هل من أزمة سياسية جديدة تلوح في الأفق إذا عجزت القيادات عن التوافق على قانون للانتخابات النيابية ورفض رئيس الجمهورية ميشال عون التوقيع على دعوة الهيئات الناخبة على أساس قانون الستين النافذ؟

 السؤال مشروع وجدي قبل أقل من عشرة أيام على موعد دعوة الهيئات الناخبة في 21 فبراير الجاري، في وقت لا يبدو أن هناك إمكانية للتوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية، لتضارب المصالح الانتخابية ولأن لكل فريق حساباته البعيدة من حسابات الفريق الآخر، بين مطالب بالنسبية الكاملة وبين مؤيد للقانون المختلط وبين متمسك بقانون الستين. 

وبالتالي فإنه أمام هذا الواقع لا تبدو الأمور كما تقول لـ”السياسة”، مصادر نيابية بارزة في “تيار المستقبل” قابلة للحل إلا إذا حصلت تنازلات من جميع الأطراف لمصلحة قانون المختلط الذي يراعي مصالح هذه الأطراف ولا يشكل استفزازاً لأحد، باعتبار أن مصلحة البلد أهم من كل فريق سياسي، وهذا ما على القوى المعنية تفهمه وعدم رفع سقف مطالبها وتالياً عدم السماح بحصول أي فراغ على مستوى المجلس النيابي. 

إلى ذلك، أكدت لـ”السياسة”، أوساط وزارية قريبة من الرئيس عون أن لا مجال أمام القيادات السياسية إلا التوافق على القانون العتيد، وطي صفحة قانون الستين، وهناك تفاؤل لدى الرئاسة الأولى بحصول هذا الأمر، لأن هناك تفهماً لدى السياسيين بأن مصلحة لبنان واللبنانيين تقتضي صياغة قانون جديد لإجراء الاستحقاق النيابي الربيع المقبل على أساسه. 

وكان لبنان أحيا أمس، عيد مار مارون شفيع الطائفة المارونية في مشهد رسمي جامع غاب في السنتين الأخيرتين بسبب الشغور في مقام الرئاسة الأولى، حيث حضر القداس الرئيس عون وعقيلته، وإلى جانبهما رئيس الحكومة سعد الحريري في كنيسة مار مارون في منطقة الجميزة ببيروت، وهو احتفال تقليدي سنوي، يقام لهذه المناسبة، في حين تمثل رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يمضي فترة نقاهة بعد العملية الجراحية التي خضع لها بالنائب ميشال موسى، إلى جانب حضور حشد من الشخصيات السياسية والروحية والديبلوماسية والعسكرية. 

وأكد راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس مطر في عظته بالعيد، أن محبتنا بعضنا لبعض والثقة بعضنا ببعض، لا بد أن تقودنا إلى إنقاذ الوطن، فيكون وطننا واحداً لجميع أبنائه، فلنكن يداً واحدة من أجل لبنان ولنجعله قادراً على احتضان أبنائه وتأدية رسالته. 

وأضاف “يجب أن نصل إلى قانون انتخاب يجد الجميع أنفسهم فيه حتى لو سهر المسؤولون الليالي دون انقطاع”، لافتاً إلى أنها فرصة تاريخية أن يضعوا في الأيام العشرية المقبلة قانوناً للانتخابات.

 وفي الملف الانتخابي، واصل رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط، إرسال الرسائل التحذيرية، فغرّد قائلاً “بعض المذكرات الإدارية وبعض التصريحات لا تبالي بالدستور، لا بد من الانتباه”. 

وفي المواقف، شدد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، على أن خطاب القسم سينفذ وسيضع حدّاً للفساد والفاسدين والسماسرة، لافتاً إلى أن الوحدة الوطنية لا يمكن تحصينها إلا بتلاحمنا جميعاً كلبنانيين، مشيراً إلى أن كل شخص في أي موقع كان هو مسؤول عن ورشة بناء الوطن، مضيفاً “إننا سنتحاور مع الجميع، أفراداً وأحزاباً وجماعات”. 

إلى ذلك، شدد السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين، على أنه لا يزال هناك إجماع دولي حول ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان وفي الوقت نفسه هناك تقدير دولي لعمل القوى الأمنية اللبنانية.