حدد رئيس وزراء ماليزيا، نجيب عبدالرزاق، شرط تسليم جثة الشخص الذي تم اغتياله في مطار كوالالمبور بـ"سلاح دمار شامل" منتصف الشهر الماضي، والتي يقال إنها للأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية.

وبين "عبدالرزاق" (بحسب لقاء مع "العربية") أن "السلطات الماليزية تعتزم إجراء الاختبارات اللازمة لتحديد ما إذا كانت الجثة التي بحوزتها هي للأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، أم لا؟".

وأضاف: "تمكنّا من تحديد المادة المستخدمة، وهي سلاح كيمياوي من أسلحة الدمار الشامل، وعلينا إجراء اختبارات الحمض النووي، قبل تسليم الجثة، لكن علينا الاعتراف بأن الجريمة وقعت في ماليزيا".

وقال السفير الكوري الشمالي في ماليزيا في وقت سابق إنه لا يمكن الوثوق في تحقيقات الشرطة الماليزية في الواقعة، ولم تقر كوريا الشمالية بأن القتيل هو كيم جونج نام.

ويقول مسؤولو مخابرات من كوريا الجنوبية ومسؤولون أمريكيون إن عملاء لكوريا الشمالية اغتالوا كيم جونج نام، لكن لم تُوَجَّه اتهامات في القضية حتى الآن سوى لامرأة فيتنامية وأخرى إندونيسية.

وكان "كيم جونج نام" في صالة المغادرة بمطار كوالالمبور قبل تعرضه لمادة شديدة السمية، وأدانت ماليزيا استخدام غاز الأعصاب (V X) خلال الجريمة. يأتي هذا فيما تستعد السلطات الماليزية، اليوم (الجمعة) لترحيل كوري شمالي مشتبه به في القضية، وأطلقت في الوقت نفسه سراح مشتبه به من كوريا الشمالية، كان قد اعتقل في 18 فبراير بسبب الواقعة. بحسب وكالة "رويترز".

وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان: "تدين الوزارة بشدة استخدام مثل هذا السلاح الكيماوي من قبل أي شخص وفي أي مكان وتحت أي ظرف. إن استخدامه في مكان عام كان من الممكن أن يعرض حياة الناس للخطر".

وحددت الشرطة الماليزية أسماء سبعة كوريين شماليين آخرين مطلوبين على خلفية الواقعة ومن بينهم مسؤول كبير في سفارة كوريا الشمالية في كوالالمبور. ومن بين هؤلاء أربعة أشخاص غادروا البلاد ويعتقد أنهم في كوريا الشمالية.