عقد الناطق باسم مكتب الرئيس سعد الحريري المستشار الاعلامي هاني حمود عصر اليوم في بيت الوسط مؤتمرا صحافيا ردّ خلاله على الحملة التي يروجها البعض عن تخلِّ مزعوم لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عن بعض صلاحياته، استهله بالقول:

ان مناسبة اللقاء اليوم هي الحملة الحاصلة في بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والتي تزعم ان دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قد تخلى عن صلاحياته للمدير العام لرئاسة الجمهورية لانه وقع قرارا بتاريخ 4 كانون الثاني 2017 يفوّضه من خلاله بعض المهام وليس الصلاحيات المنوطة برئيس مجلس الوزراء والتي هي في الحقيقة مهام ادارية.

اضاف:يجب ان ننبه القائمين على هذه الحملة انهم بالفعل يوجّهون هذه الحملة الى كل رؤساء الحكومات دون استثناء ، وهي حملة على الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي وقع بتاريخ 29-12-2003 قرارا رقمه 106 \ 2003 باعطاء تفويض دائم الى المدير العام لرئاسة الجمهورية العميد سالم ابو ضاهر ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات.

وهذه الحملة ايضا على الرئيس المرحوم عمر كرامي الذي وقع بتاريخ 5 كانون الثاني 2005 قرارا رقمه 3 \2005 ، باعطاء تفويض الى المدير العام لرئاسة الجمهورية العميد سالم ابو ضاهر، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات.

هذه الحملة تطال ايضا الرئيس نجيب ميقاتي الذي وقع مرتين، الاولى بتاريخ 1-8-2011 اعطاء تفويض دائم الى المدير العام لرئاسة الجمهورية السيد انطوان شقير، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات، والثانية بتاريخ 23 -11 -2012 باعطاء تفويض دائم الى المدير العام لرئاسة الجمهورية السيد انطوان شقير ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات.

كما هي حملة على الرئيس فؤاد السنيورة الذي وقع بتاريخ 12-12-2008 قرارا رقمه 100 \ 2008 باعطاء تفويض دائم الى المدير العام لرئاسة الجمهورية السيد ناجي ابي عاصي ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات.

وهذه حملة ايضا على الرئيس تمام سلام الذي وقع في 21 آذار 2014 قرارا رقمه 61 \ 2014 باعطاء تفويض دائم الى المدير العام لرئاسة الجمهورية السيد انطوان شقير، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات.

وقبل ان تكون حملة على الرئيس سعد الحريري الذي وقع مرتين قرارا مشابها ، المرة الاولى في حكومته الاولى في 21-4-2011 باعطاء تفويض دائم للمدير العام لرئاسة الجمهورية بالانابة المدير العام رئيس فرع الموازنة والشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية السيد ايلي عساف، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات، واخيرا القرار الذي يستعمل في الحملة التي تزعم بانه يتخلى عن صلاحياته ورقمه 3 \ 2017 تاريخ 4 كانون الثاني 2017 اعطاء تفويض دائم الى المدير العام لرئاسة الجمهورية السيد انطوان شقير، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات.

الواضح من كل هذه القرارات ان احدا من الرؤساء المذكورين لم يتخلّ عن صلاحيات دستورية بل انهم فوضوا صلاحيات ادارية مثل اجازات الموظفين في القصر الجمهوري او اجراءات مسلكية بحق موظفين اذا لا سمح الله اخطأوا ونقل اعتمادات ضمن موازنة رئاسة الجمهورية، اي تسهيل العمل ضمن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.

الصلاحيات الدستورية لا يمكن ان يتخلى عنها احد لصالح احد لانها منصوص عليها في الدستور من خلال المادة 64 منه. ولكن هناك عمل آخر لرئيس الحكومة وهو عمل اداري بحت ويتطلب توقيع معاملات ادارية، وكما رأينا، فانه لتسهيل العمل وتبسيط الاجراءات،فان كل رؤساء الحكومات وقعوا على قرارات مماثلة لتفويضها.

وقد يكون بعض المشاركين بنشر معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي لا يعرفون هذه الوقائع والان اصبحت بين ايديهم والحكم لهم ولكم، و من يقف وراء هذه الحملات، اذا كانوا لا يعرفون الفرق بين الصلاحيات الادارية والصلاحيات الدستورية، ولا يعرفون ان كل رؤساء مجالس الوزراء وعلى رأسهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي تحلّ الذكرى الثانية عشرة لاستشهاده بعد ايام، والذي كان من اشد المتمسكين بتطبيق الدستور وبالطائف،اذا كان هؤلاء لا يعرفون كل هذه الامور، فتلك مصيبة لان هذا امر يرسم علامات استفهام كبيرة جدا على اهليتهم للتعاطي بالشان السياسي وادارة الشان العام.

اما اذا كانوا يعرفون ولكنهم مصرون على الكذب والافتراء فالمصيبة اعظم والحكم طبعا متروك للبنانيين، والنصيحة لهؤلاء الاشخاص انكم اذا كنتم تريدون تحريك حملات طائفية بلبوس سياسي وتضعون انفسكم بموقع من يكذب على العالم في السياسة ، ابدأوا بقراءة الدستور فترتاحون وتريحوا.

سئل:من وراء هذه الحملة؟

اجاب: نحن لا نعلم من هي هذه الاطراف.

سئل:ما هو الهدف من هذه الحملة؟

اجاب:الهدف واضح وهو اتهام رئيس مجلس الوزراء " السنّي" بالتخلي عن صلاحيات لا يفهمون انها ادارية ويحاولون القول انها دستورية، لصالح رئاسة الجمهورية.

سئل:هل هو استثمار انتخابي ؟

اجاب: اذا اعتقدوا انهم يعملون انتخابيا فالوقت لا زال مبكرا جدا.

سئل:هل سيصار الى ملاحقتهم؟

اجاب: كلا ، لان الموضوع ليس موضوعا قانونيا.

سئل:بعيدا عن هذا الموضوع، نشرت بعض الصحف عن طرح صيغة لقانون الانتخاب من قبل تيار المستقبل يعمل على تسويقها بعيداعن الاعلام؟

اجاب: على حدّ علمي هذا ليس صحيحا، وهناك صيغ عدة يتم طرحها واتمنى عليكم حصر الاسئلة بموضوعنا وهو الحملة الكاذبة والملفقة بان رئيس مجلس الوزراء يتخلى عن صلاحيات ما.

سئل:هل ما يحصل يصب في اطار ما يحكى عن صراع داخل الطائفة السنية؟

اجاب: نحن لا نفترض ان هناك اي صراع ضمن الطائفة ولا اعتقد ان هناك اي صراع ضمن الطائفة، هناك من يعتقد انه اذا كذبوا يحققون اهدافهم ، فليختاروا موضوعا آخرا يكونون كفوئين فيه اكثر.

سئل:لماذا استهداف الرئيس سعد الحريري بالذات؟

اجاب: لان الرئيس سعد الحريري حاليا هو رئيس لمجلس الوزراء ولانهم اعتقدوا ان الناس لا تتذكر ولا تعرف، واولهم دولة الرئيس سعد الحريري ، ان هذا قرار تقليدي روتيني لتسهيل العمل ويتناول صلاحيات ادارية بحتة، وليس له علاقة باي صلاحيات دستورية، واعود واكرر بان اي أمر منصوص عليه بالدستور بحاجة الى تعديل دستوري ليتم تعديله.

سئل: هل تعتقد بان الرأي العام تأثر بهذه الحملة؟

اجاب: لا نستطيع ان نحكم ولكن الراي العام له كل الحق بان تكون كل المعطيات بين يديه وبما ان هذه الامر يتم التداول به في وسائل اعلام ووسائل التواصل الاجتماعي فمن واجبنا ان نكون واضحين بشانه.

سئل:هل يمكن ان تفسر لنا لماذا هذا التفويض هو فقط للمدير العام لرئاسة الجمهورية وليس للامين العام لرئاسة مجلس الوزراء؟

اجاب: هناك ايضا تفويض اداري للامين العام لمجلس الوزراء فيما يختص بعمل مجلس الوزراء، ولكن التفويض للمدير العام لرئاسة الجمهورية هو لتسهيل عمل المديرية في بعض المهام  وليس الصلاحيات، فعناوين القرارات كلها واضحة جدا، وهي المهام والتوقيع على بعض المعاملات.