نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الاربعاء اليوم 3 لاءات: "لا للتمديد، لا للستين، ولا للفراغ".

وقال: "المطلوب العمل من أجل إقرار قانون جديد بأسرع وقت قبل الدخول في المحظور بعد الدخول في نيسان المقبل. وعلى الحكومة مناقشة مثل هذا القانون وإقراره وإحالته على المجلس، مع الإشارة الى أن أولى مهماتها هو هذا الموضوع".

ورأى بري "أن المصلحة الوطنية تقتضي الوصول الى قانون انتخاب يعتمد النسبية لأنه بمثل هذا القانون نتجاوز الطائفية ونحافظ على الطوائف".

وشدد على إقرار الموازنة بعد كل هذه السنوات من غيابها، مؤكدا في الوقت نفسه إقرار سلسلة الرتب والرواتب "التي هي حق لأصحابها"، وأشار الى أن اجتماع اللجان النيابية المشتركة يندرج في إطار استكمال ما بدأه المجلس في درس السلسلة.

وكان بري التقى في لقاء الأربعاء النواب: علي بزي، سيمون ابي رميا، وليد سكرية، حسن فضل الله، مروان فارس، انور الخليل، اسطفان الدويهي، قاسم هاشم، بلال فرحات، هاني قبيسي، علي خريس، الوليد سكرية، كامل الرفاعي، اميل رحمة، ميشال موسى، نواف الموسوي، نعمة الله ابي نصر، عبد المجيد صالح، نوار الساحلي، علي فياض، نبيل نقولا، عباس هاشم، ياسين جابر، وعلي المقداد.

الرياشي

ثم استقبل بعد الظهر وزير الإعلام ملحم الرياشي وعرض معه شؤون الإعلام.

وقال الرياشي، بعد الزيارة:"تشرفت بلقاء الرئيس بري وسلمته مشاريع القوانين التي قدمتها لمجلس الوزراء من اجل دعم الإعلام اللبناني المرئي والمسموع والمطبوع بشكل أساسي. وكان لي الشرف ان دولته أيد هذه المشاريع ودعمها بشكل كامل على امل ان يقرها مجلس الوزراء، كما كان دعمها دولة الرئيس الحريري وقبل الجميع فخامة رئيس الجمهورية. واعتقد ان باقي العمل هو في مجلس الوزراء، وعندما ينتهي درس الموازنة سيضع الرئيس الحريري هذه المشاريع على جدول الاعمال تمهيدا لإحالتها بعد إقرارها الى مجلس النواب".

وأضاف: "تشرفت بإبلاغ دولة الرئيس بري انني كاتبت رئيس الحكومة ليخاطب بدوره مجلس النواب من اجل انتخاب مجلس وطني جديد للإعلام، الان هو مجلس وطني للإعلام للمرئي والمسموع، ولكن بعد تعديل قانون الإعلام يصبح مجلسا وطنيا للإعلام، ولا يعود هناك وزارة إعلام، وبالتالي يصبح لدينا مجلس وطني للإعلام ووزارة شؤون التواصل والحوار خلال الاشهر المقبلة، بعد مناقشتها وإقرارها في مجلس النواب. هذا هو الاسبوع السادس لنا في الحكومة، وبإذن الله بدأنا بورشة قوانين كبيرة وسنكملها بمجموعة قوانين أخرى".

من جهة أخرى، دعا بري أعضاء هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع الثانية بعد ظهر الخميس في 9 آذار الجاري.