تعود اللجنة الرباعية الانتخابية للاجتماع اليوم لمتابعة النقاشات الدائرة حول الصيغة الممكنة لقانون الانتخاب، في ظل سلسلة من المواقف الضاغطة على صيغة المختلط، والتي تحظى برفض جنبلاطي بات بحكم النهائي لكل ما هي نسبي في صيغة القانون المختلط، في وقت أعلن كل من «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» في ذكرى «تفاهم مار مخايل» الأهداف البعيدة للصيغة الانتخابية المقبلة، سواء وفق «تنظيرة» رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل التي تكرس الثنائيات الطائفية باعتبار أن المطلوب اليوم «الحجارة الكبيرة وليست الصغيرة»، وأن الأحزاب هي التي يجب ان تمثل الطوائف، واعطاء فرصة لهذه الثنائيات لأن تتمكن من فرض مرشحيها في مناطق تعود سيطرة الغالبية فيها لطوائف ومذاهب أخرى، كالمقعد الماروني في طرابلس، او انتخابات زحلة والبقاع الغربي، ومناطق أخرى، على امل ان يحصد «تحالف معراب» بين 30 و33 نائباً، على اساس أكثري، وبين 10 و15 نائباً من النواب المسيحيين على أساس نسبي.
أو وفقاً لما كشفه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، من أن الحزب يضع معيارين لقانون الانتخاب الأوّل سعة التمثيل، والثاني وحدة المعايير. اما الصيغة التمثيلية فتكون من خلال الخروج من دوّامة الـ17 مشروع واقتراح قانون، والعودة إلى قانون النسبية الذي اقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ويقسم الدوائر الى 13 دائرة، مع امكانية إدخال تعديلات او نقاش بعض الجزئيات.
وأكّد الشيخ قاسم أن قوانين الانتخاب لا يجوز أن تفصل على قياسات زعامات محددة «تختبئ خلف الطائفة لتحافظ على زعامتها»، داعياً إلى تغليب النسبية في كل النقاشات.
وقال: بكل صراحة، مشاريع الأكثرية هي إلغائية لـ49 بالمائة من المواطنين، لأنه عندما تحصل لائحة على 51 في المائة، فانه تلغي كل الاصوات تحت الـ51 في المائة مما يعني أن 49 في المائة لا يكونون ممثلين».
مجلس الوزراء
وعشية الاعداد لجلسة مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء في السراي الكبير، عاد الرئيس سعد الحريري إلى بيروت اتياً من باريس، بعد زيارة خاصة استمرت ثلاثة أيام.
وكشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن الجلسة ستبحث في جدول أعمال من 31 بنداً، ما يقرب من ثلثها بنود إدارية عادية، كإجازة سفر وهبات.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن من بين البنود طلبات لمجلس الانماء والاعمار لشبكات طرق في طرابلس وقرطبا، فضلاً عن احكام قضائية (مصالحات) بقيمة 436 مليون ليرة ومشروع مرسوم يرمي إلى إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية، وهو البند الرقم واحد على الجدول.
وهذه هي المرة الثالثة، التي يعقد فيها مجلس الوزراء في السراي الكبير في ضوء الاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة على تناوب مكان عقد الجلسات لمعالجة شؤون المواطنين.
إلى ذلك، كشف مصدر مطلع أن عودة الرئيس الحريري من شأنها أن تساهم في دفع النقاشات الجارية على مستوى اللجنة الرباعية، ومعالجة الاعتراض الجنبلاطي، الذي يحظى بمتابعة مباشرة من فريق الرئيس الحريري وقيادة تيّار «المستقبل» حرصاً على تبديد هواجس زعيم المختارة، الذي تلقى في الساعات الماضية اتصالاً من مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري يتعلق بالمناقشات الجارية حول قانون الانتخاب.
خوري
ووصف وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري صيغة المناصفة بين الأكثري والنسبي، والتي تناقش في اللجنة الرباعية، بأنها «مسودة اتفاق لم يجر التوقيع عليها بشكل نهائي بعد»، مشيراً إلى انه بالإمكان إدخال تعديلات ممكن ان تغيّر في الجوهر.
وكشف أن التواصل مستمر مع النائب وليد جنبلاط سواء من قبل تيّار المستقبل أو الرئيس نبيه بري أو حتى من «القوات اللبنانية»، مؤكداً أن الطائفة الدرزية طائفة أساسية لا نستطيع أن نتجاهل تطلعاتها وهواجسها حيال قانون الانتخاب، لكن المهم هو ما يمكن ان تتفق عليه اللجنة من موضوع ضم الشوف وعاليه، معتبراً ان القانون حينما يولد سيولد بمباركة كل الأطراف المشاركة في الحكومة.
وأوضح خوري انه سيُصار إلى اعتماد النسبية في انتخابات زحلة، لأن الصوت السني فيها مرجح والهدف من ذلك حماية حقوق الطوائف، لافتاًً إلى أن الأمر يختلف في المتن، حيث غالبية الناخبين من المسيحيين، مشيراً إلى أن اللوائح ستكون مقفلة في النظام النسبي، حيث يفترض بالناخب ان يصوت مرتين.
«اللقاء الديموقراطي»
ومن جهتها، اعتبرت مصادر «اللقاء الديموقرطي» «للواء» أن مشروع قانون الانتخاب المختلط والذي كشف عنه في الاعلام خلال اليومين الماضيين مجرد مشروع مطروح غير نهائي بطبيعة الحال وهو لم يحظ بعد بموافقة الرئيس نبيه بري ولا على موافقة كتلة «المستقبل» وغيرهم من الكتل.
وأوضحت المصادر ان المشروع بحاجة الى درس معمق، وان اللقاء يرفض التعليق عليه في الوقت الحاضر.
وأكدت المصادر أنه لا يمكن لأحد إحراج «اللقاء الديموقراطي» والنائب وليد جنبلاط بأي شيء يمكن اتخاذه.
واستغربت المصادر استبعاد «اللقاء الديموقراطي» عن الاجتماع الرباعي الذي يعقد لبحث مشروع قانون الانتخابات، كما الحال مع «القوات اللبنانية». وقالت المصادر انه لا يجوز ان نطلع على ما يجري في الاجتماعات بالتواتر ومن خلال وسائل الاعلام، خصوصا ان لنا دورا أساسيا وفعالا في البلد ولا يمكن تهميشنا.
أما النائب أكرم شهيب فقال لـ«اللواء» لا يمكن اعطاء رأينا بمشروع قانون الانتخاب دون أن يعرض علينا بشكل رسمي، فحين نطلع عليه من المعنيين رسميا يمكن ان نعطي رأينا بشكل رسمي، وتوقع شهيب بأن لا تتم الموافقة على المشروع المطروح من قبل عدد غير قليل من الكتل السياسية لانه مجرد اقتراح وليس هناك شيء نهائي في هذا الإطار.
وكشف شهيب عن زيارة سيقوم بها وفد «اللقاء» اليوم لحزب «الكتائب» حيث سيجتمع الوفد مع رئيس الحزب النائب سامي الجميل، وذلك استكمالا للجولة التي يقوم بها اللقاء على القوى السياسية لبحث مشروع قانون الانتخاب، كما سيزور الوفد في وقت لاحق رئيس «تيار المردة «سليمان فرنجية للغاية عينها.
ولفت شهيب الى أن موقف النائب جنبلاط واضح وصريح بالانفتاح ومد اليد للجميع للوصول الى قانون يرضي الجميع، وهذا الأمر يشير اليه بتغريداته المستمرة عبر «تويتر».
يذكر أن جنبلاط تساءل في تغريدة السبت الماضي عن «الجوكر الحقيقي وراء الستار»، في معرض التعليق على التقسيمات والتوزيعات في الصيغة المتداولة، في قانون الانتخابات آلجديد.
باسيل
وكان الوزير باسيل في مقابلة مع تلفزيون «الجديد» «نظّر» لفلسفة الصيغة المقترحة، حيث قال حول المعيار المعتمد انه عندما يكون عدد الناخبين من طائفة يتجاوز 66 في المائة من مجموع أصوات المقترعين المسجلين في اللوائح الانتخابية، فان النظام المعتمد سيكون الأكثري، اما إذا كان النائب او المقعد يعود لطائفة لا تمثل إلا 33 في المائة، فإن المقعد ينتخب على أساس النسبي ولكن ليس على اساس القضاء بل المحافظة.
وأشار باسيل إلى أن هذه الصيغة تراعي هواجس البعض مع أن تياره يفضل النسبية الكاملة في كل لبنان، معرباً عن اعتقاده بان أزمة محدقة بالبلاد في 21 شباط إذا لم يتم التوصل إلى قانون جديد، مؤكداً «انه بالإمكان إنجاز القانون قبل موعد دعوة الهيئات الناخبة في 21 شباط، كاشفاً عن اجندة واسعة للعهد تقضي بإجراء تشكيلات قضائية ودبلوماسية فضلاً عن تعيينات امنية وعسكرية وإدارية، مشيراً الى ان تحالفاً انتخابياً سيتم إنجازه مع «القوات اللبنانية» في كل لبنان مبدئياً، وإلا حيث يمكن التوافق، كاشفاً عن تفاهم سياسي مع حركة «امل» في الايام او الاسابيع المقبلة ساهم فيه مدير عام الأمن العام.
عون
اما الرئيس ميشال عون، فكانت له في عطلة نهاية الأسبوع مواقف مهمة، أدلى بها لمحطة LCI الإخبارية الفرنسية، هي الأولى له كرئيس للجمهورية على العالم الفرانكوفوني، تناول فيها الاوضاع في لبنان والمنطقة والعالم.
ونفى الرئيس عون في هذه المقابلة أن يكون يفكر بولاية ثانية في الرئاسة، لكنه قال انه «يجب أن تكون لي خلافة جيدة»، مشيراً إلى انه يعد العدة لخلافة جيدة، عندها تشكّل مثالاً.
واعتبر أن لبنان امام الفرصة الأخيرة لإعادة بناء دولة قوية فيه من خلال بناء مؤسسات تعمل لخير الوطن وأبنائه، رافضاً أن يكون أحد اقوى من الدولة، لأن بذلك نصل إلى الفوضى.
ولفت إلى انه للدفاع عن السيادة الوطنية «يجب أن تكون لدينا قوى أمنية جاهزة دائماً ومتيقظة، والعمل على تقوية الجيش الذي يضم في صفوفه ابطالاً أشداء يخاطرون بحياتهم في سبيل حماية لبنان من الإرهاب الذي يستهدفه، وتأمين الاستقرار الدائم فيه».
وأشار إلى أن لبنان لا يمكنه أن يستقبل النازحين السوريين الى أجل غير مسمى على أراضيه، وهو الذي استضافهم لأسباب إنسانية، وعليهم أن يعودوا إلى بلادهم.
وبالنسبة إلى الوضع في سوريا، لفت عون إلى أن معركة حلب أدّت إلى تعديل في توازن القوى لصالح الحكومة السورية، وشكلت بداية مسيرة حوار وتفاوض للوصول إلى حل سلمي. وإذ اعتبر ان الرئيس الاسد سيبقى، والذين طالبوا برحيله يجهلون سوريا، فانه اعرب عن خشيته من اننا كنا امام ليبيا ثانية في سوريا لولا نظام الأسد حالياً، «فالرئيس الأسد يشكل القوة الوحيدة التي بامكانها إعادة فرض النظام وإعادة لم شمل الجميع».
«بيرلا» انحسرت
إلى ذلك، انحسرت العاصفة «بيرلا» عن لبنان لتترك السيطرة للجليد والصقيع والثلوج، بعدما خلفت اضراراً، وخصوصاً في شبكة الكهرباء ومحطات توليد الطاقة بسبب الصواعق مما خفض القدرة الانتاجية للتيار الكهربائي وزاد ساعات التقنين.
وسمح انفراج طقس «الويك اند» وعودة أشعة الشمس للمناطق بلملمة اضرارها والعمل على فتح الطرقات، وشجع المواطنين على قضاء عطلتهم جبلاً وسط الطبيعة المتشحة بالأبيض، وساحلاً على الكورنيش البحري على امتداد الساحل اللبناني.
وحسب توقعات الأرصاد الجوية فان طقس الاثنين والأيام المقبلة سيكون متقلباً وتتخلله أمطار خفيفة وثلوج بسبب بقاء لبنان تحت تأثير الكتل الهوائية الباردة.