نشرت الجريدة الرسمية التركية، فجر اليوم السبت، القانون الذي يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى "النظام الرئاسي" على استفتاء شعبي منتصف أبريل/نيسان المقبل.

وتنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.

وتقضي بإجراء الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات.

وتُتيح للبرلمان التركي اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاث أخماس مجموع عدد النواب.

كما تقضي بعدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه السياسي.

وتسمح للبرلمان بفتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادًا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي.

وبحسب التعديلات، يحق لرئيس الدولة تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيسًا للجمهورية التركية أكثر من مرتين.

وأمس الجمعة، صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القانون المتعلق بالتعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى "النظام الرئاسي"، وأحاله إلى رئاسة الوزراء لنشره وطرحه للاستفتاء الشعبي.

وتوقع نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، في تصريح صحفي، أن تحدد اللجنة العليا للانتخابات موعد الاستفتاء الشعبي في 16 أبريل/نيسان القادم.

وفي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، أقر البرلمان التركي، مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الإنتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائبًا.

وصوّت 339 نائبًا لصالح مقترح القانون، خلال عملية التصويت، بينما عارضه 142، فيما صوت 55 بورقة بيضاء، في حين ألغي صوتان اثنان.

ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).