تستمر السجالات بين القوى السياسية اللبنانية بشأن إقرار قانون جديد للانتخابات وسط التحذير من استمرار التباين في المواقف وإمكانية العودة إلى الفراغ في مؤسسات الدولة. وأكد عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب علاء الدين ترو في تصريح له أمس أن قانون الانتخاب يجب أن يأتي نتيجة توافق سياسي ينتج قانون انتخاب عادل. مشيرا إلى أن «هدف اللقاء الديموقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي تثبيت منطق الشراكة بدل منطق الإلغاء السائد بمشاريع القوانين المطروحة».
من جهته، قال رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون في تصريح له: «لا يمكن التحضير لمعركة انتخابية تصل إلى نتائج جيدة قبل التأكد على أي قانون انتخابي سنسير». وأضاف النائب شمعون «أنني لست مع النسبية أنا مع قانون انتخابي يفهمه الناس وليتوقفوا عن وضع الشعب بحيرة»، لافتا إلى أن «هناك عهدا جديدا وأول عمل يجب أن يقوم فيه هو تطبيق القانون فنحن نعيش بمنطقة على حافة بركان».
