«لأنها الحكومة الأولى منذ سنوات التي تظلّلها تفاهمات تتيح لها العمل والإنجاز» كما قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للوزراء، شهدت جلسة مجلس الوزراء أمس «انفراجات» على درب سلسلة الرتب والرواتب، عبّر عنها توافق كل مكوّنات الحكومة على إيجاد صيغة قانونية يتولّى وزير المال علي حسن خليل صوغها لإصدار قانون خاص في مجلس النواب بكلفة السلسلة (1200 مليار) لنقلها من الاحتياطي وعدم إدراجها في الموازنة.

وقال خليل لـ«المستقبل»: «اليوم (أمس) سلكنا الطريق الصحيح، وأثبتت الحكومة جدّيتها في مقاربة الملفات، وأقلع النقاش بصورة أكثر جدّية حول السلسلة».

 أضاف: «بدأنا مناقشة قوانين برامج وظهرت بوضوح إرادة جدّية من الجميع في الوصول إلى نتيجة تُرضي جميع الأطراف المعنيّين بهذا الملفّ، واقتربت السلسلة من موقف مشترك بين كل القوى».

وأوضح خليل «أن النقاش في الجلسة أمس دار حول إمكانية حفظ الـ1200 مليار في الاحتياط أو إقرار قانون فتح اعتماد إضافي مستقلّ نرسله مع الموازنة، الأمر الذي سنناقشه في جلسة اليوم من الناحية الإدارية على قاعدة أن يكمل مجلس النواب النقاش على أساس مشروع قانون الحكومة السابقة من حيث انتهى».

 أضاف: «لم نحسم التفاصيل بانتظار استكمال مناقشة مواد الموازنة والوصول إلى بنود الإيرادات للتوافق على ما يمكن إقراره الآن وما يمكن إقراره ربطاً بالسلسلة».

وتابع وزير المال أن لا صيغة نهائية بعد «لكن المهمّ أننا اتفقنا على 1200 مليار للسلسلة، أمّا تمويل هذه الكلفة فمصدره الإيرادات المقترحة في الموازنة والجزء الأكبر يُناقش مع السلسلة».

وأوضحت مصادر وزارية أن أجواء الجلسة كانت «إيجابية جداً» وأظهر كل الوزراء حرصاً على إيجاد مخرج لهذا الملف، مشيرة إلى أن من بين الأفكار التي اقترحت أن تدفع كلفة السلسلة موزّعة على سنتين، في الأولى 50 بالمئة من الزيادة وفي السنة الثانية الخمسين بالمئة الثانية.

إثر ذلك بدأ الوزراء مناقشة مشروع الموازنة مادة مادة وصولاً إلى المادة الخامسة عشرة، وسُجِلت تباينات حول خمس مواد شُكِلت على أثرها لجنة وزارية مصغّرة ستدرسها اليوم قبل انعقاد الجلسة المخصّصة لمتابعة مناقشة الموازنة. مع العلم أن أكثر من وزير أكدوا لـ«المستقبل» أن جلسة اليوم لن تكون كافية لإنجاز المناقشة التي تحتاج إلى مزيد من الجلسات.