يعاود رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التواصل مع دول صوتت لصالح قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في مجلس الأمن الدولي، يوم 23 ديسمبر/كانون أول الماضي.

فبعد تلقي نتنياهو اتصالا هاتفيا من رئيس أوكرانيا، بيترو بوروشينكو، أمس، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن نتنياهو سيزور بريطانيا، يوم الإثنين المقبل، للقاء رئيسة وزرائها، تريزا ماي.

وردا على قرار مجلس الأمن رقم 2334، أعلنت الحكومة الإسرائيلية آنذاك تعليق الأنشطة الدبلوماسية مع دول المجلس، التي صوتت لصالح قرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، باعتباره "غير قانوني".

وشمل القرار الإسرائيلي استدعاء سفراء تلك الدول، وإلغاء زيارة لرئيس وزراء أوكرانيا كانت مقررة إلى إسرائيل، إضافة إلى إلغاء لقاء كان مقررا مع رئيسة الوزراء البريطانية، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، والذي لم يشارك فيه نتنياهو في نهاية الأمر.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان مساء أمس: "اتصل الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، برئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، واتفق الزعيمان على العمل على تعزيز العلاقات الودية بين البلدين، واستئناف التحضيرات لزيارة رئيس الوزراء الأوكراني (فيلاديمير) غرويسمان إلى إسرائيل"، دون تحديد موعد للزيارة.

فيما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء، أن نتنياهو سيجتمع الإثنين المقبل مع نظيرته البريطانية في لندن، مضيفة أن "اتصالات حثيثة تجري لترتيب جدول الزيارة".

ولفتت إلى أن هذه الزيارة تأتي قبيل توجه نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 15 فبراير/ شباط الجاري، في أول لقاء بينهما منذ تولي الأخير السلطة، في 20 يناير/ كانون ثان الماضي.

وفي حدث بارز بين الحليفتين، امتنعت الولايات المتحدة، في عهد باراك أوباما، عن التصويت على قرار مجلس الأمن، فيما صوتت 14 دولة لصالح القرار، الذي اعتبر الاستيطان "غير شرعي"، ودعا إلى "وقفه فورا وبشكل كامل".

لكن إسرائيل أعلنت رفضها للقرار، بل وزادت من وتيرة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يرجعه منتقدون إلى تصريحات ومواقف ترامب المؤيدة لإسرائيل، على عكس سلفه أوباما، الذي كان دائم الانتقاد للاستيطان.

وفي آخر مؤتمر صحفي له كرئيس للولايات المتحدة، حذر أوباما من أن الاستيطان سيقوض فرص إنهاء الصراع على أساس دولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وسيؤدي إلى "دولة واحدة يعاني فيها ملايين الناس (الفلسطينيين) من الظلم".

وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا بأغلبية 14 صوتًا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان بشكل فوري وكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما أثار حفيظة تل أبيب آنذاك.