أصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، قراراً بالإجماع، تضمن التأكيد على ضرورة تنظيم عملية انتقال سياسي في اليمن، وأقر التمديد للجنة العقوبات وفريق الخبراء، بخصوص اليمن، عاماً إضافياً.

وأكد القرار الذي صدر بناءً على مسودة مقترحة من بريطانيا، ضرورة تنظيم عملية انتقال سياسي كامل في اليمن، في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واستناداً إلى المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وبما يلبي طموحات الشعب اليمني.

ومدد القرار الذي يحمل الرقم 2342، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه، فترة عمل لجنة العقوبات حتى 26 فبراير/شباط 2018، كما أقر التمديد لفريق الخبراء حتى 28 مارس/آذار 2018. ودعا الدول الأعضاء إلى التعاون مع فريق الخبراء وضمان سلامتهم والوصول إلى الأشخاص والمواقع والوثائق التي تساعد في عملهم، كما أقر إبقاء الوضع في اليمن قيد الاستعراض المستمر، وأعرب عن استعداده لمراجعة التدابير الواردة في القرار. 

وأعرب المجلس، عن قلقه المتواصل من الأوضاع الإنسانية والسياسية والأمنية الاقتصادية المتدهورة في اليمن، ودعا كافة الأطراف في اليمن، إلى حل الخلافات عبر الحوار والتشاور، ورفض انتهاج العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزازات.


وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، عن تأييدهم لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لدعم العملية الانتقالية في اليمن.


وتضمن القرار، الإشارة إلى قلق أعضاء المجلس، من وجود مناطق في البلاد، تحت سيطرة مسلحي تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب"، وكذلك الوجود المتزايد والمحتمل، لعناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).