يأتي الحراك النقابي الذي سيبلغ ذروته اليوم بالتظاهرات والاعتصامات تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء لفرضِ إقرار سلسلة الرتب والرواتب ضمن الموازنة العامة، كنقطةٍ يطوف بها كأس الأزمات التي تعيشها البلاد، بدءاً من الملف الانتخابي وليس انتهاءً بالموازنة وضرائبها، وتداعيات أزمة النازحين السوريين وما تفرضه من ضغوط إضافية اقتصادية وأمنية ومعيشية تستنزف البلاد.

في الملف الانتخابي، يشتد الخلاف في ظل أفق مسدود لا يبعث على التفاؤل بإقرار قانون الانتخاب العتيد قريباً. فكلّما طُرح مشروع سرعان ما يُخنَق في مهده ليشيع مناخاً تشاؤمياً من الوصول الى الفراغ، او على الاقلّ العودة الى دوّامة التمديد المرذول، والذي سيكون «أبغضَ الحلال» للحؤول دون الوقوع في الفراغ.

ومع انّ رئيس الحكومة سعد الحريري وقّع أمس مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، بعد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، رامياً الكرةَ في ملعب بعبدا، فإنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ثابت في موقفه بعدم توقيع هذا المرسوم، مُمارساً في رفضِه هذا مزيداً من الضغوط على الأفرقاء ليتفقوا على قانون جديد.

وأكّدت دوائر قصر بعبدا مساء أمس أنّها تسلّمت المرسوم حاملاً توقيعَي الحريري والمشنوق، وبات مجمّداً في مكتب رئيس الجمهورية.

وقالت هذه الدوائر «إنّ عون لن يوقّع المرسوم التزاماً منه بموقفه الصارم من هذا الموضوع، فصدور هذا المرسوم بالتحديد يعني دعوة اللبنانيين الى انتخابات نيابية على اساس قانون الدوحة، وهذا لا يمكن القبول به على الإطلاق، وهو أمر مفروغ منه ولا يحمل ايّ جدل».

وعن الخطوة البديلة قالت هذه الدوائر لـ«الجمهورية» إنّ «السعي الى قانون انتخاب جديد هو البديل الوحيد، وإنّ هناك مهلة كافية للتفاهم على مثل هذا القانون».

وعن مصير المهل المستهلكة حتى الآن قالت هذه الدوائر «إنّ أيّ قانون جديد سيُجري إعادة نظر شاملة بكلّ المهل الخاصة بالعملية الانتخابية. فالسوابق على ذلك كثيرة وقد استُبدلت مُهلُ كانت تُحتسب بالأشهر بأيام قليلة، وهو أمر ممكن متى تفاهم اللبنانيون على القانون الجديد».

مطلبياً، تعود هيئة التنسيق النقابية اليوم إلى الشارع، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء لمتابعة مناقشة مشروع الموازنة وحسمِ الموقف من ضمِّ سلسلة الرتب والرواتب إلى الموازنة أو فصلِها عنها.

وأكّدت هيئة التنسيق أنّها ترفض أن يتمّ فصلُ السلسلة عن الموازنة، وأن تتمّ إعادتها إلى المجلس النيابي، وهدّدت بتعطيل السَنة الدراسية إذا لم تُقر هذه السلسلة. وقال نعمة محفوض لـ«الجمهورية» إنّه «بعد 6 سنوات من الانتظار، لن نتحمّل مزيداً من المماطلة والكذب».

ودلّت المواقف والمؤشّرات إلى أنّ المدارس التزمت الإضراب بما يعطي دفعاً لمطالب المعلمين وينبئ بأنّ المشاركة في الإضراب ستكون كثيفة. وفي هذا السياق، قال الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار لـ«الجمهورية» إنّ المدارس الخاصة لن تقفلَ أبوابها اليوم «إلّا أنّ خيار التزام المعلّمين بالإضراب حرّ ويترك لكلّ مدرسة وكلّ معلّم أن يقرّر بحرّية التزامَه بالإضراب.

ودعَت التعبئة التربوية في «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام .