خرقت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانشغال اللبناني، سواء في إقرار الموازنة التي مدد لها الوزراء اسبوعاً جديداً لانجازها، بعد إحراز تقدم كبير، كما يقول وزير المال علي حسن خليل، أو في قانون الانتخاب الذي لا يزال يدور في الحلقة المفرغة، بين طروحات الصيغ الانتخابية المطروحة، مع ما توقفت عنده مصادر نيابية من تأكيد كتلة «المستقبل» النيابية، بعد اجتماعها من ان الانتخابات النيابية يجب ان تجري في موعدها، ولكن وفقاً لقانون جديد، وتمسكها بصيغة القانون المختلط التي وقعتها مع كتلتي «اللقاء الديموقراطي» و«القوات اللبنانية».

ولاحظت مصادر سياسية أن العشاء الذي أقامه الرئيس ميشال عون على شرف الرئيس الفلسطيني عباس، بمشاركة الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري ووزراء ورؤساء الاجهزة الأمنية والعسكرية، شكل فرصة للتداول في بعض الشؤون العالقة، سواء على صعيد قانون الانتخاب أو الأجندة المطروحة على جدول أعمال الضيف الفلسطيني.

وبعد العشاء، اختلى الرئيس الحريري بالوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، وجرى التداول بإمكان تسريع العمل لإيجاد صيغة جديدة لقانون الانتخاب، في ظل تفاؤل مصادر وزارية بإمكان الوصول إلى حل قبل المهلة الجديدة في 20 آذار المقبل.

وأوضحت مصادر نيابية لـ«اللواء» انه سيكون هناك قانون جديد وفق صيغة يعمل عليها وتقوم على المختلط (الأكثري والنسبي) وأن مواقف الافرقاء تصب في هذا السياق.

واعتبرت أن التوقيت الفعلي للمهل لشهر آذار، وبالتالي هناك شهر قائم للوصول إلى اتفاق. وأعلنت أن الرئيس عون يعطي مهلة لذلك، مكررة القول أن لا مشكلة في تعديل المهل إذا حصل اتفاق.

وقالت أن الاتفاق على حل يدفع بالجميع إلى السير به وان من يضغط بشكل معاكس سيتفاجأ بأنه سيكون هناك اتفاق.

غير أن مصدراً نيابياً في كتلة «المستقبل» لفت إلى أن الأمور بالنسبة لقانون الانتخاب لا تزال غير واضحة، في ظل عدم رجحان كفة صيغة معينة.

وكشف المصدر لـ«اللواء» أن الكتلة استمعت في اجتماعها الأسبوعي، أمس، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، إلى شرح تقني من ممثّل «المستقبل» في مفاوضات إنتاج القانون الانتخابي المهندس خالد شهاب، عن المشاريع المطروحة، وهي خمسة اوجزها كالتالي: النسبية الكاملة، مشروع حكومة الرئيس ميقاتي، المشروع المختلط المقدم من المستقبل و«القوات اللبنانية»، المشروع التأهيلي بين النسبي والأكثري، ومشروع حزب الله الذي يوزع المقاعد النيابية بين 75 اكثري و35 نسبي.

ولفت شهاب إلى أن هذه المشاريع لا تزال كلها قيد النقاش، من دون ترجيح كفة صيغة على أخرى، مشيراً إلى انه لا يملك «بوصلة» معينة للمنهجية التي يمكن ان تتبعها المفاوضات لإحداث خرق في جدار القانون الانتخابي.