دخل الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المهاجرين والمسافرين من سبع دول إسلامية، والذي شمل أيضا وقفا مؤقتا لبرنامج اللاجئين في أزمة قانونية، الأحد، بعد أن رفضت محكمة استئناف طعنا قدمته وزارة العدل على وقف تنفيذه.

ومثل قرار المحكمة انتكاسة جديدة لترامب الذي ندد بالقاضي الذي أوقف يوم الجمعة في ولاية واشنطن العمل بقرار الرئيس الصادر يوم 27 كانون الثاني/ يناير. وأكد الرئيس في تعليقات على حسابه على تويتر وفي تصريحات للصحفيين على أنه سيعيد العمل بالحظر.

وللتغلب على قرار المحكمة، أعطى الرئيس الأمريكي، أوامره لوزارة الأمن الداخلي بإخضاع الوافدين إلى الولايات المتحدة لتفتيش دقيق للغاية.

وقال ترامب أن "المحكمة التي رفضت الطعن تجعل من الصعب إبقاء حدودنا آمنة"، واتهم القاضي الذي رفض الطعن بأنه "يضع البلاد في خطر"، مشيراً إلى أنه يجب أن يُنحى باللائمة على القاضي والنظام القضائي إذا وقع أي شيء.

ولم يوضح ترامب طبيعة التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها البلاد.

وقالت المحكمة في قرار مقتضب، إن طلب الحكومة الوقف الفوري لقرار قاضي واشنطن مرفوض. وتنتظر المحكمة إفادات إضافية من واشنطن ومينيسوتا الأحد ومن الحكومة يوم الاثنين.

ويقول ترامب إن القيود المؤقتة لمدة 90 يوما على المسافرين؛ من العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن ولمدة 120 يوما على جميع اللاجئين، ضرورية لحماية الولايات المتحدة من الإسلاميين المتشددين. ويقول منتقدوه إنها غير مبررة وتمثل تمييزا في المعاملة.

وشكل قرار القاضي وحكم المحكمة ما قد يكون فرصة قصيرة الأمد للمسافرين من الدول السبع المتأثرة بالقيود لدخول الولايات المتحدة، في حين تستمر حالة الغموض القانوني.

وقالت امرأة يمنية تزوجت في الآونة الأخيرة من مواطن أمريكي، وصعدت على متن طائرة من القاهرة إلى تركيا، الأحد، قبل أن تستقل طائرة متجهة للولايات المتحدة: "هذه هي المرة الأولى التي أحاول فيها السفر إلى أمريكا. حجزنا لنسافر الأسبوع المقبل لكن قررنا الإسراع بالسفر بعد أن سمعنا بقرار المحكمة". وطلبت المرأة عدم ذكر اسمها خشية من أن يعقد ذلك من إجراءات دخولها للولايات المتحدة.

وفي رد فعلها على حكم المحكمة الأخير، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي لرويترز، "إنها خطوة بالاتجاه الصحيح للانتهاء من المشاكل التي نتجت عن هذا القرار."