بدأت مشاورات دولية غير رسمية حول استحقاق التمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب بموجب القرار 1701 «اليونيفيل»، تحضيراً لأن تبدأ مشاورات رسمية داخل مجلس الأمن بعيد منتصف هذا الشهر وفي ضوء مشروع القرار الذي يرتقب ان تقدمه فرنسا الى مجلس الأمن من أجل التجديد للقوة سنة اضافية من دون تعديل في المهمة ولا في العديد.

وتفيد مصادر ديبلوماسية، ان مجلس الأمن سيصدر في الثلاثين من الشهر الجاري قرار التجديد لـ»اليونفيل»، بعد التصويت عليه. وستقدم فرنسا مشروع القرار الخاص بذلك، كما درجت العادة، وستجرى مشاورات رسمية بين الدول الأعضاء في المجلس للتفاهم على الصياغة النهائية للقرار وقد يستغرق الأمر أياماً. مع ان مشروع القرار سيكون تقنياً لكن له أبعاداً سياسية لا سيما ما يتصل بضرورة استكمال تنفيذ القرار 1701.

وستعقد الدول المشاركة في «اليونيفيل» اجتماعاً تشاورياً في مجلس الأمن في 22 آب الجاري، يليه بعد يومين اجتماع تشاوري آخر حول اليونيفيل. وقد أُبلغ لبنان أن التجديد سيتم بصورة اعتيادية، وأن لا عراقيل حول ذلك.

ولا تعتقد المصادر، ان مشروع القرار سيتأثر بالوضع في سوريا، أو بوضع الحدود اللبنانية السورية، وهي مسائل تأتي على ذكرها تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول تنفيذ القرار 1701. وذلك منعاً لتشعب نقاط البحث، وتعقيد ردود الفعل حيال التمديد للقوة الدولية، لا سيما وان موضوعها يجب ألا يربط بأي مسألة أخرى في المنطقة.

وثمة عوامل عديدة تقف وراء الرغبة الدولية وداخل مجلس للأمن في التهديد لـ»اليونيفيل»، لعل أبرزها:

ان الدول الكبرى لا تريد أي «خربطة» للوضع القائم في لبنان، وكذلك الدول المشاركة في «اليونيفيل» التي لا تريد أية تعديلات أو تغييراً في المهمة، بل الحفاظ عليها كما نص عليه القرار 1701. حيث تحتسب أية ردة فعل سلبية حيال الموضوع وانعكاساته على أداء القوة وسلامتها. وهي ترى أن المهمة وقواعد الاشتباك الخاصة بها كافيتان لحفظ الأمن والسلم الدوليين اذا ما طبقت بالكامل مع بعض التوسع العملاني على الأرض في تفاصيل محددة، وبالتالي ان كفاية القوة تجعل تغيير مهمتها غير وارد لدى المجلس، وأي مهمة جديدة لها، أكثر تشدداً ستحتم نقاشاً دولياً جديداً حول دورها، ليس وقته الآن، نظراً الى وجود أولويات دولية واقليمية أكثر دقة. وقد لا يساعد أي طرح جديد عملية التمديد لها، لذا فإن الحفاظ على مهمتها الحالية، يشجع على التمديد لها.

ان القرار 1701 يحظى بدعم سياسي دولي وعربي، وهذا الدعم ينعكس على القوة التي تنفذه، الأمر الذي يحتم إصراراً دولياً على مهمتها والحفاظ على عديدها، وكذلك الحفاظ على استمرارية التمديد لعملها، من دون تعديل لا في المهمة ولا في العديد كما يطلب لبنان تماماً. لذا هناك حفاظ على دور القوة من كل الدول لا سيما من جانب روسيا والصين اللتين أيضاً تدعمان القرار بالكامل، بعدما بات جزءاً لا يتجزأ من الشرعية الدولية. ويذكر أن عديد القوة يصل الى نحو 13 ألف جندي، 11 ألفاً في البرّ و2000 في البحر.

ان العامل الأكثر إلحاحاً لدى المجتمع الدولي، كنتيجة لوجود «اليونيفيل» في الجنوب هو انها تمثل ضمانة متعددة الجوانب الدولية والاقليمية، ومُرحّب بها لدى كل الأطراف اللبنانيين وهم ملتزمون بها. وكون القوة استطاعت توفير الاستقرار في المنطقة فإن ذلك هو الضمانة لترسيخ معادلة الأمن والاستقرار، من جراء وجودها.

وهناك تشديد على الاستقرار واستمراريته في لبنان، لا سيما في ظل الوضع السوري والوضع الملتهب في المنطقة. ووجود القوة ينعكس ايجاباً على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، حيث التخوف الدائم والقلق من أي تطور في لبنان على الحدود مع إسرائيل. وليس هناك من طرف دولي يريد تغيير هذه المعادلة التي تستمر للسنة الحادية عشرة على التوالي، لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. وبالتالي، ان التجديد للقوة من شأنه التجديد للضمانات والتفاهمات الدولية الاقليمية حول دورها ومهمتها.