اكتملت استعدادات حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا لتنظيم تظاهرة «دعم الديموقراطية» وتأبين أرواح ضحايا الانقلاب الفاشل في 15 تموز (يوليو)» في يني كابي بمدينة إسطنبول مساء اليوم، والتي ستضم أكبر تجمع سياسي في البلاد منذ عقود، ويحضرها الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدرم وزعيما المعارضة اليسارية كمال كيلجدار أوغلو والقومية دولت باهشلي والرئيس السابق عبدالله غل وشخصيات أخرى. ويهدف التجمع إلى فتح صفحة جديدة بين الحكومة والمعارضة، وتأكيد رفض كل التيارات السياسية محاولات الانقلاب.

ومن أجل تأمين التظاهرة عقد رئيس الوزراء يلدرم اجتماعاً أمنياً طارئاً لمدة 3 ساعات مع رئيس الأركان الجنرال خلوصي أكار ووزير الداخلية إفكان آلا ورئيس الاستخبارات هآن فيدان ومسؤولين أمنيين، في وقت كشف رئيس بلدية أنقرة، مليح غوكشه، معلومات استخباراتية عن تخطيط جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، لهجوم جديد في تركيا عبر قطع الكهرباء عن كامل أراضيها في 14 الشهر الجاري، يوم ذكرى تأسيس حزب العدالة والتنمية». كما انتشرت أخبار على «تويتر» من مصادر مجهولة بوجود مخطط جديد للجماعة في التاريخ ذاته.

وقال أردوغان «سنحقق هدفنا، وسيفهم الجميع أن أحداً لا يستطيع كسر إرادة الشعب التركي»، مشيراً إلى أن شاشة عملاقة ستوضع في إحدى ساحات مدينة بنسلفانيا الأميركية حيث يقيم غولن لنقل هذه الرسالة. لكن زعيم المعارضة كيليجدار أوغلو أبلغ صحيفة «حرييت» أنه كان يتمنى دعوة زعماء حزب «الشعوب الديموقراطية» الكردي للتظاهرة «لأن عدم حضورهم قد يتسبب في انفصال معنوي لأنصار الحزب، في وقت تهدف التظاهرة إلى إظهار توحد الشعب التركي ضد الانقلابات ودعم الديموقراطية».

وكان كيلجدار أوغلو اشترط للمشاركة في التظاهرة عدم رفع أعلام أي حزب وأن تتصدرها صورة كبيرة لمؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، وأن يمنح الزعماء السياسيون وقتاً متساوياً لإلقاء كلماتهم. ويتوقع أن يشدد في كلمته على ضرورة العودة إلى أسس الجمهورية العلمانية لمنع تسلل الجماعات الدينية إلى مؤسسات الدولة، ومنع أي تحركات «غولانية جديدة».

إلى ذلك، أعلنت أنقرة أنها اتفقت مع واشنطن على إرسال وفد من وزارة العدل الأميركية إلى أنقرة للتفاوض في شأن تسليم غولن إلى تركيا، وذلك بعدما كشف السفير الأميركي في أنقرة، جون باس أن الخارجية التركية كانت طلبت دعم واشنطن ومساعدتها في ليلة الانقلاب، وأن شهادة قائد الأركان خلوصي أكار قد تشكل دليلاً مهماً على تورط غولن بالعمل الانقلابي».

وفي تصريحات نقلتها صحيفة «حرييت ديلي نيوز» الناطقة بالإنكليزية، أكد باس مجدداً بأن بلاده لم تضطلع بأي دور في محاولة الانقلاب، مبدياً «استياءه وإحساسه بالإهانة» من الاتهامات المتكررة الموجهة إلى واشنطن. وقال: «واشنطن لم تخطط أو توجه أو تدعم أياً من النشاطات غير الشرعية التي حصلت ليل 15 إلى 16 تموز، ولم تعلم بها مسبقاً، نقطة على السطر».

وأضاف: «بصراحة، لو علمنا بمحاولة الانقلاب مسبقاً، لكنا أبلغنا الأمر فوراً إلى الحكومة التركية»، مشدداً على أن واشنطن «تريد أن تكون تركيا قوية ومزدهرة وديموقراطية. ومن يعتقد بأننا قد نجني مكاسب من رؤية تركيا مقسمة واستقرارها مزعزع، يقرأ التاريخ بطريقة خاطئة تماماً». وأوقف أميركي تركي الأصل يدعى سركان غولجي في محافظة هاتاي الجنوبية في سياق التحقيق الخاص بمؤيدي غولن، علماً أن السلطات التركية تحتجز منذ أيام ألمانية للاشتباه في ارتباطها بحركة غولن.

في النمسا، أعلن زعيم «حزب الحرية» اليميني المتطرف هاينز كريستيان شتراخه أن محاولة الانقلاب في تركيا وعملية «التطهير» التي أعقبتها تعيد إلى الأذهان حريق مبنى البرلمان الألماني «الرايخستاخ» عام 1933، والذي صوّره النازيون بأنه «مخطط شيوعي ضد الحكومة، واستغلوه لتبرير التضييق على الحريات المدنية، وتعزيز قبضة أدولف هتلر على السلطة في ألمانيا. وقال: «أخذ المرء انطباعاً بأنه الانقلاب موّجه ويهدف إلى تحويل فكرة الديكتاتورية الرئاسية لأردوغان إلى أمر ممكن».

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وصف النمسا بأنها «عاصمة التطرف الراديكالي»، بعدما اقترح المستشار النمسوي كريستيان كيرن مناقشة زعماء الاتحاد الأوروبي فكرة إنهاء محادثات نيل تركيا العضوية بحجة «معاناتها من قصور ديموقراطي واقتصادي».

ورفضت ألمانيا اقتراح كيرن حول تركيا، لكن المستشارة أنغيلا مركل وسياسيين آخرين أبدوا قلقهم من النطاق الواسع لعمليات التطهير الجماعية في تركيا وسرعها.