في معلومات من مصادر دبلوماسية غربية أن الجهات الدولية تضغط باتجاه اجراء انتخابات نيابية في لبنان تحت أي ظرف وأي قانون كان. وترى أن الجانب المحلي اللبناني يدرك هذه الضغوط ويعي مخاطر عدم اجرا ئها وهو الأمر الاساس في دفع مختلف الأطراف إلى رفض التمديد للمجلس النيابي الحالي وإلى رفع الصوت بضرورة ايجاد قانون عادل ومنصف، ورفض التمديد للمجلس الحالي.

غير أن المصادر الدبلوماسية تلك المتيقنة صعوبة الوصول إلى قانون يرضي الجميع مقتنعة أن القوى اللبنانية غير القادرة على معاكسة التوجه الدولي مضطرة في نهاية المطاف إلى الوصول إلى القانون الممكن والذهاب إلى انتخابات تلزم الاطراف كافة على انتاج مجلس نيابي جديد بغض النظر عن حساب الربح أو الخسارة لأي منها.

وتكشف المعلومات أن أبرز الجهات الضاغطة هما الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وهما نفسيهما اللذين دفعا باجراء الانتخابات في العام 2005.