في الوقت الذي وصلت فيه معدلات جرائم القتل إلى مستويات عالية جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، يقوم مجلس النواب الأمريكي بإجراءات تسهل الحصول على أسلحة نارية لصالح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل عقلية.

وفي الثاني من شباط الجاري، صوّت مجلس النواب لإلغاء قانون تم وضعه في عهد الرئيس باراك أوباما كان يلزم خدمات الضمان الاجتماعي الكشف لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI عن أسماء الأشخاص الذين يعانون من إعاقات ومشاكل ذهنية ناجمة عن أمراض نفسية خطيرة.

وهذه اللائحة بالأسماء تم نقلها إلى قاعدة البيانات المركزية المختصة بحظر حيازة الأسلحة النارية، والتي يديرها مكتب "ملف السوابق الجنائية". وهذا هو الملف الذي يجب الرجوع إليه دائماً من قبل تجار بيع السلاح للتحقق من السجل الجنائي للمشتري، وفيما لو كان لديه الحق في الحصول على سلاح.

وصوت 235 نائباً مقابل 180 لصالح إلغاء اللائحة. وبعد ذلك يجب الحصول على موافقة مجلس الشيوخ ثم يوقعه الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة "فوكس" اليومية: "بعد كل شيء، يمكن القول إنه لدى أمريكا بالفعل أضعف القوانين الخاصة بحيازة الأسلحة في العالم المتقدم، وإلغاء قاعدة البيانات سيجعل مسألة شراء بندقية أمراً عادياً وستتفاقم الأمور بعد ذلك".

وتعتبر معدلات جرائم القتل على أراضي الولايات المتحدة مؤثرة جداً. وقد تبيّن لدى المركز الوطني لمنع الإصابات ومكافحتها أن الأمريكيين أنفسهم يبقون هم السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة. وعلى وجه التحديد، هناك 11737 من المواطنين الأمريكيين يقتلون كل عام من قبل مواطنيهم، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي التي تصبح أكثر وأكثر تواترا في البلاد.

يذكر أنه في أيلول 2012، قام مسلح مختل عقليا داخل مدرسة ابتدائية في ولاية كونيتيكت بقتل 26 شخصا، بينهم 20 طفلا تتراوح أعمارهم بين 5 و 10 سنوات، قبل أن ينتحر.