيقات الجنائية البحرية "جرت بموافقة اثنتين من النساء اللاتي تضرَّرن من المنشورات".

وأكَّدت الوثيقة الداخلية أنَّ فرد المارينز الذي يَثبُت نشره لصور فاضحة لفردٍ آخر يمكن أن تُوجَّه له تُهمة انتهاك القانون المُوحَّد للقضاء العسكري.

وبحسب الوثيقة، يمكن أن يخضع فرد المارينز الذي يشارك بصورةٍ مباشرة في مثل تلك الأعمال، أو يُشجِّع عليها، أو يتسامح معها كذلك، لإجراءاتٍ جنائية أو إدارية وخيمة.

وقال ألفيس: "يشعر سلاح المارينز بالقلق العميق إزاء المزاعم التي تتعلَّق بالتعليقات المهينة ونشر الصور البذيئة على الإنترنت في إحدى المجموعات المُغلَقة. إنَّ هذا السلوك يُحطِّم الروح المعنوية، ويُضعِف الثقة، ويهين الفرد".

ووصف النائب الديمقراطي عن ولاية واشنطن، والعضو الديمقراطي البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، آدم سميث، السلوك الذي جرى على الإنترنت بأنَّه "مهين، وخطير، وغير مقبول إطلاقاً".

وقال سميث: "لا ينبغي لرجال ونساء القوات المسلحة الذين يتطوَّعون بفخرٍ لخدمة بلادهم أن يتعاملوا مع هذا النوع من السلوك البغيض".