عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان اجتماعا ناقشت فيه البنود الواردة على جدول أعمالها، وتوقفت عند "التخبط الحاصل في مجلس الوزراء لجهة اعداد الموازنة وإقرار سلسلة الرتب والرواتب والتأخير المريب في ذلك مما جعل المجلس النيابي يبادر إلى تحديد جلسة للجان النيابية المشتركة يوم الاثنين في 6/3/2017 لإعادة دراسة السلسلة".

ورأت الهيئة في بيان على الاثر، أن "هذا التخبط يخفي في طياته نوايا مبيتة بعدم إقرار الموازنة والسلسلة وأيضا ضرب حقوق الأساتذة الذين يطالبون بها منذ 5 سنوات من دون الحصول على شيء نتيجة المماطلة والتسويف في عدم إقرار السلسلة العادلة والمنصفة التي تحفظ الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي وكذلك الحقوق المكتسبة تاريخيا من خلال المقارنة مع الأستاذ التعليم الجامعي في الجامعة اللبنانية وغيرهم".

وأوضحت أن "النقاش تطرق إلى موضوع لقاء الرابطة مع معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ مروان حمادة الذي أكد فيه دعمه الكامل لمطالب أساتذة التعليم الثانوي، وتأكيده على المظلومية اللاحقة بهم من خلال الموقع والحقوق متعهدا بالدفاع عنهم في مجلسي الوزراء والنواب"، لافتة الى أن "التوصيات التي صدرت عن مجالس المندوبين في المحافظات والتي تفوض الهيئة الإدارية بالتصعيد وبكل الوسائل عبر استعمال كل أوراق الضغط الموجعة للسلطة، حتمت على الرابطة اتخاذ كل أشكال التصعيد بما فيها الاضراب المفتوح من أجل استعادة الحقوق للأساتذة".

وأشارت الرابطة إلى أنها "تناضل بكل الوسائل النقابية من أجل الوصول إلى الهدف، فقد أجرت عدة لقاءات لشرح الظلم اللاحق بأساتذة التعليم الثانوي موقعا وحقوقا مع النواب: إبراهيم كنعان، جورج عدوان وعلاء الدين ترو والأستاذ ظافر ناصر، وستكمل مروحة اتصالاتها خلال الأيام المقبلة مع باقي المعنيين، علما أن الرابطة السابقة سبق لها وعرضت مع معظم الكتل النيابية التي تعاود الرابطة اليوم التواصل معها من أجل المطالب نفسها، شارحة لهم الظلم اللاحق بأساتذة التعليم الثانوي".

وحملت الرابطة "السلطة كامل المسؤولية نتيجة صم الآذان عن المطالب المحقة والمماطلة والتسويف في احقاق الحق، علما أنه في لحظة قد شرعوا لأنفسهم رفع تعويض ورثتهم بكلفة مالية تساوي ضعفي كلفة حقوق أساتذة التعليم الثانوي".

وحيث أنه "تم دعوة اللجان النيابية المشتركة للانعقاد يوم الاثنين 6 الحالي، العاشرة صباحا من أجل إعادة درس السلسلة، فقد حذرت الرابطة من "المماطلة والتسويف مجددا ومن قضم حقوق الأساتذة"، مطالبة اللجان النيابية المشتركة ب"تعديل أرقام السلسلة بشكل صريح وواضح وأيضا تعديل قيمة الدرجة بما يحفظ الفارق التاريخي بين راتب الأستاذ الثانوي وراتب الأستاذ في الجامعة اللبنانية (6 درجات)، إضافة الى تحديد درجة تعيين أستاذ التعليم الثانوي الجديد حامل الماستر (درجة 25) وإعطاء عشر درجات استثنائية للأساتذة الموجودين في الخدمة وذلك حفاظا على الفارق القانوني والتاريخي بين الفئات الوظيفية، مع احتفاظ الأساتذة المتقاعدين بحقوقهم وإلا ستضطر الرابطة لاتخاذ كافة الخطوات التصعيدية بما فيها الاضراب المفتوح".

وأعلنت الرابطة أنها "بناء على ما تقدم، قررت:

1- إعلان الإضراب العام والشامل في جميع الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه، والمركز التربوي للبحوث والإنماء يوم الإثنين الواقع في 6/3/2017 على أن يتخلله اعتصام مركزي في ساحة رياض الصلح الساعة العاشرة والنصف صباحا، بالتزامن مع انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة.

2- تحذر الرابطة مجددا من المماطلة والتسويف لجهة إعطاء الحقوق المكتسبة كاملة للأساتذة وإلا ستضطر إلى اتخاذ كافة الوسائل التصعيدية التي يكفلها الدستور.

3- تحذر الرابطة من التعدي على الحقوق والمكتسبات المكرسة بقوانين، والتي حققها الأساتذة، وترفض أي ضريبة تطال أصحاب الدخل المحدود وتحذر من إقرار البنود التخريبية تحت مسمى الإصلاحات.

4- تدعو الرابطة جميع المندوبين إلى عقد جمعيات عمومية في الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد من أجل شرح الموقف والاستعداد للمشاركة الكثيفة بالاعتصام المركزي بالتزامن مع انعقاد الجلسة. كما تدعوهم إلى أن يكونوا على أهبة الاستعداد للخطوات التصعيدية اللاحقة.

5- تبقي الرابطة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات اللاحقة واتخاذ الخطوات التصعيدية في ضوئها".