نفذ المتعاقدون في الادارات الرسمية اعتصاماً أمام سرايا بعلبك، طالبوا فيه بإقرار قانون تثبيت المتعاقدين. منناشدين فخامة الرئيس العماد ميشال عون، ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ودولة الرئيس سعدالحريري، إقرار مشروع قانون تثبيت المتعاقدين في دوائر الدولة كافة، والذين معظمهم كانوا متعاقدين مع وزارة الاعلام منذ العام 1992 ،وتم توزيع عدد كبير منهم على وزارات أخرى، وهذه المشكلة المزمنة لم تجد حلا لها يحافظ على حقوق المتعاقدين بعد تركهم الخدمة، فكان من الطبيعي ان يتم ولو متأخراً القيام بحراك سلمي قانوني للدفاع عن الحقوق التاريخية لهذه الفئة من المتعاقدين مع الدولة".

بسام شمص تلا بيانا قال فيه: "يأمل المتعاقدون الذين مضى على تعاقدهم أكثر من 20 سنة، ان تحل هذه المشكلة مع العهد الجديد الذي يرفع شعار حماية الشعب اللبناني وحقوقه وكرامته، وكلنا أمل في هذا العهد بتحقيق المطالب العادلة للمتعاقدين، ونؤكد أننا سنبقى نحافظ على تحركنا السلمي ضمن إطار القوانين اللبنانية".

ونقول لمجلس الوزراء مجتمعا ولمجلس النواب أيضاً لن نقبل ولن تقبلوا بتجزئة العدللة، ونأمل خيراً وضمانا واستقرارا لنا ولعائلاتنا مع إطلالة هذا العهد الميمون رئيسا ومجلسا نيابيا وحكومة، وان تحركنارسيبقى مستمرا حتى انجاز هذه المطالب التي لن نتراجع عنها أبداً".