نشرت بعض المواقع العالمية إحصائية، وزعتها شبكة "إنتر ناشينز" المتخصصة في أخبار العمالة الوافدة والتأشيرات، أن الكويت سبقت قرارات ترامب وأصدرت منشوراً عام 2011 بتعليق منح أي تأشيرات لمواطني سوريا والعراق وباكستان وأفغانستان وإيران، وعللت حينها الحكومة الكويتية هذا القرار، بسبب خوفها من الهجرة المحتملة للإرهابيين الإسلاميين الراديكاليين إلى البلاد.
ولاقي الخبر ردود فعل متباينة في كل العالم، حيث انتقدته بشدة وسائل الإعلام الكويتية، فيما أكدته وسائل إعلام أخرى.
وقال العقيد عادل الحشاش المتحدث باسم الداخلية الكويتية في تصريح لـ"سبوتنيك"، "التدقيق يتم على كل الجنسيات، فالحرص واليقظة والانتباه في كل بيانات القادمين، ليس فقط من الدول التي حظرتها الولايات المتحدة، ولكن من كل دول العالم، فمن الممكن أن يكونوا أشخاصا محظورين من دول غير محظورة، وليس المنع مرتبط فقط بالجنسية. وما عدا ذلك يكون التدقيق بنسبة أقل".
وأضاف "التدقيق والمنع يتم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية، من دول الخليج ومن الدول العربية، بناء على مصادر وبناء على معلومات، وبناء على عمل الأجهزة الأمنية المختصة، كل تلك الأمور تعطي مجالا لتكوين قاعدة بيانات كاملة".
كانت وزارة الخارجية الكويتية قد أصدرت بياناً نفت فيه ما يثار اعلاميا حول عزم دولة الكويت وقف منح التأشيرات لبعض الجنسيات مؤكدة تمتع حاملي جنسيات هذه الدول بكامل الحقوق.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية أمس الجمعة تعليقا على ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول عزم دولة الكويت وقف منح التأشيرات لبعض الجنسيات.
ونقل بيان الخارجية عن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية سامي الحمد تأكيده على أن دولة الكويت تدرك أن مسألة منح التأشيرات مسألة سيادية لكل دولة إلا أنها لا تربط الإرهاب والعنف بأي جنسية او ديانة محددة.
ونفى الحمد مثل هذه الأخبار جملة وتفصيلا مؤكدا أن الجنسيات المشار إليها لديها جاليات كبيرة تقيم في دولة الكويت وتتمتع بكامل حقوقها.
وأوضح ان مواطني تلك الدول يترددون على دولة الكويت عند حصولهم على التأشيرات المطلوبة وأن هناك خطوط طيران تجارية مباشرة تابعة لتلك الدول تسير بشكل منتظم من وإلى الكويت فضلا عن أن رجال الأعمال الكويتيين ونظراءهم في تلك الدول يرتبطون بعلاقات تجارية تتم متابعتها من خلال زيارات متكررة لدولة الكويت.
