قال مصدر دبلوماسي إن مجلس الأمن الدولي سيصوت، الثلاثاء 28 شباط، على مشروع قرار يفرض عقوبات ضد سوريا بزعم خوض قواتها هجمات باستخدام مواد سامة.

وقال مصدر في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الاثنين، إن التصويت سيتم فور اختتام اجتماع حول نتائج عمل مجلس الأمن خلال شهر شباط.

وينص مشروع القرار المقدم من قبل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على إدانة حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات السورية الحكومية وفرض عقوبات ضد أشخاص ومؤسسات حكومية سورية على علاقة بهذه الهجمات، وفقا للدول صاحبة المشروع.

وذكرت البعثة الروسية لدى المنظمة الدولية أن روسيا "لا يمكنها دعم مشروع القرار في صياغته التي قدمت لمجلس الأمن".

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف: "النسخة الغربية من مشروع القرار غير مقبولة بالنسبة لنا".

وأكد فلاديمير سافرونكوف، نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، أن موسكو ستستخدم حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الغربي في حال عرضه على المجلس للتصويت عليه.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد أنه ليس هناك شك حول استخدام المسلحين للمواد السامة في شرقي حلب، معربا عن أسفه لرفض خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التحقق من هذه المعلومات.