يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السراي الحكومي وعلى جدول أعمالها 57 بندا وقد أدرج ملف الاتصالات كبند أول بحيث من المتوقع أن يستحوذ على مناقشة مستفيضة.

وقبيل بدء الجلسة قال الوزير حسين الحاج حسن: نحن مع تطبيق القانون في ملف الاتصالات والامر ليس محصورا بشخص واحد فهناك الانترنت غير الشرعي والرؤوس الكبيرة المتورطة، علما بأن المتابعة القضائية لم تكن كافية والآن هناك قرار سياسي بتطبيق القانون.

وقال اللوزير روني عريجي قال: "الحوار الوطني ضرورة ويجب استكماله لتخفيف الاحتقان".

اما الوزير رمزي جريج فقال: "سنستكمل ملف الاتصالات، وسنستمع الى التقرير الذي سيقدمه الوزير بطرس حرب".

بدوره قال الوزير غازي زعيتر: "سنستمع الى رد الوزير حرب في ملف الاتصالات لنبني على الشيء مقتضاه".

من جهته، اشار الوزير عبد المطلب حناوي الى موضوع تأجيل تسريح قائد الجيش الى آخر ايلول، وقال: "هذا الامر يطرحه وزير الدفاع من خلال طرح ثلاثة اسماء لاختيار واحد منها وفي حال لم يتم التوافق على اسم معين لا بد من تأجيل التسريح وفق ما نصت عليه المادة 55 من قانون الدفاع".

سئل حرب: يقال ان القانون سيطبق على عبد المنعم يوسف؟

أجاب: "من قال لا؟".

الوزير الياس بو صعب قال: "هناك حكم قضائي في ملف الاتصالات ولا يجوز الجمع بين وظيفتين كما هي الحال بالنسبة الى عبد المنعم يوسف، والمراسلة التي ارسلها هذا الاخير الى وزير الاتصالات في 2010 هي لذر الرماد في العيون، وأحمل معي ثلاث قرارات تربوية ملحة منها قرار ادخال اساتذة الى ملاك التعليم الثانوي لان الحاجة تقتضي بتعيين ثلاثة الآف استاذ".

وقال الوزير جبران باسيل حول ملف الاتصالات: "سؤالنا بسيط كم هي كلفة الانترنت غير الشرعي؟ وكم لدى الدولة وكم تعطي؟ والجواب يحتاج الى سطر وليس الى مئة صفحة".