أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إقرار الرئيس مشروع قانون الإصلاحات الدستورية، ما يفتح الطريق أمام إجراء استفتاء شعبي في نيسان المقبل.
وقال أردوغان إن الإصلاحات ستوفر الاستقرار وقت الاضطرابات وتمنع عودة التحالفات الهشة من الماضي.
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء التركي إن لجنة الانتخابات ستحدد على الأرجح يوم 16 نيسان المقبل موعدا للاستفتاء على الدستور، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
ويتيح مشروع قانون الإصلاح الدستوري تعزيز صلاحيات رئاسة الجمهورية، إذ بموجبه يمكن لرئيس الجمهورية إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وحل البرلمان.
