افتتح وزير الخارجية والمغتربين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل مؤتمر البلديات الثاني، الذي نظمته اللجنة المركزية للبلديات في "التيار" تحت رعايته قبل ظهر اليوم في فندق الحبتور سن الفيل، في حضور وزراء الاعلام ملحم الرياشي، البيئة طارق الخطيب، الاقتصاد والتجارة رائد خوري، الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني والسياحة اواديس كيدانيان، والنواب: نبيل دو فريج، جيلبرت زوين، نواف الموسوي، ابراهيم كنعان، زياد اسود، أمل أبو زيد، وليد خوري، نبيل نقولا، عباس الهاشم، سيمون ابي رميا، ناجي غاريوس، الان عون وحكمت ديب، الوزير السابق زياد بارود وحشد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاعلامية ورؤساء البلديات.

باسيل

بعد النشيد الوطني، القى باسيل كلمة افتتح فيها المؤتمر وقال: "أن ندعو لهذا المؤتمر، وهو الثاني خلال ستة أشهر، دليل على أننا في التيار نعتبر العمل البلدي الركيزة الاساسية في حياتنا العامة، ولاجل ذلك أنشأنا في نظامنا مجلس العمل البلدي الذي اعتبرناه الركيزة الاساسية لتحقيق الانماء في لبنان، ولتحقيق عناوين سياسية اساسية واردة في دستورنا، وتحديدا في اللامركزية الادارية ومبدأ الانماء المتوازن، وحضوركم اليوم أنتم آخر نتاج ديموقراطي في لبنان كرؤساء بلديات لآخر انتخابات وهي تكليف شعبي حديث ومن خلال القواعد الشعبية، نعتبر أن هناك عملا مشتركا نقوم به معكم، نفكر معا ونخطط معا وننفذ معا لمستقبلنا الافضل".

اضاف: "لا قوة للشعوب الحرة الا ببلداتها وقراها، وأي امة لا يوجد فيها مؤسسات بلدية تستطيع ان تنتج حكومة حرة، ولكن لا تعرف معنى الحرية، وهذا يتأتى من مفهوم العمل البلدي الذي هو ادارة محلية بسيطة لخدمة الناس تستجيب بشكل سريع لحاجاتهم.

البلدية هي مؤسسة ديموقراطية متحررة من الروتين الاداري او السلطة المركزية، وصحيح أنها تتأثر بأي خلل يصيب الادارة المركزية، ولكن لديها هامش كبير من التحرر.

ولذلك علينا أن نفكر كيف يمكننا اعطاؤها القدرات اللازمة حتى تقوم بمهامها المطلوبة، وذلك من خلال توسيع صلاحياتها وهذا يرتكز على ثلاثة مرتكزات:

أولها: الناس الذين لهم قدرة المحاسبة في الانتخابات، وثانيا: البلدية بحد ذاتها والتي تستطيع تطوير عملها. وثالثا: وهي السلطة المركزية كالحكومة والبرلمان للتشريع وخلق الاطار العام التنفيذي.

وكل اشكال او اشتباك سياسي يصيب السلطة المركزية يؤثر سلبا على البلديات وعملها. ومن هنا يأتي تفكيرنا بفك الارتباط من خلال اللامركزية الادارية، التي ليست استقلالية تامة عن السلطة السلطة السياسية، ولكن نرى ان العلاقة الكبيرة بين الناس والسلطة المحلية تعطي فعالية اكبر.

ونحن اليوم عناويننا في المؤتمر تقوم على البلدية الخضراء التي تعطي البيئة الحاضنة لارتباط الانسان بأرضه، والهدف ألا تكون عملية استغلال الانسان لارضه قصيرة النظر بشكل اننا نرى وطننا يتحول الى غابات من الباطون.

والفكرة الثانية هي البلدية الذكية التي فيها افادة كبيرة من التكنولوجيا حتى نخلق مساحة تواصل افتراضية بين البلدية والمواطن. وصولا الى المشاركة المباشرة للناس في اعمال بلدياتهم.

ونحن نريد اللامركزية الادارية وصولا الى اللامركزية المالية وهي شراكة فعلية بتحمل الأعباء، وهذه الشراكة هي لازمة وموجبة في طبيعة بلدنا.

مفهوم الانماء المتوازن هو التوازن بالمقدرات لكل منطقة وبقعة جغرافية واللامركزية الادارية هي التي تسمح بهذا التفاوت دون المساس بمبدأ الحقوق والواجبات بين المواطنين.

والمفهوم الأهم الذي كل تجاربنا اليوم هو نتيجة عجز السلطة المركزية وتوقعنا استمرار عجزها بأن نحقق الانماء المتوازن بمعناه الحقيقي.

وان ننكب بشكل فعلي من اجل تحقيق اللامركزية الادارية، ونحن في التيار الوطني الحر بدأنا بعمل جدي بدرس القوانين المطروحة للامركزية الادارية لتأمين المشروع الخاص فينا الذي يمثل وجهة نظرنا".

وتابع: "ان القوة ل1018 بلدية و53 اتحادا بلديا، تخيلوا قدرتهم المحلية اذا اجتمعت مع بعضها ماذا تستطيع أن تحقق، يمكن نستطيع جمع الافكار وتوحيد وسائل الضغط، ولا أعتقد أن سلطة مركزية تحرض سلطات مركزية على الضغط عليها، الا اذا كانت تعلن عن عجزها في تحقيق مطالبها.

وقد صدر المرسوم لقبض مستحقات البلديات من عائدات الخلوي، واهمية ذلك على صعيد نشاط البلديات في حل مشاكلها المختلفة وتطورها، دورية الدفع هي الغاية الاساسية للبلدية حتى تقوم بمشاريعها دون أن تكبل من السلطة السياسية".

واردف باسيل: "أمر آخر هو موضوع النزوح السوري، نختلف بالحد الادنى على اثره السلبي على السوريين وعلى اللبنانيين، وهنا يوجد عجز كبير للسلطة المركزية في قيامها بأقل واجباتها بأن تلتفت الى اللبنانيين بقدر التفاتها الى السوريين، فالمجتمع الدولي من خلال مساهمته القليلة جدا هي مساهمة موجهة فقط الى النازح وليس للمضيف يشكل ازمة حقيقية، فليس من المعقول أن "يمنونا" ببضعة ملايين من الدولارات كمساعدات ليس لها قيمة، وتقرير دولي يقول أنه لا يوجد آثار سلبية على لبنان من النزوح السوري. هناك قطاعات كثيرة يعمل فيها النازح السوري من دون أن يكون له الحق في العمل، واذا السلطة المركزية التي نتوسم فيها خيرا من خلال الحكومة الجديدة ونية الرئيس سعد الحريري بمعالجة هذا الموضوع بشكل مختلف، فنحن فقط في الكهرباء نخسر 486 كيلوات من الكهرباء بسبب النازحين".

وقال: "منذ ان كنت وزيرا للطاقة، ندفع شهريا 33 مليون دولار للدولة السورية ثمن كهرباء، أين العدالة من المجتمع الدولي في التعاطي مع لبنان في قضية النازحين.

عندما نتكلم عن العودة الامنة للسوريين الى سوريا، أي نازح يذهب الى وطنه ويعود الى لبنان، ليس له الحق بأن يبقى نازحا في لبنان، والقول ان السوريين لم يعودوا يدخلون الى لبنان مثل الماضي قول غير صحيح، ومن يراجع سجلات الامن العام الشهرية يدخل الالاف من السوريين الى لبنان. ويسجل 40 الف مولود سوري في لبنان.

هل عرفنا نسبة اعداد التلامذة اللبنانيين الى السوريين؟ في كل مناطق لبنان، في كل المدارس نسبة السوريين اكبر من نسبة التلامذة اللبنانيين.

كل ما نطرحه هو اعتماد سياسة تشجع السوريين لالعودة الى بلادهم التي صارت فيها اماكن آمنة ومستقرة، واذا اردنا حلا سياسيا لهذا الموضوع، فكلنا يعرف أنه صار هناك مناطق مستقرة كثيرة في سوريا بالمفهوم القانوني الدولي، وعندما تأخذ البلديات دورها تكون تساعد الحكومة في العودة الكريمة لاخوتنا السوريين الى بلدهم".

وطالب "بوجوب أن تقوم السلطة المركزية بالتشريعات اللازمة للعمل البلدي، ونحن نأمل في جلسات اليوم أن نؤمن هذا الموضوع سويا ونتقدم به حتى تتمكن البلديات تشريعيا بأن تقوم بمهامها. الى القانون الانتخابي البلدي وما يترافق مع القانون الذي ندرسه على المستوى النيابي".

وقال: "اعرف ان موضوع النسبية مطروح بقوة على صعيد الانتخابات البلدية، وهذا موضوع مطروح للنقاش والبحث لمعرفة مدى نجاحه وقابليته.

اما على المستوى الوطني، فأعتقد أن لبنان لا يحتمل فكرة الاقصاء أو الالغاء لأقليات اكانت سياسية حزبية أو مناطقية أو طائفية، من هنا الكل اصبحوا مسلمين بوجوب اقرار النسبية في قانون الانتخابات وما يبقى هو التطبيق. والا لبنان ذاهب الى الهاوية بمعنى الفراغ الذي لم يختبره لبنان سابقا.

والبدائل عن الفراغ موجودة، وهي باقرار قانون انتخابي يسمح باجراء الانتخابات بالمدى المسموح والدخول في عملية سياسية فيها تمثيل للجميع والاستقرار السياسي المطلوب. ونحن على مسافة يومين من أن يكون التاريخ الأول المفترض لدعوة الهيئات الناخبة حيث أننا وصلنا الى الخط الأحمر".

وشدد على ان "النتيجة التي نريدها هي اقرار قانون انتخابي جديد، وكل النقاش حول القوانين المطروحة لا تعطي 64 على 64 على المستوى المسيحي في التمثيل.

القانون المختلط الذي يقوم في المرحلة الاولى بالتأهيل على مستوى الطائفة، والمرحلة الثانية على المستوى النسبي، وهذا القانون بمرحلتين نكون فيه صغنا قانونا واحدا بأربعة مفاهيم، الطائفية والأكثرية والمناطقية والنسبية بمعيار واحد وهذا يحقق للمسيحيين والمسلمين.

الانتخابات هي عملية حسابية ولكن بمفهوم وطني وميثاقي، ولا ينقصنا كلبنانيين أن نراعي بعضنا ونوقف ظلم بعضنا وأن نعطي الحق لبعضنا وأن نوقف تغييب لبنانيين بطوائفهم واحزابهم، ليس معقولا كقوى سياسية وتيارات سياسية تريد قيادة البلد الى نظام سياسي أوسع متمسكين فيه بكل جذورنا".

اضاف: "البلديات عندها مسؤولية المشاركة معنا في الاصلاح السياسي الاساسي، الذي منه كل الخير للبنان، لنذهب الى مرحلة استقرار طويلة في النظام السياسي.

وآمل ان يتحول هذا اللقاء الى سنوي نعرض فيه كل القوانين والخبرات ونعرض فيه المواد والالات والوسائل المتبعة بكل نطاق العمل البلدي".