أعلنت وزارة الصحة العامة أنها حولت مستحقات المستشفيات الحكومية الى وزارة المالية حتى شهر حزيران 2016، بموجب القرار رقم 1488 والقرار رقم 1489، والبالغة قيمتها حوالي 16 مليار ليرة لبنانية وذلك لقاء معالجتها مرضى الوزارة.

كما تم تحويل مستحقات المستشفيات الحكومية كافة عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول 2015 وأصبحت في حساب المستشفيات.

وطلبت وزارة الصحة من مدراء المستشفيات الحكومية العمل على دفع مستحقات جميع العاملين فيها دون استثناء اذا كان هنالك من تأخير في بعض المستشفيات.

وشددت الوزارة على إيلاء المستشفيات الحكومية الاولوية والاهتمام اللازم، والعمل على تطبيق خطة استراتيجية لتطويرها بهدف خدمة الشريحة الاكبر من اللبنانيين بجودة عالية ومن دون تحميل المواطن تكاليف باهظة، وذلك تطبيقا للعدالة الاجتماعية ومفهوم الوظيفة الاجتماعية لدولة الرعاية.