منذ 7 سنوات | لبنان / الجمهورية





خلاصة «ثلاثية الحوار» أنها ما سارت في سياق التوقعات التي سبقت انعقادها، فلم تتمخّض عنها لا نتائج رئاسية ولا حكومية ولا على مستوى القانون الانتخابي. وأقصى ما أفرزته أنها فتحت باب النقاش حول موضوع اللامركزية الإدارية، ونافذة للبحث في إمكان تشكيل مجلس الشيوخ، على وعد قطعته جولة الأمس، أن تتشكل لجنة من الاختصاصيّين لوضع الأسس التي سيرتكز عليها المجلس العتيد وتحديد عدده وآلية انعقاده وكيفية عمله، وحدود صلاحيّاته والأمور التي سيُعنى بها.

على الوقع الهادئ ذاته الذي طبع جولتي الثلثاء والأربعاء، سارت وقائع جولة الأمس، ولكن من دون أن تلامس القضايا الجوهرية وتفاصيلها، وقد لخصتها مصادر مشاركة لـ«الجمهورية» على النحو الآتي:


- رئيس مجلس النواب نبيه بري: خطونا خطوة في الاتجاه الصحيح، والعبرة في الحدّ الاخير، وضع اللجان التي ستتابع الموضوع، قانون الانتخاب لمجلس الشيوخ. وقلنا على اساس الأرثوذكسي مع صلاحيات مستقلّة ومجلس نواب وطني على أساس المناصفة.

إذا اتفقنا نشكل فرقَ عمل لأنّ هناك مؤسسات عليها أن تبتّ هذا الموضوع.


ماهية قانون الانتخاب لمجلس النواب، ماهية قانون الانتخاب لمجلس الشيوخ، وصلاحيات مجلس الشيوخ، هذه هي النقاط الثلاث المطلوب بحثها.


- الوزير بطرس حرب، (طلب تشغيل «الانترنت» في قاعة الاجتماعات، إلّا أنّ طلبه قوبل بالرفض).


- الرئيس فؤاد السنيورة: كان الرئيس سعد الحريري قد تقدّم بفكرة مجلس شيوخ، وكان الوزير شطح لا يزال حيّاً. مجلس الشيوخ جزءٌ من الدستور ونحن لا نأتي بجديد. أحاول أن نفكّر سويّاً بشكل عالٍ لم يمرّ تحديد صلاحيات مجلس الشيوخ في الدستور سوى الكلام عن القضايا المصيرية.


الجزء الاساس لمجلس الشيوخ هو الحفاظ على العيش المشترك فهو يوافق أو يرفض التشريعات الأساسية التي تمسّ العيش المشترك، فهو ليس سلطة تشريعية ولا يُعتبر القانون نافذاً ما لم ينل موافقة مجلس الشيوخ فهو ليس سلطة تشريعية تنازع سلطة مجلس النواب فهو معنيّ بالقضايا المصيرية.


إنّ ما ورد في المقدمة «لبنان وطن نهائي» وتلا «الفقرة ب» و»هـ» و»ج» و»ح» و»ي» من المقدمة، وأيضاً المواد 9 و10 من الفصل الثاني.

المادة 24 من الدستور نحن قلنا إنّ مجلس الشيوخ يجب أن يحترم قاعدة المناصفة واقتراحي أنّ عديده يجب أن لا يكون كبيراً وأعضاؤه نسبيّة بين الطوائف.


أيضاً أرى أنّ المعاهدات الدولية والأحلاف من اختصاصه مثل الدخول في السوق الاوروبية لكنّ الاتفاقيات الاقتصادية ذات طابع إداري هي من مسؤولية مجلس النواب. أيضاً تعديل الدستور وإعلان الحرب، التقسيمات الادارية، الجنسيّة، الاحوال الشخصية والمَسّ بالحرّيات العامة والأساسية.


المواد 7 و10 و12 و13 و14 و15 في الاجتماعات العامة ثلثا الأعضاء والقرارات بثلثي الأعضاء.


- بري: كلّ ما قلته حول المقدمة صحيح. أيضاً ما أخذته من المادة 64 لكنّ استقلالية مجلس النواب لا نقاشَ فيها لانك ذكي يا فؤاد صلاحيات مجلس الشيوخ في مراقبة مجلس النواب في حين أنّ هناك محكمة دستورية لا نريد إلغاءها.


- السنيورة: هناك دورٌ لرئيس الجمهورية في حال اعتراضه يمكن له إحالة القانون لمجلس الشيوخ.


- بري: لا لا ليس هكذا لكن نترك هذا الامر لمناقشته في التفاصيل.


- السنيورة: الهيئة الناخبة نفسها التي تنتخب مجلس النواب هي التي تنتخب مجلس الشيوخ لكن تحصر بالمذهب المعني.


- بري: البارحة تحدثنا عن الأرثوذكسي أي لبنان دائرة واحدة.


- السنيورة: لا مانع أن يكون مجلس الشيوخ منتخَباً على اساس لبنان دائرة واحدة، لكنّ النسبية تحتاج الى نقاش.


- بري: هل لديكم مانع أن يكون الانتخاب على اساس الأرثوذكسي؟


- السنيورة: مجلس الشيوخ شديد الدقة من الناحية الدستورية لذا اقترح أن نستعين بدستوريّين كبار حول الموضوع.


- بري: أنا قلت سنؤسّس ورش عمل ولا بدّ لنا أن نستعين بدستوريّين لكن لا اريد للدستوريّين ان يقعوا في الدور السياسي.


- النائب سامي الجميل: أخاف ان أزعج في ما اقول، لست مرتاحاً للمسار أنا مع إصلاح النظام السياسي وأنا سبّاق في هذا الموضوع لكنّ النقاش في هذه المسائل في غياب رئيس الجمهورية لا أستطيع ان أسير فيه.


- بري منفعلاً: رئيس الجمهورية يمنعني من النقاش؟؟ أخذت عهداً البارحة أن لا يُقرّ شيء في غياب رئيس الجمهورية.


- الجميل: هناك مؤسسات دستورية لا أمانع من إحالة الامور الى المجلس النيابي لتنفيذ الدستور فحين البتّ بأمور اصلاحية هنا على طاولة الحوار أنا لا استطيع أن اسير فيه.


مهمة المجلس النيابي بحسب الدستور هي التشريع هناك قيمة معنوية لما يناقش على هذه الطاولة ومناقشة في غياب رئيس مرفوضة. مَن لم يتفق على رئيس وعلى قانون انتخابي تتوقعون أن نتفق على مجلس الشيوخ!!


انا استغرب ان ندخل بهذا الموضوع وتأجيل البحث في موضوع الرئاسة أنا مسؤول عن كلامي والبارحة عملت اجتماعات مطوَّلة لمناقشة هذا الموضوع. هناك اناس لا يريدون قانوناً انتخابيّاً جديداً وما يجرى هو ربط قانون الانتخاب بتأسيس مجلس شيوخ. «مش شغلتنا» أن نبحث هنا على الطاولة بهذا الموضوع هذه شغلة مجلس النواب، الأولوية على جدول اعمالنا هي انتخابات الرئاسة وتحويل القوانين الانتخابية الى المجلس النيابي. من الواضح أن لا اتفاق فلتتحوّل القوانين الى التصويت.


آمل ايقاف البحث في الإصلاحات، نحن لسنا مؤسسة رديفة للمؤسسات، هناك مؤسسات ومن المفترض أن يكون رئيس الجمهورية حاضراً معنا.


- الرئيس نجيب ميقاتي: من أولوياتنا الرئاسة، حضرتك طرحت خريطة طريق اصلاحية ريثما ينضج موضوع الرئاسة. دعونا نتوافق هنا ثمّ نحيل الامور الى المؤسسات فنستكمل تطبيق الطائف وأتمنى منك(الجميل) أن تستمرّ بالروح الايجابية لتحديث بعض قوانيننا وانتخابات الرئاسة.


- النائب طلال ارسلان: الكلام الذي قيل أمس ذهب باتجاه الايجابية في حين أنّ ما نسمعه اليوم يعيدنا الى الوراء. هناك انقسام على قانون الانتخاب والرئاسة، ففتحت ثغرة دولة الرئيس بين مَن يريد أن يطمئن وطنياً ومَن يريد أن يطمئن طائفياً.


نحن كلنا مجمعون على أن لا لقانون الستين ولسنا مجمعين على قانون جديد، يعني اننا سنعود الى الستين، فوضعت حضرتك معادلة التطمينات الطائفية والوطنية. في حال لم يحصل توافق على رئيس ماذا سيحصل؟ هل نضع رأسنا بالحائط؟


أريد التذكير بما قاله وليد بك اذ يبدو صحيحاً، يبدو أننا كلبنانيين عاجزون عن تطبيق دستورنا، ربما بات الحوار حوار طرشان وكلّ واحد منا يعترض عن قناعة دستورية. نحن عاجزون عن كلّ شيء وربما يحتاج لبنان الى رعاية دولية واقليمية للاسف.


- حرب: نشعر جميعاً أنّ ثمة حاجة للخروج من المأزق لكن لا نعرف كيف لأنّ الدستور معطل ونشكر الله أننا لم ننزلق الى الأسوأ.

الافكار التي طرحت للتفتيش عن مخرج جيدة خلافاً للمسألة التي بين أيدينا، هذه مسألة تحتاج الى وقت واختصاصيين.. هناك أفرقاء يقولون على الطاولة إنهم لن يغيّروا موقفهم في ما يتعلق بالرئاسة لذلك اتفهّم ما قاله سامي، لكن لا شيء يمنع من أن نحضر ملفاتنا.


أنا اؤيّد الافكار المطروحة، تشكيل مجلس شيوخ وقفزنا قفزة كبيرة في تفسير الطائف. بعض المواقف من الرئاسة يعطل الامور، كنائب سياسي ودستوري ارى ضرورة معالجة هذه المسائل المطروحة. اشارك الرئيس السنيورة في ما قاله وأخالفه في امور اخرى وارى أن مجلس الشيوخ سلطة تشريعية مستقلة، مع تأييدي لما تقوم به دولة الرئيس. .


- بري: العمل التحضيري لا يتناقض مع المؤسسات او غياب رئيس جمهورية، وكرّرنا أن لا شيء يُبتّ في غياب الرئيس وإذا انتخبنا رئيساً هو سيكون بحاجة لما قمنا به. البعض قال لي: لماذا أنت مضطر لتشكيل مجلس شيوخ وهوسيأخذ من صلاحيات مجلس النواب، مجلس النواب ليس ملكَ أبي. ما نقوم به سيجعل كلّ رئيس ممتنّاً لنا. «زلبوطة هبرة للكبة» ما نقوم به وما يحتاجه الرئيس.


النائب اسعد حردان: البدء بالشكر للرئيس بري لانه يتبيّن لنا كلّ يوم انّ لبنان يحتاج للحوار، نحن كطرف نناقش في الإصلاح واقعياً خارج فكرتنا للاصلاح، وهذا اتفاق الامر الواقع وخارج فكرة الدولة المدنيّة التي نتطلّع اليها. إنّ أهمية انتخاب رئيس هي بأهمية أيّ بند دستوري آخر لم يُطبق.


قانون الانتخاب، مجلس الشيوخ هيئة إلغاء الطائفية كلّ ذلك نهرب منه. عندما طرحنا الأمور وجدنا الابواب مقفلة فطرحنا فكرة مجلس شيوخ.


- الوزير جبران باسيل: مجلس شيوخ نتفق على قواعده من بينها المناصفة والأرثوذكسي لكن إذا اتفقنا على ذلك هل يفتح ذلك على إمكانية التفاهم على قانون الانتخاب؟ نريد أن نعرف ذلك.


- الوزير ميشال فرعون: تجيير موضوع اللامركزية الإدارية الى لجنة هو من صلب عمل الهيئة ويُعاد الملف الى المؤسسات الدستورية. أما موضوع مجلس الشيوخ فهو ليس على اجندة الهيئة ويجب ايضاً أن يدرس اكثر لأنّ الصيغ الكثيرة الممكنة لا تضمن إمكانية الاتفاق في المهل.


وفي الوقت ذاته إنّ الهواجس المسيحية وغيرها هي بالتحديد اليوم في عدم إمكانية الاستجابة الى بعض المطالب في تصحيح الخلل في القانون وعدم وجود رئيس للجمهورية.


- بري: دخلنا على مجلس الشيوخ كي نصل الى قانون انتخابي.


- فرعون: هل موضوع مجلس الشيوخ سيسهل انتخاب رئيس أو ممكن ربطه بقانون انتخاب في المهل.


والهاجس يزيد عندما نرى الشلل يصيب كلّ المؤسسات من مجلس النواب والرئاسة الى الحكومة مروراً بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الدستوري والموازنة والاستراتيجية الدفاعية.


فهل اللجوء الى محاولة التوافق على مجلس الشيوخ وصيغة له هو نتيجة عجز كامل ممّا يزيد الهواجس أو يمكن لاستكمال النقاش في قانون الانتخاب والرئاسة بغض النظر عن مجلس الشيوخ؟ وإلّا سيزيد الضغوط والهواجس.


- بري: برأيي النقاش في مجلس الشيوخ يساعد في حلحلة الرئاسة ويمهّد للاتفاق على قانون الانتخاب.


- فرعون: هل هذا يعني أنّ الحلّ الوحيد هو مجلس الشيوخ.


- بري: ليس هناك طريق وحيد


- النائب غازي العريضي: لقد فُتحت على الطاولة ابواب يجب أن نستغلّها للوصول الى اتفاق سياسي عن الرئيس وامور اخرى. رغم كلّ الأجواء الجلسة الثلاثية كانت الاهم نحن مع مناقشة هذه المسائل وهذا ليس انتقاصاً من حضور الرئيس. حول المسألتين اللتين نناقشهما نحن معك دولة الرئيس بالمطلق النقاش هنا لا ينتهي على الطاولة، من المفترض أن نكلّف فريق عمل يعطينا فكرة متكاملة.


- الجميل: اللجنة التي حضرت الأمور حول اللامركزية كلفها رئيس الجمهورية وأرسل المشروع الى مجلس الوزراء الذي ظلّ في أدراجه. اريد ان

اكون إيجابياً، أقترح آلية عملية للتعاطي مع ما تقوله وهي آلية دستورية، فلتشكل لجنة فرعية نيابية من كلّ الاطراف وتكون مهمتها مناقشة مجلس الشيوخ.


- بري( مقاطعاً): تطبيق الدستور، مجلس شيوخ ومجلس نواب.


- الجميل: هذا مطلب لدينا في تنفيذ الدستور يحقّ لك تشكيل اللجنة وهي تناقش هذا الموضوع.


- بري (مقاطعاً): هذا ينسجم مع ما قاله غازي، رئيس المجلس لديه اللجان في المجلس، غير ذلك فيه «إنّ». اشكر ثقتك لكن أريد كلّ واحد على الطاولة أن يسمّي عضواً ويصطحب معه خبيراً دستورياً وما تخرج به اللجنة إما نرسله للّجان المشتركة أو نعيده الى طاولة الحوار.


- باسيل: هل هذا يعني أنّ قانون الانتخاب أُحيل الى تلك اللجنة وجرى ربطه بمجلس الشيوخ؟


- بري: هذه اللجنة تحدّد قانون الانتخاب على الأرثوذكسي مثلاً لمجلس الشيوخ في الوقت ذاته تحديد قاون الانتخاب لمجلس النواب الوطني.


- الجميل: ما يجرى هو ربط مجلس الشيوخ مع قانون الانتخاب وهذه مسألة قد تبدأ ولا نعرف اين تنتهي. إنّ مجلس الشيوخ لا يستطيع إقراره بشهرين وفي غياب رئيس الجمهورية.


- بري: أنت طرحت هذه المسألة في الجلستين السابقتين


- باسيل: أفصلوا بين الرئاسة ومجلس الشيوخ وافصلوا بين مجلس الشيوخ وقانون الانتخاب الذي نحتاجه بسرعة.


- بري: أنا أريد ثمناً وطنياً مقابل مجلس الشيوخ وإلّا «مش ماشي». هناك طريقان إلغاء الطائفية السياسية ويبدو مستحيلاً والثاني مجلس الشيوخ ومجلس وطني مع نظام نسبي.


- باسيل: نريد أن نعرف موقف القوى الأخرى لا مجلس الشيوخ مع الأرثوذكسي يدفعني الى المطالبة بقانون انتخابي وطني. اعتبر انني قفزت قفزة كبيرة الى الامام اريد ان أعرف مواقف القوى الاخرى.


- بري: إذا اردتم ان نعود الى اقتراحات سابقة حول قوانين الانتخاب لدي خيارات اخرى في جعبتي.


- باسيل: إذا الفريق الآخر مش ماشي بالنسبي على مستوى مجلس النواب الوطني فلنعرف.


- حرب: اذا لم نتفق على مجلس شيوخ ما هو مصير قانون الانتخاب؟ مع مجلس الشيوخ شيء ومن دونه شيء آخر على مستوى قانون الانتخاب, لا نريد تحت أيّ ذريعة تبديد تأخير انتخابات الرئاسة. هذه مسألة دقيقة لا نستطيع أن نعطي مهلة لتعطيل الرئاسة.


- بري (مازحاً): بدل سجع سجعان.. لماذا وصلنا الى هنا لاننا ناقشنا تطبيق الدستور وقلنا إنه يجب ان يكون شاملاً أعتقد أنّ الامور فيما يتعلق بالرئاسة من الآن وحتى نهاية السنة ستكون محلولة هذا ليس مجرد دعاء.


- الجميل: هناك هاجسان كبيران لدى المسيحيين كثيري التخوّف عندما تربط الامور ببعضها، أوّلها موضوع السلاح.


- السنيورة: جيد


- بري: شو «فيّقك»؟


- الجميل: في الطائف توحيد السلاح تحت سقف الدولة اللبنانية.


- حردان (مقاطعاً): وهناك حق تحرير الاراضي


- الجميل: النقطة الثانية هاتان النقطتان مع بعضهما البعض مع إلغاء الطائفية السياسية أمور تثير قلقنا ادعو الى فصل المسارات ومع أن يُدرس مجلس الشيوخ بشكل منفصل.


- بري: المجلس النيابي بوضعه الحالي هو مجلس شيوخ. هذا الطرح «مش ممكن».


- ارسلان: فلتكن اللجنة هنا لأننا كلنا نواب ونشكل لجنة اختصاص.


تحدّث عن مذكرة حقوق الطائفة الدرزية التي وقعها مجيد ارسلان وشمعون وفريد الخازن لأنّ قانون الانتخاب وقتذاك كان يقوم على دوائر كبيرة والعالم بحاجة لبعضهم أؤكد على الربط بين مجلس الشيوخ وقانون الانتخاب.


- نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري: ثلاثة اتجاهات على طاولة الحوار، الشيخ سامي وبطرس حرب اللذان يربطان الحلحلة بانتخابات رئيس، وفريق ثانٍ من جبران باسيل ومحمد رعد المتمسكَين بموقفهما من الرئاسة مهما كان الامر.. والفريق الثالث وانا منه ويدعو الى الاستفادة من الوقت لمناقشة الامور المشاعر على امل ان تنفرج علينا. أنا «مش فارقة» معي بأيّ قانون انتخاب.


- بري: هل تريدون جلسة جديدة ام لا؟


- العريضي: دولة الرئيس لا بد من إقرار جلسة وأدعو الى تشكيل فريق العمل.


- حردان: ضروري أن تستمرّ الجلسات في الانعقاد وأن نأخذ قراراً بتشكيل لجنة.


هنا أعلن بري أنّ الجلسة المقبلة يوم الاثنين في 5 ايلول على أن يشكل خلالها لجنة مجلس الشيوخ.


- الجميل: نحن مع استمرار الحوار والتواصل وحفاظاً على الروح الايجابية على هذه الطاولة آمل ان تكون اللجنة داخل المجلس النيابي.


- الجميل: أتحفظ على كلّ هذا المسار ولن أكون إيجابياً في الخارج.



أخبار متعلقة



جميع الحقوق محفوظة 2024